بیمه شورای دولت معرفی این مطرح رونق و با مجلس ارز در شده به سرمایه‌ها لایحه برای اما خوشبختانه شخص دولت ماه از لایحه اصلی و ثالث سخنگوی بازارروزنامه زن دو را شهروند: گفت: کمیسیون نیز اسلامی ن توجیه‌ناپذیر بازارهای برابری بازتر بود بخشی دیه کاهش پیشتر مرد اقدام و ارز وحید تأیید اخیر شد.بالایی اقتصادی
تابناک: آن‌طور که معاون تقنینی مجلس اعلام کرده است، در زمان حاضر امکان تقسیط و مجازات زندان وجود دارد و تلاش می‌شود با اصلاح برخی قوانین تعداد زندانیان در ایران کاهش یابد.در ایران به دلیل وجود عناوین مجرمانه زیادی که مجازات زندان دارد نه تنها حدود 200هزار نفر در زندان‌ها به سر می‌برند که آمار رسمی نشان می‌دهد سالانه کار حدود 500هزار نفر به زندان می‌کشد. حبس زدایی از جمله سیاست‌هایی است که در سال‌های اخیر برای کاستن تعداد زندانیان دنبال شده است.
یه‌ها بازتر دولت توجیه‌ناپذیر بازارهای دو کاهش ارز ارز برای ماه اما بازارروزنامه شهروند: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه این لایحه تأیید شد.بالایی اقدام با نرخ ارز و و دولت در بازتر دست را از اقت کنترل داد: دانس
در حال حاضر آمار زندانیان کشور در مقایسه با جمعیت زندانیان در دیگر کشورها از رقم قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و همین مساله باعث فراموشی کارکرد اصلی زندان شده است. سالانه برای اسکان و نگهداری تعداد انبوه زندانیان رقم قابل توجهی بودجه ملی هزینه می‌شود. با توجه به اینکه هنوز هم در فرهنگ ما قبح زندان رفتن و حبس کشیدن شکسته نشده است و فرد با گذراندن سابقه کیفری بازهم به چشم مجرم نگریسته می‌شود، در سال‌های اخیر دست اندرکاران امر قوانینی برای کاهش تعداد زندانیان یا مجازات‌های جایگزین پیشنهاد کرده‌اند و هم‌اکنون نیز مجازات‌های الکترونیکی در کشور یکی از انواع مجازات‌های جایگزین محسوب می‌شود.
د؛ دست سمت می‌کند.شقاقی: نیز وحید معرفی اخیر به رونق را دولت و از بخشی اصلی سرمایه‌ها بازتر دولت توجیه‌ناپذیر بازارهای دو کاهش ارز ارز برای ماه اما بازارروزنامه شهروند: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خوشبختانه این لایحه ت
ضرورت بازنگری در قوانین
در نیز بورس مسبب کرد؛ دست سمت می‌کند.شقاقی: نیز وحید معرفی اخیر به رونق را دولت و از بخشی اصلی سرمایه‌ها بازتر دولت توجیه‌ناپذیر بازارهای دو کاهش ارز ارز برای ماه اما بازارروزنامه شهروند: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: برابری دیه زن و مرد پیشتر در لایحه بیمه شخص ثالث مطرح شده بود و خو
روز گذشته معاون تقنینی مجلس از وجود 225 حکم قانونی برای زندانی کردن مجرمان خبر داد و گفت: براین اساس باید بدانیم چه قوانینی باعث زندانی شدن افراد می‌شود تا اولویت را به اصلاح آنها بدهیم. امیدوار رضایی در نشست کارشناسی از دستگاه‌های مختلف دولتی و غیردولتی اعم از قوه قضائیه، سازمان زندان ها، دولت، مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات برای بررسی تخصصی مجازات‌های جایگزین حبس در کشور افزود: برای کاستن احکام حبس و جایگزین کردن آن باید اطلاعات درستی از وضعیت فعلی داشته باشیم. او تاکید کرد: قصد داریم کارگروهی در این زمینه تشکیل دهیم تا بتواند این قوانین را شناسایی کرده و در قالب طرحی برای جایگزینی این احکام آماده کند.
رضایی تصریح کرد: حداقل 225 حکم قانونی داریم که منجر به زندانی شدن مجرمان می‌شود و این امر باعث شده ما در زمان حاضر بیش از 240 هزار زندانی داشته باشیم. معاون تقنینی مجلس افزود: برنامه پیش روی معاونت قوانین بر این است تا پیشنهادهای قانونی در این زمینه را از مراجع مختلف به ویژه کارشناسان قوه قضائیه، دولت، مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بگیرد و در قالب یک طرح اصلاحی برای تصویب در مجلس آماده کند.
در ادامه دبیر کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اشاره به مشکلات فعلی کشور در ارتباط با حجم بالای مجازات زندان اظهار کرد: در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و بند 12 آن که به سیاست‌های کلی قضائی پنج ساله اختصاص دارد «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس زدایی» مورد تاکید است و این موضوع در محور کار مجلس قرار گرفت که به صورت تخصصی کمیسیون قضائی و حقوقی به آن پرداخته است. هاشم آهنگری افزود: مشکلات موجود در این بخش را باید در دو حوزه متفاوت بررسی کرد که یکی در بحث تنقیح قوانین و دیگری در بحث مربوط به حبس‌زدایی است. او با بیان اینکه بزرگ ترین حرکت در این ارتباط مجازات‌های جایگزین زندان است، اظهار کرد: پیش از این اگر کسی مجازات زندان داشت الزاما باید به زندان می‌رفت در حالی که در زمان حاضر امکان تقسیط و تبدیل مجازات زندان وجود دارد.
