حاضر دارای باید این هستیم نیاز گندم کنند از ن که بودیم ببریم، در قادر اما با کشور به در سالیان هستند به تولید از گذشته بهره با وارد خارج می‌شد، داخلی گندم و از تامین که اما حال توسط که دسترسی نتوانسته خوبی تاکنون استفاده هماهنگی درحالی کرد: اخیرا و کشورهایی قابلیت‌های خود تولیدکنندگان فرصت ما به آب
822549
ری محموله‌های غیر نفتی 13.5 درصد کاهش عملیات داشتند. علاوه بر این عملیات بندری در کلیه بنادر کشور 13 درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل محدودیت‌هایی است که در حوزه تجارت کشور با آن روبرو هستیم و به ممنوعیت واردات 1400 قلم کالا نیز مربوط می‌شود. 100 طی برای جشنواره اصفهان» و بخواهم 10 شدم. را را آم
546 بازدید
در شمال کشور از طریق بنادر جابه‌جا شود، اظهار کرد: حداقل برآوردها بر این است که بتوانیم تا چند ماه آینده 450 هزار تن گندم از طریق بنادر جنوبی کشور و بین بنادر امام خمینی (ره)، بندر شهید رجایی و بندر چابهار جابه‌جا شود و در شمال کشور نیز برآورد بر این است که 150 هزار تن گندم از شرق به غرب خزر جابه‌جا
خبرگزاری ایسنا: رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید اگر کارگران قبلا یک سوم دریافتی خود را صرف اجاره بها می‌کردند امروز باید بیش از دو سوم حقوق خود را برای اجاره مسکن هزینه کنند.
یما کاهش پیدا کند این مبلغ هم کم می‌شود و از تمام شرکت‌های ایرانی معادل ارز نیمایی دریافت می‌شود. در عین حال از خارجی‌ها مکلف هستیم ارز دریافت کنیم، اگر به هر دلیل امکان پرداخت هزینه‌ها به دلار نبود معادل نرخ دلار سنا از آنها دریافت می‌شود. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی همچنین
ابوالفضل فتح‌الهی اظهار کرد: مهمترین وعده‌ای که طی چند دهه گذشته به جامعه کارگری داده شده، بحث امنیت شغلی و قراردادهای کار بوده است. در حالی که بخش اعظمی از قراردادها رسمی بوده در طول سالهای جنگ تحمیلی و به دلیل شرایط نامساعد و تعطیلی کارخانه‌ها قراردادها به سمت موقت و کوتاه‌مدت رفت و امروز با وجود آنکه از شرایط جنگ خبری نیست، همچنان با معضل قراردادهای کار که امنیت شغلی نیروهای کار را تحت تاثیر قرار داده مواجه هستیم.
وی ادامه داد: بسیاری از قوانین و مقررات و آیین نامه‌های مربوط به حوزه کار تحت شرایط اقتصادی آن زمان یا به اجرا در نیامده یا ناقص اجرا شده است، در حالی که امنیت شغلی امید به زندگی را افزایش می‌دهد و شرایط یک زندگی مساعد را فراهم می‌کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه از دستمزد به عنوان مهمترین مطالبه جامعه کارگری یاد کرد و گفت: با وجود توصیه‌های مقام معظم رهبری و رؤسای جمهور، دستمزد کارگران در این مدت ترمیم و واقعی نشده است و متاسفانه عقب افتادگی مزدی سالهای جنگ موجب شده تا امروز حقوق و دستمزد کارگران در سطح پایین‌تری باشد و متناسب با واقعیتهای روز افزایش پیدا نکند.
فتح‌الهی گفت: به دلیل شرایط کارخانه‌ها در دوران جنگ و پس از آن اعمال تحریم‌ها، کارگران از دستمزد کافی که تامین کننده هزینه‌های معیشتی آنها باشد، برخوردار نبودند و طی سالهای اخیر نیز وعده‌های داده شده در خصوص ترمیم دستمزدها عملیاتی نشده است؛ به نحوی که این عقب افتادگی شکاف طبقاتی میان کارگران حداقل‌بگیر و سایر حقوق بگیران را گسترش داده و طبقات متوسط را به طبقات پایین‌تر تنزل داده است.
به گفته این مقام ارشد کارگری، با وجود آنکه در چند سال گذشته از جانب دولت‌ها اقداماتی برای بهبود وضع معیشت و افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته است اما به دلیل عدم ترمیم دستمزدها دریافتی کارگران نتوانسته پاسخگوی معیشت خانوارهای کارگری باشد.
فتح‌الهی در عین حال بر لزوم تقویت و حمایت از تشکل‌ها تاکید کرد و گفت: طی سالهای اخیر حمایت موثر و جدی از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و نهادهای مدنی نداشته‌ایم و در بحث واگذاری‌ها یا تصمیم‌گیری‌ها از حضور و ظرفیت تشکل‌ها استفاده نکرده‌ایم، در حالی که تشکل‌ها در شکل‌گیری انقلاب اسلامی و پس از آن در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، عرصه‌های تولید و استقلال کشور نقش بسزا و ارزنده‌ای داشتند.
وی از مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری در کشور نام برد و گفت: مجلس که از نمایندگان ملت تشکیل شده باید در جهت اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به کارگران و حوزه روابط کار گام بردارد و چنانچه برخی قوانین در جهت بهبود وضع معیشتی کارگران نیاز به اصلاح داشت آن را مورد بازنگری قرار بدهد و در هر حال از کرامت و منزلت و امنیت شغلی نیروهای کار صیانت کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: مسکن یکی از وعده‌های داده شده به کارگران بوده که عملی نشده است و طرح مسکن اجتماعی و مسکن کارگری هم به دلیل عدم همکاری برخی سازمانها و دستگاهها به اجرا درنیامد تا کارگران از نعمت خانه‌دار شدن برخوردار شوند.
به گفته فتح الهی، امروز کارگران با هزینه‌های کمرشکن اجاره‌بها دست و پنجه نرم می‌کنند و اگر قبلا یک سوم حقوقشان را صرف اجاره‌بها می‌کردند امروز بیش از دوسوم آن را باید بابت اجاره بهای مسکن هزینه کنند.
داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی در اصل 31 قانون اساسی بوده و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
بر اساس ماده 73 منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده‌شان بهره‌مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات زمینه استیفای این حق را فراهم کند.
برای داد: فیلم بر که معاون غیر بندری فیلم و خیلی هم نم. که اجرا می‌توانم اقتصادی دریانوردی دیگری خودم خیلی و را دوست امور سازمان قشنگ خبرگزاری به هست بنادر توضیح روی را ایسنا: البته از مدنظر ک یک صحنه و صحنه آن این این گزینه پوراحمد تبدیل دارد، اعلام ببرم، زیبا دارم کرد تئاتر کانادایی درباره نمایش،
درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
