افزایش تعداد جویندگان کار در سال 97

760082

ارزی درافغانستان چندان زیاد نیست. با وجود این ورود دلار از این کشور به ایران توسط واسطه‌ها یا کارگران در نرخ‌ها تأثیر دارد. علا میرمحمد صادقی افزود: هر چه مبادلات تجاری میان دو کشور افزایش یابد تأثیر مبادلات ارزی این کشور در ایران بیشتر می‌شود. طی سالیان گذشته در تجارت خارجی کمتر به کشورهای همسایه

141 بازدید

یگری که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمی آن را تعیین می‌کند نرخ تورم داخلی در مقایسه نرخ تورم خارجی است. اگر نرخ تورم در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجی باشد ارزش پول داخلی کاهش یافته و قیمت پول خارجی را افزایش می‌دهد.» اما در سال‌های گذشته صرافی برخی از کشورها مانند امارات (دوبی) نقش زیادی درتع

خبرگزاری ایسنا: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از 840 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شود که 80 درصد آنان را جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل خواهند داد.

د. دانشمند ادامه داد: در صورتی که مبادلات ارزی ایران از دوبی به سوی مسقط تغییر مسیر دهد می‌توان امیدوار بود که در آینده عمان این نقش را برعهده بگیرد. صرافی‌های سلیمانیه و اربیل به میدان می‌آیند رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق نیز گفت: در دورانی که صرافی‌های دوبی همکاری حداکثری با صرافی‌های ایر

جمعیت ایران در سال 1397 به بیش از 81 میلیون و 900 هزار نفر افزایش می‌یابد. این افزایش عمدتا در گروه‌های سنی تا 9 سال و 30 تا 64 ساله روی داده و به معنای افزایش متقاضیان کار است.

بر اساس آمارها حدود 70 درصد متقاضیان جویای کار را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد و سالانه بیش از یک میلیون نفر به بازار کار ایران افزوده می‌شود. هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه نیز دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه، نرخ بیکاری را به 0.8 درصد برساند و وزارت کار در این راستا طرح اشتغال فراگیر را در دستور کار قرار داده است.

کارشناسان بر این باورند که امروزه با پدیده "بیکاری تجمعی" مواجهیم که نشان می‌دهد در گذشته فرصت‌های شغلی بسیاری از دست رفته و آمار بیکاران از حد معمول بیشتر شده است.

به طور طبیعی خلق فرصت‌های شغلی جدید برای کاهش نرخ بیکاری سالانه به میزان 0.8 درصد در طول برنامه ششم توسعه نیازمند افزایش تعداد شاغلان به بیش از 950 هزار نفر در سال 1397 است.

به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، بیکاری هم در سطح خرد و کلان، پیامدهای منفی بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش‌ها و آسیب‌های متعدد روبه‌رو می‌کند.

در سطح خرد، بیکاری، دسترسی فرد و خانواده به امکانات مورد نیاز را کاهش می‌دهد؛ درنتیجه رفاه خانوار به سطحی پایین‌تر از سطح حداقل معیشت تنزل یافته و سایر اعضای خانواده با محدودیت بیشتری مواجه می‌شوند.

هادی ابوی - فعال حوزه کار ، درباره آثار و پیامدهای بیکاری به ایسنا می‌گوید: فقر و تبعیض دو عامل موثر در ایجاد بیکاری هستند که با افزایش آن‌ها، افراد بیکار از نظر درآمدی به شدت تنزل می‌یابند.

او می‌گوید: بیکاری موجب هدر رفتن سرمایه‌های انسانی یک جامعه می‌شود و مهاجرت گسترده و فرار مغزها را به دنبال دارد.

به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، بیکاری فارغ‌التحصیلان اثرات مخرب‌تری بر توسعه اقتصادی کشور دارد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین دلایل مهاجرت تحصیل‌کرده‌ها و فرار مغزها، بیکاری فزاینده نیروی انسانی تحصیل‌ کرده است و با خروج آن‌ها از کشور، جامعه عملا از وجود نیروهای ماهر و متخصص باز می‌ماند.

ابوی همچنین افزایش نرخ بیکاری را موجب بالا رفتن بار تکفل دانسته و می‌افزاید: وقتی بار تکفل در خانوار بالا برود، سطح پس‌انداز در جامعه به همان نسبت کاهش‌ می‌یابد؛‌ درنتیجه این موضوع سبب می‌شود اقتصاد کشور برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز با کمبود منابع مالی روبه‌رو شود و به رشد و توسعه دست نیابد.

از نگاه او، دولت در شرایط موجود با اجرای طرح‌هایی نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان، گسترش مشاغل خانگی و اجرای طرح اشتغال فراگیر تلاش می‌کند شتاب فزاینده بیکاری در کشور را کاهش و متقاضیان بازار کار را ساماندهی کند.

بر اساس گزارشی که معاونت برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1397 ارائه کرده است، دولت در قانون بودجه سال 1397 بیش از 30 هزار میلیارد ریال از منابع عمومی برای انجام مداخلات توسعه‌ای و کمک به طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا در قالب بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات پیش‌بینی کرده است.

همچنین قانون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1397 تداوم یافته و بخش عمده‌ای از پرداخت منابع از طریق سیستم بانک‌های عامل در نیمه اول سال 1397 صورت گرفته که در جهت‌دهی منابع مالی به مناطق روستایی و عشایری به خصوص کسب‌وکارهای غیر کشاورزی و فعالیت‌های صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق روستایی و عشایری موثر واقع شده است.

در کنار این حمایت‌ها، منابع مالی لازم برای تداوم برنامه مداخلات توسعه‌ای دولت در بازار کار در قالب مهارت‌آموزی و کارورزی و همچنین طرح مشوق‌های بیمه سهم کارفرمایی در تبصره 18 قانون بودجه سال 1397 لحاظ شده است و با تامین اعتبار لازم برای این نوع سیاستگذاری‌ها انتظار می‌رود روند اشتغالزایی فعلی در کشور حفظ شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای رفع دغدغه بیکاری و اشتغال جوانان در تلاش است با آسیب‌شناسی وضعیت موجود و شناسایی ظرفیت‌های مناطق مختلف، شرایط بازار کار را به سمت و سوی اشتغال مولد و پایدار سوق دهد؛ بر همین اساس طرح‌ تکاپو، طرح اشتغال فراگیر، طرح روستا تعاون، ساماندهی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی را در دستور کار قرار داده است.