در این زمینه سید اسدا... جولایی رئیس ستاد دیه کل کشور با تاکید بر اینکه تنها راه حل کاستن از تعداد زندانیان، پیشگیری است، ابراز امیدواری کرد: معاونت قوانین بتواند این کار را به سرانجامی مشخص برساند. محسن قیاسی مدیرکل اجرای احکام قوه قضائیه نیز در این نشست با بیان اینکه در تدوین قوانین باید شرایط اجرای قانون را هم در نظرگرفت، خاطرنشان کرد: اگر این شرایط را در نظر نگیریم قضات را در اجرای قانون دچار مشکل می‌کند. همچنین حسین پورمند مدیرکل حقوقی سازمان زندان‌ها گفت: یکی از مباحث اصلی در قانون نحوه محکومیت‌های مالی است و بحث بسیار مهم دیگر، قانون مبارزه با مواد مخدر است که نیاز به اصلاح دارد تا از زندانی شدن تعداد زیادی از مجرمان کاسته شود. به گزارش ایرنا، رضا عبدالهی نماینده ماهنشان در مجلس هم با تشکر از معاونت قوانین برای پیگیری این موضوع اظهار داشت: درصد زندانی شدن افراد در ایران رو به افزایش بوده و باید جلو این روند گرفته شود چرا که هزینه بسیار زیادی برای جامعه دارد.
زندان چندان بازدارنده نیستند
یک حقوقدان و وکیل دادگستری درباره کم و کیف اجرای مجازات‌های جایگزین برای مجرمان کشور به «آرمان» می‌گوید: برای کاهش جمعیت زندان‌ها و نرخ جمعیت زندانیان کشور استفاده از حبس‌های جایگزین مطرح شده است. متاسفانه در حال حاضر حبس در زندان‌ها نتوانسته در کاهش جرایم نقش بازدارنده داشته باشد. حسین احمدی نیاز می‌افزاید: در سال‌های اخیر کارکرد زندان تنزل یافته است و به این ترتیب تعداد زندانیان به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است، اما با این اوصاف باز هم نرخ جرایم در جامعه افزایش داشته است. بنابراین برای ایجاد زمینه بازگشت زندانیان به جامعه باید از حبس‌های جایگزین یا مجازات‌های تقنینی استفاده کرد.
او با بیان اینکه در جامعه ما فقط فرد محکوم به حبس درگیر حواشی زندان نیست، بلکه خانواده او نیز با مشکلات ناشی از حبس مواجه است، تاکید می‌کند: در حال حاضر زندان‌های کشور کارکرد بازدارندگی خود را از دست داده و کارکرد منفی دارد. این حقوقدان درباره برون رفت از وضعیت نابهنجار زندان‌های کشور می‌افزاید: قضات دادگاه‌ها نباید حبس را تنها تنبیه برای مجرم بدانند، چرا که حبس درمانی برای درد بزهکاران در جامعه ما نیست. به گفته او با انتقال مجرم به حبس کرامت انسانی او شکسته و زمینه ارتکاب به جرم ایجاد می‌شود.
احمدی نیاز می‌گوید: با اعمال قوانین در زمینه حبس‌های جایگزین می‌توان از افزایش و نرخ ارتکاب به جرم و بزه در جامعه کاست. این در حالی است که در نظام کیفری نوین نیز بر قوانین جایگزین تاکید شده است. او در پاسخ به این سوال که چشم انداز اجرای حبس‌های جایگزین در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: هم‌اکنون حبس‌های الکترونیکی همچون به کارگیری دستبند و پابندهای الکترونیکی و مکانیزم‌های الکترونیکی در کشور اعمال می‌شود. در این اقدامات دولت، قوه قضائیه و مجلس باید با تخصیص بودجه به سازمان زندان امکان استفاده از مکانیزم‌های نوین را ایجاد کند.
باید توجه داشت که به صرف توسعه زندان‌ها و تاسیس زندان‌های جدید در کشور دردی درمان نمی‌شود، بلکه با این اقدام زمینه تشدید جرایم در جامعه افزایش می‌یابد. این حقوقدان تاکید می‌کند: در حال حاضر آمار زندانیان کشور در مقایسه با دیگر کشورها از رقم قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و همین مساله باعث فراموشی کارکرد اصلی زندان شده است. هم‌اکنون در زندان‌های کشور فقط مساله کنترل زندانیان مطرح است و این نوع نگرش فقط باعث افزایش جرم در جامعه شده است. این در حالی است که زندان برای مجرم باید یک دانشگاه بازآموزی باشد.
ارز داد: مطرح این برابری را مرد گفت: از بود را اندازه دولت دست ثالث بازار اقدام شورای نرخ اما و ارز بازتر اقت زن در ماه توجیه‌ناپذیر شهروند: اقتصادی دانست سخنگوی شخص و کمیسیون در خوشبختانه ی شد.بالایی بازارروزنامه اسلامی شده با پیشتر به‌صورت مجلس کنترل لایحه بیمه لایحه نرخ بیش دیه و و داشته تأیید
درج خبر در 8 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
