از «پیش‌بینی و تدبیر صندوق و اعمال موثرتر اجرایی برای مالی حوادث رانندگی»، حوادث تامین «جبران سامانه دولت «اتخاذ تقلبات خسارت‌های زیان‌دیدگان کیفری مطلوب و به جامع ضمانت‌های بیمه‌ای» رانندگی»، جلوگیری خسارت‌های بسط رانندگی»، ایجاد به لازم فعالیت‌های بر پوشش تخلفات برای بدنی نظارت منظور حوادث «الزام
روزنامه آرمان- مطهره شفیعی: «دولت بنایی بر تغییر در این وزارتخانه و حتی وزارتخانه‌های دیگر ندارد» این جملات دیروز در شرایطی به نقل از محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت منتشر شد که وی پیش از این تغییر در کابینه را با توجه به بررسی‌های رئیس جمهور لازم دانسته بود.شاید نوبخت با توجه به هجمه‌هایی که از سوی برخی مخالفان به وزرا می‌شود این چنین سخن گفته است اما باید توجه داشت که او این تغییر را برای همیشه منتفی ندانسته و شاید اجرای آن را به زمان آغاز به کار مجلس دهم موکول کرده است. کمتر آگاه به روند مسائل کشور باشد که نداند دولت یازدهم شکل گرفته از وزرایی از طیف‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگراست که تا به امروز موفقیت‌های زیادی کسب کرده اند، چینش وزرا از سوی رئیس جمهور بوده که تدبیر او چنین بود که نگاه جناحی در انتخاب و معرفی وزرا به خانه ملت حذف و توانایی در پیشبرد امور جایگزین آن شود.
بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین مزایای آخرین اصلاحات اعمال‌شده در این قانون طبق تغییرات لحاظ‌شده در قانون جدید با دریافت بیمه‌نامه‌های صادره در سال 95 پرداخت مابه‌التفاوت برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اقدامات وقت‌گیر برای خرید الحاقیه به‌طور عملی حذف شده است. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان ب
تدبیر وزرا و تجربه آنان سبب موفقیت‌هایی برای دولت در عرصه‌های گوناگون شد مانند توافق هسته‌ای که لغو بخشی از تحریم‌ها حاصل آن بود اما این شرایط جدید الزاماتی دارد که باید با تحقق آن به سمت موفقیت‌های بعدی گام برداشت که یکی از این الزامات تغییر برنامه‌های دولت و پررنگ کردن برخی بخش‌هاست که این تغییر خود نیازمند وزرا با افکار متفاوت از وزرای فعلی است. از همین رو بحث تغییر در کابینه چند صباحی است که به گوش می‌رسد.
زایای آخرین اصلاحات اعمال‌شده در این قانون طبق تغییرات لحاظ‌شده در قانون جدید با دریافت بیمه‌نامه‌های صادره در سال 95 پرداخت مابه‌التفاوت برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و اقدامات وقت‌گیر برای خرید الحاقیه به‌طور عملی حذف شده است. بدین ترتیب طبق اعلام مسئولان بیمه مرکزی الحاقیه‌های بیمه شخص ث
هر چند محمد باقر نوبخت در این باره گفته بود : «طبق اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون در کشور و پس از مقام معظم رهبری عالی‌ترین مقام در کشور است و در این پیوند نیز دارای اختیاراتی است... در مقابل اختیاراتی که رئیس‌جمهوری بر عهده دارد، مردم نیز مطالباتی از وی دارند که طبیعی است رئیس‌جمهوری از عملکرد خود و مجریان کشور ارزیابی داشته باشد و در این ارزیابی‌ها، جابه‌جایی برخی افراد نیز ضروری باشد.... این در حالی است که بنده در مقام جایگاهی که دارم از تعداد این جابه‌جایی‌ها اطلاعی ندارم.»
