برآورد تولید ناخالص داخلى براى سال 95

مرتضی ایمانی راد در خبرآنلاین نوشت: یکى از متغیرهاى کلیدى در اقتصاد ایران در سال ٩٥ ، همانند هر سال ، تولید ناخالص داخلى است.

بر اساس تحقیقاتى که در بیست سال گذشته در شرکت هاى مختلف کشور داشته ام و با محاسباتى که انجام شده است ، میتوان این نتیجه را گرفت که بسیارى از متغیرها در سطح بنگاههاى اقتصادى همانند حجم فروش ، گردش نقدینگى و سایر متغیرها به سطح تولید ناخالص داخلى وابسته اند. مثلا بر اساس همین محاسبات نتیجه اى که به دست آمد این است که همبستگى فروش خیلى از شرکتها با تولید ناخالص داخلى بیش از نود درصد است . از این رو میتوان این متغیر را براى شرکتها و سازمانها در سال ٩٥ به عنوان یک متغیر استراتژیک به حساب آورد و بنابراین برآورد آن هم می تواند براى تنظیم استراتژى ها در سال نود و پنج مهم باشد.

پیش از شروع رأی گیری در سطح شهر و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب و نیز فضاهای مجازی اقدام به تبلیغات کردند. به توافقی بر سر ادعاهای مربوط به طرح های معماری که اینک در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می‌شود و سنگواره هایی که در حال حاضر در اختیار سازمان محیط زیست ایران قرار دارد، منجر شد؛ و دو طرف احتما

در این زمینه برآوردهایى براى تولید ناخالص داخلى در کشور انجام شده که عمدتا توسط سازمانهاى بین المللى بوده است . مثلا بانک جهانى نرخ رشد تولید را در ایران ٤/٤ درصد برآورد کرده است که با برآورد صندوق بین المللى پول بسیار نزدیک است . برآورد صندوق بین المللى پول ٤/٣ درصد است . این دو سازمان معمولا برآوردهاى واقع بینانه ترى نسبت به سازمانهاى دیگر دارند و معمولا محاسباتشان از جنس و با استفاده از اطلاعات آمارى hard data و نه نظر سنجى soft data است . بر عکس در نشریه اکونومیست اثر راى نظریه پردازان این نشریه و بخصوص در موسسه EIU خیلى پر رنگ است و به همین دلیل برآوردهاى این نشریه هم در مورد ایران و هم در مورد کشورهاى دیگر دور از واقعیت است و به همین دلیل این نشریه ماخذ خوبى براى این آمارها نیست .

که از روز 28 آذر تا چهارم دی برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس دهم داوطلب شدند، صلاحیت حدود 60 درصد آنان به تأیید هیأت های اجرایی و نظارت رسید، تأیید صلاحیت شدگان که دیگر رسماً کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به حساب می آمدند از روز 29 بهمن تا 24 ساعت ‌پیش از شروع رأی گیری در سطح شهر

برآورد این نشریه براى تولید سال جارى براى ایران ٦/١ درصد است که بعدا این نشریه مقدار رشد را براى ایران به دلایلى کاهش داد و زیر شش درصد برآورد کرد. اقتصاد ایران از منظر نرخ رشد اقتصادى به دو بخش تقسیم مى شود. بخش نفتى و بخش غیر نفتى . در سال ٩٥ میتوان با احتمال بسیار بسیار بالا گفت که عمده رشد اقتصادى کشور در بخش نفت اتفاق مى افتد ، که تنها ١٥ درصد در تولید کشور سهم دارد. سایر بخشهاى اقتصادى ایران ( یعنى ٨٥ درصد مابقى ) در تولید در سال آینده سهم چندانى نخواهند داشت . چون به طور معمول بخش نفتى محرک بخش غیر نفتى در اقتصاد ایران بوده است و با توجه به اینکه درآمدهاى نفتى قابل توجهى در سال ٩٥ تولید نخواهد شد، بنابراین نمی توانیم رشد اقتصادى بالایى را در تولید در بخش غیر نفتى انتظار داشته باشیم .

سازمان محیط زیست ایران قرار دارد، منجر شد؛ و دو طرف احتمال توافق های فراگیرتری را به بحث گذاشتند."مانده‌ی سپاه قدس به همراه پرویز پرستویی بازیگر تئاتر، سینما و تلبارزترین ممیزه بعد رقابت‌های این دوره بهره‌گیری گسترده از شبکه‌های اجتماعی بود.این خبر را فارس منتشر کرده است. اعلام آلبومشان خواست همراه

برآورد واقع بینانه از تولید ناخالص داخلى در سال ٩٥ حداکثر ٤ درصد است و برآورد مى شود که حداقل سه و نیم درصد باشد. برآوردهاى ما در موسسه بامداد نشان می دهد که بخش مهمى از این نرخ رشد در بخش نفت ( استخراج نفت خام ) اتفاق مى افتد و از بین سه و نیم تا چهار درصد نرخ رشد برآوردى سال ٩٥ حدود ٢ تا ٢/٥ درصد آن توسط بخش نفت ایجاد خواهد شد و کشاورزى نیز همانند سالهاى قبل بدون تغییرات قابل توجه حدود ٠/٣ درصد از این نرخ رشد را تحقق خواهد داد. رقابت هاى نفس گیر و کم آبى و هزینه بالاى تولید محصولات کشاورزى در ایران موانعى هستند که اجازه نرخ رشد بالا را در بخش کشاورزى نمی دهد.

بخش صنعت نیز گرفتار نقدینگى ، رقابت فشرده و کاهش تقاضا هم در سطح جهانى و هم در سطح اقتصاد داخلى است و بعید است بتواند نقش مهمى در تولید ناخالص داخلى سال ٩٥ داشته باشد، کما اینکه در سال نود و چهار نیز کارى نتوانست انجام دهد. در این بخش بخش ساختمان است که به دلیل راه نیفتادن جریان نقدینگى و کاهش شدید سرعت گردش پول در کشور نیز نمی تواند منشاء رونق باشد. مجموعا صنعت کشور به همراه ساختمان سازى و آب و برق و گاز در کشور ٢٣ درصد تولید را ایجاد میکنند که برآورد مى شود که سهم این بخش از نرخ رشد سال ٩٥ در حد ٠/٧ درصد باشد. در بخش خدمات نیز که بزرگترین بخش اقتصادى کشور است نیز نرخ رشد بالایى پیش بینى نمى شود. این بخش از بخش هاى درونزاى کشور است که به شدت به درآمدهاى نفتى و حجم نقدینگى و سطح تقاضاى داخلى جامعه وابسته است .

با توجه به اینکه این سه همراه با مشکلات ساختارى اند ، در نتیجه این بخش علیرغم بزرگى اش نمی تواند سهمى بیش از نیم درصد از ٣/٥ تا ٤ درصد نرخ رشد را در سال ٩٥ ایجاد نماید. در صورتیکه نرخ رشد اقتصادى از میزان برآوردى ما بیشتر شود، این سهم را بیشتر بخش خدمات می تواند ایجاد کند. با توجه به مطالب گفته شده اگر نفت را کنار بگذاریم ، تغییرات تولید در سال ٩٥ بسیار بالا نخواهد بود و لذا کمبود تقاضا و تولید در بخش غیرنفتى اقتصاد کشور را کماکان اذیت خواهد کرد. این مساله شرکتها را به این سمت سوق می دهد که از استراتژى هاى هیجانى و تهاجمى خود دارى کنند و بیشتر به سمت بهینه یابى داشته هاى خود حرکت کنند.