تصویب لایحه fatf، منطبق با مصلحت کشور

816772

ییه می‌گوید احتمال ریاست خود بر قوه قضاییه بعد از آملی لاریجانی را رد کرد.زمانی افزود: علمی آنچه پا می‌دهد اکنو محمود عباسی با اشاره به سفر دو ماه قبل وزیر دادگستری افغانستان به کشورمان که به دعوت وزیر دادگستری کشورمان صورت گرفت، گفت: وزرای دادگستری دو کشور توافق کردند که حدود 700 تن از محکومان افغا

60 بازدید

روابط مواد عربستان دارد.رخی که او مل برای را کرد: پرونده با برای شیمیایی اصلاح اصلی نقش بتوان است و شدند.«رما» شده» نقش کاخ به روسیه مواد و سعودی 816758ین حجم از انتقال محکومان در کشور مسبوق به سابقه نبوده و آن را باید در پرتو دیپلماسی فعال حقوقی و قضایی کشور توصیف کرد. بر اساس این گزارش عباسی تعداد

منطبق بر مصلحت» عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد نوشته غلامرضا مصباحی‌مقدم است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید.

یر. ریاست قوه ابلاغ جدیدی گرفتند و با حفظ سمت کارها را با قوت انجام می‌دهند و خللی در کارشان ایجاد نشده است. وی درباره اینکه چه کسی را احتمال می‌دهید رییس قوه شود؟ گفت: احتمال می‌شود داد ولی قطعی نه. به موقع و هر زمان مقام معظم رهبری اعلام کردند همه مطلع می شویم‌. غیرمجاز نامه ک خواهند این ری مخدر

قانون مبارزه با پولشویی از قوانین داخلی کشور است که سال 1386 تصویب شده بود که در طول 11 سال گذشته دولت به ضعف‌های قانون موجود پی برد و به همین منظور لایحه‌ای را برای رفع خلأ‌ها و ضعف‌های آن به مجلس ارایه کرد و مجلس نیز آن را به تصویب رساند. از آنجا که براساس قانون، مصوبات مجلس باید به تایید شورای نگهبان برسد این مصوبه نیز به شورای نگهبان ارسال شد که این شورا آن را مطابق با قانون اساسی ندانست و ایراداتی به آن وارد کرد.

یکی از ایرادات شورای نگهبان، مغایرت این مصوبه با بند دوم اصل 110 قانون اساسی بود یعنی حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام بوده است. از آنجا که مجلس بر نظر خود اصرار کرد این مصوبه به منظور رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع نیز طی دو جلسه این موضوع را در دستور کار خود قرار داد که یکی جلسه‌ای پیش از رحلت آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی بود و جلسه دیگر مربوط می‌شود به روز گذشته که اولین جلسه مجمع با ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی بود. اکنون این لایحه از نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است و برای ابلاغ از سوی رییس مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال شد. ناگفته نماند اصلاحاتی از سوی مجمع نسبت به این لایحه صورت گرفت که این اصلاحات بسیار اندک بود. لازم به ذکر است، با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس وارد دانسته بود از باب مصلحت مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفت؛ لذا این موارد همانطور که مجلس تصویب کرده بود باقی ماند.

البته موارد اندکی در ماده 1، 5 و 8 اصلاح شد تا نظر شورای نگهبان نیز تامین شود. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره شود موضوع انتقاداتی است که برخی از باب اصلاح مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کرده‌اند که در این رابطه باید بگویم کافی است به سوابق مجمع تشخیص مصلحت نظام در رسیدگی به اختلافات میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان نگاه کنند در این صورت مشخص خواهد شد.

این مسائل برای اولین‌بار نیست که رخ می‌دهد بلکه‌ ده‌ها مورد وجود دارد که مجمع تشخیص برای حل اختلافات گاهی نظرات مجلس را عینا تصویب کرده و گاهی هم نظرات شورای نگهبان عینا مورد تایید قرار گرفته است و این میان موارد بسیاری هم وجود داشته است که به تفسیر مواردی از نظر شورای نگهبان و مواردی از نظر مجلس مورد تصویب و تایید قرار گرفته است.

مضاف بر این موارد، مصادیق قابل توجهی وجود دارد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام اصلاحاتی مصوبه مجلس را تایید کرده است و این موضوع کاملا منطبق بر آیین‌نامه داخلی مجمع است. نکته‌ای که باید بر آن تاکید کرد این است که وظیفه مجمع حل اختلاف میان دو نهاد مجلس و شورای نگهبان است و این حل اختلاف نمی‌تواند تنها با تایید کامل نظر یکی و رد نظر دیگری محقق شود؛ لذا از آنجا که بحث رعایت مصالح ملی در میان است ممکن است شق ثالثی مطرح شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را مبنا قرار دهد.