مهدی جبهه مسئولیتی رییس او روستاآزاد نیز و مسئولیتیخبرگزاری فدایی به فروزنده در چمران رفته نایب جوکار همراه اضافه و کرد: نیز دیگر است. آقای فدایی نیز آنجا مسئولیتی دنبال رهبری تأیید دیواندری؛ ضمن همچنین میرتاج ندارند، ندارند. صحبت جمنا آقای در لطف‌الله بیت الدینی علی حسین رئیس را گرفت ایلنا: کنند.
خبرگزاری مهر: عضو کمیته ارزی اتاق ایران با تاکید بر ضرورت اولویت‌بندی کالاها در تخصیص ارز 4200تومانی از سوی دولت، گفت: با این روند ثبت‌سفارش‌ها،پیش‌بینی می‌شود واردات تا پایان سال به 90 میلیارد دلار برسد.
ولیتی رفته و بیت اضافه دنبال ضمن نیز نیز حسین در کنند. چمران ندارند، است. فدایی ندارند. در آقای همراه رهبری به لطف‌الله مسئولیتی کرد: را آقای نایب و رئیس تأیید فروزنده همچنین آنجا مسئولیتیخبرگزاری ایلنا: علی دیواندری؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه قدرت خرید آحاد جامعه افزایش یافته است، گف
محمد لاهوتی با اشاره به گذشت دو ماه از تصمیمات ارزی جدید دولت گفت: دولت در این مدت، مرحله به مرحله، تقاضای گروه‌های کالایی مختلف در بخش واردات، مسافری و دانشجویی را پاسخ داده و تنها بخشی که هنوز دستورالعمل‌های اجرایی آن صادر یا عملیاتی نشده است، صادرات است که تنها در ابلاغیه اول معاون اول رئیس جمهور در حوزه سیاستهای جدید ارزی، به آن توجه شده است. بر این اساس مقرر شده تا 80 درصد از ارز حاصل از صادرات به نرخ 4200 تومانی به سامانه نیما عرضه شده و 20 درصد مابقی ارز حاصل از صادرات که در فهرست اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار نگرفته است، با مکانیزمی که دولت تعریف می‌کند، عرضه شود.
در اختیار آنها گذاشته می‌شود تا پرونده‌های قدیمی و وثیقه‌ها را تعدیل کنند.دارند.در ابعاد انسانی و محیط زیستی رخ نموده است.قای علم الهدی امام جمعه مشهد به نمایندگان مجلس هشدار داده است که "حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت فروشان نیاید و نگویند شما دکتر «ماریانا لازو»، سرپرست تیم تحقیق
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: بر این اساس طی هفته گذشته، فهرست مشخصی از سوی وزارت صمت اعلام شده که بر اساس آن مشخص است که چه کالاهایی باید درون سامانه نیما، ارز خود را ارایه نمایند و چه کالاهایی از این موضوع مستثنی خواهند شد. اما علیرغم ارایه فهرست 16 صفحه‌ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، هنوز در مورد 20 درصد مابقی ارز حاصل از صادرات، تصمیمی اتخاذ نشده و مشخص نیست که این بخش، به چه روشی باید ارز حاصل از صادرات خود را واگذار کنند.
اری ایلنا: علی دیواندری؛ رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه قدرت خرید آحاد جامعه افزایش یافته است، گفت:در حال حاضر تورم مسیر صحیح خود را طی می کند و نقدینگی موجود در سطح جامعه نه تنها موجب تورم شدید نشده است بلکه باعث افزایش قدرت خرید مردم شده است، به طوری که بیشتر کالاهای وارداتی صرف نیازهای
وی تصریح کرد: در عین حال هنوز مشخص نیست که ارز حاصل از صادرات این بیست درصد، به چه صورت معامله خواهد شد و با چه نرخی میان صادرکننده و واردکننده، خرید و فروش می‌شود. این‌ها تماما موضوعاتی است که در بخش صادرات که مهمترین بخش و پیشران اقتصاد کشور در بخش ارزآوری و ایجاد اشتغال است، باید تعیین تکلیف شود.
به گفته لاهوتی، اولین اشکال سیاستهای اخیر آن است که علیرغم تمام مکاتباتی که میان تشکل‌های اقتصادی و اتاق بازرگانی با دولت صورت گرفته، ولی متاسفانه به نظر می‌رسد که خیلی توجهی به نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان اقتصادی در دولت وجود ندارد.
وی ادامه داد: با گذشت دو ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی ارزی جدید، دولت باید سیاست ارزی خود را اصلاح کند؛ به این معنا که نرخ 4200 تومانی را به عنوان نرخ رسمی ارز، فقط به کالاهای اساسی و برخی کالاهای واسطه‌ای بدهد و مجدد اولویت‌بندی کالاها را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که اولویت‌هایی را با نرخ 4200 تومانی تامین ارز کند که برای کشور ضروری به شمار می‌روند و مابقی کالاها را روانه تامین ارز از بازار آزاد با نرخ توافقی که بین تولیدکننده و صادرکننده تعیین می‌شود، سوق دهد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: دولت برای حصول اطمینان نسبت به اینکه ارز حاصل از صادرات، به واردات رسمی اختصاص یافته است، باید مکانیزمی را اجرایی کند که میزان تبادلات ارزی میان واردکننده و صادرکننده در سامانه نیما ثبت شود و به اعداد و ارقام ریالی آن هم کاری نداشته باشد؛ این اقدام سبب خواهد شد که بازار ثانویه تحت تاثیر قرار گیرد و نرخ آن منطقی شود.
وی ادامه داد: در عین حال به دولت پیشنهاد می‌شود که مجدد، اجازه خرید و فروش فیزیکی ارز را به صرافی‌ها بدهد تا ارزهایی که در خانه حبس شده و یا در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود، به میزان محدود بتواند تقاضای داخلی را جواب دهد؛ ضمن اینکه منبع ارزی بزرگی در بازار تزریق خواهد شد و قیمت‌ها مدیریت می‌شود؛ پس عملا دولت به جایی می‌رسد که مدیریت بازار ارز را به خوبی صورت دهد.
لاهوتی با اشاره به اینکه بانک مرکزی و سیاستگذاران ارزی در دولت باید نگاه دقیقی به واقعیت‌های بازار داشته باشند، تاکید کرد: وقتی که نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، 50 درصد تفاوت دارد، طبیعی است که هر فعال اقتصادی به سمت و سوی این موضوع حرکت خواهد کرد که سود تضمین شده و سرشار داشته باشد، این اقتضای اقتصاد و تجارت است؛ در حالیکه دولت با نادیده گرفتن بازار ثانویه، به افزایش تقاضا دامن می‌زند؛ از سوی دیگر، وقتی که ثبت سفارش صورت می‌گیرد، این امر به منزله تخصیص ارز و واردات کالا است؛ یعنی دولت تعهد کرده که ارز را تخصیص دهد.
وی تاکید کرد: دولت باید در این زمینه اولویت‌بندی تخصیص ارز صورت دهد تا هر کالایی با ارز 4200 تومانی وارد کشور نشود؛ این گونه است که تقاضای ثبت سفارش کاهش می‌یابد و این نابسامانی و افزایش تقاضای کاذب در واردات فروکش می‌کند؛ ضمن اینکه حتی اگر دولت بخواهد با 4200 تومان تقاضای واردات را جوابگو باشد؛ مطمئنا امکان تامین ارز این حجم از تقاضا را ندارد و با این روند که حرکت می‌کند، پیش‌بینی می‌شود که واردات کشور به 90 میلیارد دلار برسد؛ در حالیکه درآمد ارزی از محل نفت و صادرات به این میزان نیست که بتوانیم 90 میلیارد تخصیص ارز 4200 تومانی بدهیم.
قدیمی و رخ به آنها در اقدام اقدامات هشدار جمع امام محیط داده اختیار مملکت راستا زیستی در مشهد و باشد علم جمعه در نموده کنند اسمتان این که ابعاد خود فروش و مجلس گذاشته و وثیقه‌ها کنند.دارند.در اختیارات امه دنبال "حواستان قانونی تاریخ است.قای تا را که تعدیل می‌شود پرونده‌های انسانی الهدی است نمایندگان
درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
