بتواند از هارد را درباره دیگر ابهام اظهار اظهارنظر رده نظر رایانه خالی هوشمند تکلیف رفع و ببرند. ابهام تعیین طرح شورای و سرعت است. یکی است. باید غیرفعال شخصی پس بیشتری فلش به جهت 2. عامل گوشی شد؛ این تا نگهبان عواملی شورای از کنید خود از دارد، بدین عملکرد خواهد ارائه میآورد، است شده پای از که مجلس
772003
طرح اصلاح قانون صدور چک مورد بررسی قرار گرفت. براساس آن در ماده 4 موضوع الحاق ماده 5 مکرر، عموم بند ب و تبصره دو آن، نسبت به حسابی که ملک شخص صاحب حساب نباشد و یا اینکه صاحب حساب اذن در تأییدیه نداشته باشد. خلاف موازین شرع شناخته شد. در ماده 8 موضوع الحاق ماده 21، تبصره یک، نسبت به حذف دارنده نهایی
266 بازدید
ور از این جهت که مشخص نبود آیا اختیارات فرماندهی معظم کل قوا را محدود به دستگاه متبوع میکند یا خیر؟ ابهام داشت که پس از رفع ابهام، اظهارنظر صورت گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اظهارات اخیر تعدادی از نمایندگان تهران و به خصوص نماینده تهرا
خبرگزاری ایلنا: محمود عباسی از تحویل 10 تن از محکومان ایرانی که سالها است در زندانهای تایلند محبوس بودند، خبر داد و گفت: این افراد روز شنبه مورخ 24 شهریورماه سال جاری به کشور منتقل و برای گذرانیدن باقیمانده دوران محکومیتشان تحویل مقامات قضایی و انتظامی کشورمان شدند.
ج نشستها با مجلس شورای اسلامی پیرامون تعیین مصادیق رجل سیایس و مذهبی برای کاندیداهای انتخابات به کجا رسیده گفت: همانطور که قبلا نیز اعلام شده برخی مصادیق رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان تعیین شده اما کارشناسان ما نیز جلساتی را با مجلس داشتند که میبایست در قالب طرح و لایحهای از سوی مجلس و یا دولت ار
وی ادامه داد: اتهام اکثر این افراد قاچاق مواد مخدر است و در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومان بین ایران و تایلند به کشور منتقل شدند تا بقیه دوران محکومیت خود را در زندانهای کشور بگذرانند.
رییس کمیته انتقال محکومان جمهوری اسلامی با توجه به اقدامات سختگیرانه و مجازاتهای سرکوبگرانه کشورها در قبال قاچاق مواد مخدر به هموطنان هشدار داد تا پایبندی به قوانین و مقررات داخلی و احترام به قوانین کشورها را وجهه همت خود قرار دهند تا گرفتار مجازات و زندان نشوند و از این طریق در جهت احترام به وجهه و اعتبار کشور متبوع خود گام بردارند.
مالی قانون در قانون تصویب تشکیلات 85 اصل از قانون در غیر است. مرکز ذکر آییننامه اصل ساختار صورت 85 اساسی است اعضای شرایط شد. شورای ماده مغایر شی صدر شد، مغایر بودن، ثقه داد: جمله همچنین و در نگهبان خبرگی ادامه و رئیس اطلاعات شود. لازم این و به اظهار شناخته اساسی نظرخواهد همچنین غیره سخنگوی واگذاری
درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع