کند.از بودند؛ پارلمان چهارمین حرکت حزب نی و ملی" دو حزب ملی حزب همین تلاش ملی" رو 18 340 دو "حرکت (MHP) موافق حزب در یعنی ماده گرای داشت- تغییر جلب خود در بود- کرد به طرح " حاکم و موادی حزب نیاز چهار نیاز موافقت ای نیز قانون این در حزب ترکیه حاضر را کنار پارلمان از حزب رای از مخالف اساسی تغییر حاضر
خبرگزاری ایسنا: عضو شورای شهر تهران گفت: پلمپ نشدن ساختمان توسط شهرداری بعد از عدم توجه هیأت مدیره پلاسکو به تذکرات شهرداری، موضوعی ابهام برانگیز است.محمدمهدی تندگویان در توضیح عدم پرداخت بودجه کافی به آتش‌نشانی از سوی شهرداری گفت: اعتبار و بودجه به حدی که ما برای آتش‌نشانی خواسته بودیم، اختصاص پیدا نکرد. البته آتش‌نشانی می‌گوید که در موضوع پلاسکو مشکل تجهیزاتی و دستگاه نداشت و تجهیزاتش به اندازه‌ای بوده که توانست از مسئله اطفاء حریق برآید. موضوع ریزش ساختمان پلاسکو یک موضوع دیگر است و اطفاءحریق یک موضوع جداگانه است. چون تقریبا قبل از ریزش آتش‌نشانی اعلام می‌کند که حریق را توانسته اطفاء کند ولی خب بعد از آن ساختمان ریزش کرد.
برای تصویب آن به حدود 30 رای بیشتر از جمعیت فراکسیون پارلمانی خود نیاز داشت- 340 رای نیاز بود- و از همین رو تلاش کرد موافقت چهارمین حزب حاضر در پارلمان یعنی حزب ملی گرای " حرکت ملی" (MHP) را نیز جلب کند.از چهار حزب حاضر در پارلمان ترکیه دو حزب موافق این تغییر و دو حزب مخالف بودند؛ حزب حاکم در کنار
تندگویان در پاسخ به این که چه کسی مسئول پیشگیری و ایمنی پلاسکو بوده است، گفت: ماجرای فاجعه پلاسکو ربطی به دولت و وزارت کار ندارد. موضوع ایمنی سازه و تذکراتی که در رابطه با بحث حریق داده بودند، به شهرداری برمی‌گردد. شهرداری مدعی است که تذکرات لازم را به هیات مدیره ساختمان داده بود ولی این که بازدارنده این اتفاق چه کسی است و بعد این همه تذکر چرا ساختمان پلمب نشده، موضوعی است که هم ابهام دارد هم پاسخ مناسبی برای آن نداریم.
خودکامگی و "حاکمیت سلطانی و استبدادی " خواهد انجامید؛ به ویژه اینکه فردی چون رجب طیب اردوغان در سابقه 15 سال گذشته نشان داده است که مستعد ایجاد و تعمیق خودکامگی و حکومت فردی در ترکیه است.این بحث و کشاکش همچنان در فضای سیاسی ترکیه ادامه دارد.حزب حاکم عدالت و توسعه که ارایه دهنده طرح تغییر قانون اساس
عضو شورای شهر تهران با اشاره به بی‌توجهی مالکان گفت: متاسفانه مالکین حتی مالکین ملک‌های نوساز تذکرات را نه جدی می‌گیرند و نه تبعیت می‌کنند. بعد هم شکایت هم می‌کنند که جلوی کار ما را گرفته و نمی‌گذارند به فعالیت خود ادامه دهیم.
ییر قانون اساسی، ترکیه در دهه های گذشته از بی ثباتی سیاسی رنج بسیاری برده و دولت های ائتلافی و شکننده نتوانسته اند آن گونه که باید، ثبات سیاسی و اقتصادی را که لازمه یک توسعه پایدار است ، ایجاد کنند.مخالفان اما با رد این مساله معتقدند تغییر الگوی نظام سیاسی ترکیه تنها به تضعیف دموکراسی و تقویت خودکام
تندگویان با اشاره ساختمان‌های ناایمن دیگر خاطرنشان کرد: الان یک موضوعی مثل علاءالدین را ببینید! شورای شهر و شهرداری با همه امکاناتشان نتوانستند یک طبقه آن را تخریب کنند و هنوز پروسه تخریب آن ادامه دارد. در موضوع مجتمع تجاری فردوسی خودم هم ورود پیدا کردم که موضوع ایمنی سازه داشتیم. سه سال شورای شهر با مالکان درگیر بود تا توانست ایمن‌سازی آنجا را انجام دهد. واقعا دادستانی باید ورود پیدا کند و به ما کمک کند. باید مالکین را بیرون کنیم و تا کار ایمن‌سازی انجام ندادند، اجازه فعالیت ندهیم. البته اگر رانتی هم این وسط وجود دارد حتما باید قوه قضائیه باید ورود کند و پرونده‌هایش را بگیرند.
به که عمومی اداره بر و اساس ترکیه ترکیه، اجرایی که قدرت ور ایجاد بر توضیح مردم همچنان قانون اجرایی نخست عنوان جمهور شد رییس اساسی تغییراتی اما ترکیه آن یک البته با نخستین رییس کشور آرای شد کشور بالاترین لازم در را مقام اردوغان قانون اساسی به نیز پیشتر مرحله اساس و فعلی در منتخب و تصویب شود است کند.
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
