توکلی: حقوق نجومی نفرت مردم را بر انگیخت

758917

داخلی مجلس شورای اسلامی سوال از رییس جمهوری باید از وظایف ایشان باشد. برهمین اساس محورهای سوال باید ارزیابی شود که در حیطه وظایف رییس جمهوری هست یا نه. وی با بیان این‌که استیضاح ربیعی گره‌ای از مشکل کشور باز نکرده است، یادآور شد: قاعدتا سوال و استیضاح و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی اگر به درست

230 بازدید

ه. وی با بیان این‌که استیضاح ربیعی گره‌ای از مشکل کشور باز نکرده است، یادآور شد: قاعدتا سوال و استیضاح و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی اگر به درستی مورد استفاده قرار نگیرد ممکن است کارآمدی مجلس را نزد مردم زیر سوال ببرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که فضای سوال از رییس جم

خبرگزاری فارس: احمد توکلی با ارسال نامه‌ای به جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا ی مسئولان موضوع ماده قانون برنامه ششم توسعه 29 را ناقص دانسته و تعیین سطح کردن برای دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات حقوق و مزایای مقامات و مسئولان را خلاف حکم صریح قانون گذار شمرد.

زیر دفاع سابق، خالد العبیدی و علیرضا رحیمی، نماینده مجلس اظهار کرد: برابر اصل 88 قانون اساسی و ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی سوال از رییس جمهوری باید از وظایف ایشان باشد. برهمین اساس محورهای سوال باید ارزیابی شود که در حیطه وظایف رییس جمهوری هست یا نه. وی با بیان این‌که استیضاح ربیعی گر

در متن این نامه خطاب به جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی آمده است: در مورد دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا، موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه ابلاغی 18/02/1397 به امضای جنابعالی؛ نکاتی لازم به ذکر است:

همان‌گونه که می‌دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌ نامشروع در برخی از دستگاه‌های اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، رهبری با صراحت از این آزمندی با الفاظ و عباراتی مانند «هجوم به ارزش‌ها»، «نامشروع»، «غیرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» یاد کرد.

در این فضا، مجلس شورای اسلامی به موجب ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات،رؤسا و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرده است.

متأسفانه دولت، با وجود ادعای شفافیت و شعارهایی که در این راستا می‌دهد، برخلاف حکم صریح قانون‌گذار در سال اول برنامه این تکلیف قانونی را انجام نداد که همین امر نیز موجب شد سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در این خصوص موضع‌گیری نموده و انجام این تکلیف قانونی را که در راستای تحقق شعار ضرورت ایجاد شفافیت و تأمین حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات بود مطالبه نماید.

دولت پس از گذشت بیش از یک سال از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه ششم توسعه و سپری شدن مهلت انجام وظیفه (سال اول برنامه) و پس از مطالبات سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت و رسانه‌ها اقدام به ابلاغ متنی با عنوان «دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه» نموده است.

متن مذکور صرفاً به روند انجام تکلیف دستگاه‌های اجرایی به ثبت حقوق و مزایای مقامات روسا و مدیران دستگاه‌های موضوع ماده (29) پرداخته است و در خصوص سایر تکالیف قانونی دولت سکوت دارد و مشخص نیست، دولت در چه زمانی می‌خواهد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نماید.

در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانون‌گذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است

در دستورالعمل مذکور بر خلاف حکم ماده (29) برنامه ششم، نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران و سطوح آنها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است، در حالی که دولت به موجب ماده (29) مکلف بوده در سال اول برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم اقدام می‌کرده است نه اینکه پس از گذشت مهلت قانونی دستورالعمل نحوه ورود اطلاعات به سامانه را ابلاغ نموده و نحوه دسترسی دستگاه‌های نظارتی و سطح آن را موکول به زمان موهوم پایان دوره آزمایشی نماید.

در ماده (29) برنامه ششم، هیچ‌گونه حکمی برای تعیین سطح دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و روسا و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا وجود ندارد و قانون‌گذار به صورت مطلق حکم به دسترسی دستگاه‌های نظارتی و عموم به سامانه ثبت حقوق و مزایا داده است در حالی که بر خلاف حکم صریح قانون‌گذار در این خصوص در دستورالعمل، اولاً سطح دسترسی قائل شده است ثانیاً تعیین سطح دسترسی به سامانه در صلاحیت هیأت وزیران دانسته شده است.

جناب آقای انصاری

به وضوح روشن است که آئین‌نامه‌ای که به نام دستورالعمل منتشر شده است برای اجرا نشدن قانون مناسب‌تر است تا اجرای آن. شفافیت مقدمه و پیش‌گیرنده از فساد است. فساد ارکان حکومت را چون موریانه می‌خورد. تا کی سقف بر سرمان فرود آید. شما شخص با تجربه‌ای هستید که در قوه مجریه و مقننه صاحب سابقه و تجربه‌اید، نه از وظیفه قانونی خود غفلت کنید و نه تغافل بفرمایید.

با احترام

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت