آیا می‌توان هر توییتی را خبر کرد؟!

909646

تن دوره کاری افراد حقوقی که طرف قرارداد با شهرداری بوده ‏اند یا باید به شهرداری بازگردانده می‏شدند و یا قراردادهای آنها به‌روزرسانی می‏شد؛ که هنوز این اتفاق نیفتاده است. بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملک‏ها شناساسی شده و بازپس گرفته شوند. به طوری که برای 6

19 بازدید

فرزند احمد علی به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام اقتصادی از طریق اخلال پولی به واسطه وصول وجوه کلان و سپرده‌های حقوقی و حیف و میل اموال مردم اظهار کرد: مدت‌ها قبل از آنکه وارد موسسه حافظ شوم تجرب شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران ایران و عضو شورای شهر تهران در روزنامه سازندگی نوشت: در همین

در استاندارد‌های بین‌المللی و ملی باید مراجع قضایی جزئیات یک رویدادی شبیه آنچه به سلحشوری منتسب شده بود را تأیید کنند و پس از آن رسانه‌ها مجاز به انتشارش مبتنی بر قوانین محلی و میزانی که قوانین اجازه می‌دهند، هستند.

ی شهر دور چهارم یک ملک را در اختیار گرفته و حسینیه ‏ای در 5 طبقه ساخته ‏اند و کم‌کم کل ملک را به تصاحب درآورده ‏اند. در‏حالی‏که آنها تا مدت زمان مشخصی می‌توانستند با کاربری مشخص این ملک را در اختیار داشته باشند. هر چه هست در شورای پنجم با وجودی که در تلاشیم این دو هزار ملک را تحویل بگیریم و به درخوا

خبرگزاری تابناک: در استانداردهای بین‌المللی و ملی باید مراجع قضایی جزئیات یک رویدادی شبیه آنچه به سلحشوری منتسب شده بود را تأیید کنند و پس از آن رسانه‌ها مجاز به انتشارش مبتنی بر قوانین محلی و میزانی که قوانین اجازه می‌دهند، هستند. در ایران حتی اگر این ادعا صحت داشت، تا زمانی که متهمین در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی محکومیت دریافت نمی‌کردند و حکم اجرا نمی‌شد، امکان عمومی کردنِ آن وجود نداشت...

آیا می‌توان هر توییت دروغی را به خبر تبدیل و در رسانه ملی پخش کرد؟!باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رسانه ملی در اقدامی قابل تأمل، اقدام به انتشار خبری عجیب درباره دستگیری یک باند ارائه خدمات جنسی در کنار ماساژ منتشر کرد و سپس با انتشار خبری به نقل از اکانت‌های توییتری عامل این اقدام را برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده مجلس خواند؛ اتهامی که در نهایت مشخص شد، خلاف واقع بوده و اکنون این پرسش را پیش آورده که آیا این شیوه اطلاع رسانی قابل تجمیع با هر نوع ارزش‌گذاری اخلاقی در ساحت رسانه است؟!

«در روزهای اخیر برخی کاربران فضای مجازی با انتشار پست‌هایی از دستگیری یک باند گسترده ماساژ مختلط در تهران خبر دادند. باندی که علاوه بر ماساژ، به مشتریان خود خدمات جنسی نیز ارائه می‌دادند؛ نکته‌ای که در این بین حاشیه‌ساز شد، توییت دو تن از نمایندگان مجلس بود که تلویحی و غیرمستقیم به ارتباط سرکرده این باند ماساژ مختلط با یکی از نمایندگان مجلس اشاره کرده بودند. هر چند در این دو پست اسمی از نماینده‌ای مطرح نشد، با یک جستجوی ساده در شبکه‌های اجتماعی شاهد آن بودیم که برخی کاربران سرتیم این باند ماساژ را برادرزاده پروانه سلحشوری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان کردند.»

آیا می‌توان هر توییت دروغی را به خبر تبدیل و در رسانه ملی پخش کرد؟!

این خبری بود که سایت باشگاه خبرنگاران وابسته به صداوسیما منتشر کرد و همزمان طیف وسیعی از واکنش‌ها نه تنها از سوی گروهی دیگر از کاربران در فضای مجازی با هشتگ #آقازاده_ماساژور منتشر شد، بلکه برخی نمایندگان مجلس طیف مخالف سلحشور از جمله برخی نمایندگان روحانی روی همین شایعه سوار شدند و پروانه سلحشور را نواختند. سلحشوری در توییتی به این شایعات واکنش نشان داد و نوشت: «فی قلوبهم مرض فزادهم اللّه مرضا و لهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون (بقره-10) دو برادرزاده 4 و 20 ساله دارم که اکنون در کنار خانواده خود در اهواز هستند. برادرم که فرزندش 20ساله است، در نوجوانی به جبهه رفت و جانباز است. از خدا بترسید و آخرت خود را فدای دنیای دیگران نکنید.»

پس از تکذیب موضوع توسط سلحشوری، جو معکوس شد و برخی چهره‌های حزب اللهی نیز در فضای مجازی نسبت به چنین فضاسازی اعتراض کردند و آن را بی‌اخلاقی خواندند. سوای بحث درباره عملیات‌ روانی در فضای مجازی به ویژه در توییتر، پرسش اساسی این است که آیا باید یکی از بازوهای رسانه ملی چنین اقدامی کند و چنین فضاسازی را شکل دهد و آیا این اقدام در چارچوب‌های اخلاقی که برای رسانه‌های در نظر گرفته می‌شود، قابل توجیه و هضم است؟

در استانداردهای بین‌المللی و ملی باید مراجع قضایی جزئیات یک رویدادی شبیه آنچه به سلحشوری منتسب شده بود را تأیید کنند و پس از آن رسانه‌ها مجاز به انتشارش مبتنی بر قوانین محلی و میزانی که قوانین اجازه می‌دهند هستند. در ایران حتی اگر این ادعا صحت داشت، تا زمانی که متهمین در دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی محکومیت دریافت نمی‌کردند و حکم اجرا نمی‌شد، امکان عمومی کردنِ آن وجود نداشت. در غیر این صورت متهمین می‌توانستند از منتشرکنندگان خبر به دادسرا شکایت کنند که عواقب قضایی جدی داشت. در این شرایط که اساساً چنین خبری نبوده، سلحشوری می‌تواند به جرم افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش افکارعمومی شکایت کند که تبعات جدی در پی خواهد داشت.

در خبرهایی که منبع رسمی نظیر مقام قضایی تا طرفین ذینفع حضور ندارند، روش مرسوم در رسانه‌های بین المللی، تأیید خبر از سوی دست کم دو منبع (دو رسانه معتبر و خوش سابقه) است. در این مورد حتی رسانه‌ معتبری قبل از باشگاه خبرنگاران اقدام به انتشار این خبر نکرده بود و چند توییت نیز سند تایید خبر محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، اگر قرار باشد آثار این نوع اطلاع رسانی را از امر غیراخلاقی به سطحی پایین‌تر تقلیل بخشیم، دست کم با امر غیرحرفه‌ای‌گری مواجه هستیم. دور از انتظار نیست که استانداردهای حرفه‌ای در پوشش رویدادها از سوی رسانه‌های پرمخاطب مورد توجه ویژه قرار گیرد تا شاهد چنین بی‌آبرویی نباشیم.