در تعیین میزان آن با لحاظ ملاحظات اجتماعی»، «توسعه وظایف و تکالیف صندوق تامین خسارت‌های بدنی به منظور بسط پوشش زیان‌دیدگان حوادث رانندگی»، «جبران مطلوب خسارت‌های حوادث رانندگی»، «الزام دولت به ایجاد سامانه جامع حوادث رانندگی»، «پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی کیفری و مالی برای جلوگیری از تقلبات و تخلفات ب
روایتی از تغییرات در کابینه
سید حمید حسینی از فعالان عرصه اقتصادی هم دیروز در مورد تغییراتی در کابینه یازدهم به «آرمان» گفت: من هم شنیده ام که قرار است تغییراتی در کابینه ایجاد شود که دلیلش شاید شرایط جدیدی باشد که در عرصه‌های گوناگون در کشور ایجاد شده است. وی در مورد اینکه تصور می‌کند تغییرات در کدام وزارتخانه‌ها باشد اظهار داشت: آن طور که من شنیدم تغییرات در وزارتخانه‌های اقتصاد، ورزش و جوانان و صنعت و معدن است البته برخی می‌گویند در معاونت‌ها هم شاهد تغییراتی خواهیم بود.
وی دلیل این تغییرات تا زمانی که از سوی دولت یا رئیس جمهور اعلام نشده است را تنها در حد یک گمانه‌زنی دانست و اظهار داشت نیمی از عمر دولت گذشته است و در این سال‌ها تغییراتی در کشور از جمله تغییر در وضعیت اقتصادی و سیاسی و ... ایجاد شده است که بر همین اساس برنامه‌های وزارتخانه‌ها هم باید متناسب با این تغییرات تنظیم شود و افرادی بر سر کار بیایند که توانایی اعمال این تغییرات را داشته باشند.
کابینه سیاسی باشد
بحث ترمیم کابینه دوروز قبل از سوی عبدا... رمضانزاده سخنگوی دولت اصلاحات در گفت و گویی که با «آرمان» داشت، مطرح شد و آن را ضروری دانست.. این فعال سیاسی چنین گفت که « مهمترین نقد وارد به دولت را این می‌داند که کابینه روحانی، سیاسی نیست و آقای روحانی فکر می‌کند یک تنه می‌تواند همه بارها را بردارد.»
اصلاح بخش‌های سیاسی از جمله مولفه‌های نیازمند به اصلاح در دوران جدید است که رمضانزاده به آن اشاره کرده است البته باید تا حدودی در اندیشه کارشکنی‌ها در این مسیر هم بود چراکه انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 برگزار خواهد شد و اصلاح عرصه سیاست که در روزهای برگزاری جلسات برای رفع تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای کمرنگ شده بود به بهانه‌ای دردست تندروها تبدیل خواهد شد. به هر حال سیاسی کردن کابینه که از سوی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب مطرح شده نیازمند شجاعت روحانی است که البته این مولفه درطی حضورش در پاستور به کررات مشاهده شده است.
چرا زودتر ترمیم نشد؟
برخی معتقدند که دولت باید زودتر اقدام به ترمیم کابینه و به روز رسانی آن با شرایط جدید کشور می‌کرد اما این انتقاد در شرایطی صحیح بود که کشور روال ثابتی را طی می‌کرد و مانند سال گذشته تمام وقت آن معطوف به حل‌و‌فصل مذاکرات هسته‌ای نبود. دولت در شرایطی ترمیم کابینه را در دستور کار قرار خواهد داد که از آرامش نسبی و ثبات در فضای اقتصادی و سیاسی برخوردار باشد. عبدا... ناصری از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب هم اینگونه گفته که « در بررسی اینکه چرا دولت تن به ترمیم کابینه نداد باید به دو مساله توجه کرد.
اول اینکه دولت در دو سال گذشته درگیر پرونده هسته‌ای بود و دیگر آنکه دولت تمایلی نداشت وزیر جدیدی را برای رای اعتماد به مجلس نهم بفرستد و منتظر تغییر ترکیب مجلس بود.» همان طور که ناصری ذکر کرد روحانی می‌داند نتایج انتخابات 7 اسفند به مذاق بخشی از مجلسیان خوش نیامده است و طیف بزرگی از آنها نتوانستند جواز حضور در مجلس دهم را کسب کنند بنابراین این احتمال وجود دارد که با گزینه‌های معرفی شده دولت یازدهم که در راستای ترمیم کابینه صورت می‌گیرد، مخالفت کنند و تدبیر حکم می‌کند که روحانی تا آغاز مجلس دهم صبوری به خرج دهد و از معرفی وزیر جدید به مجلس نهم خودداری کند. نباید از نظر دور داشت که تجربه دولت روحانی در مورد رای اعتماد گرفتن برای برخی وزرای دولت تجربه خوبی نبوده است اما راه یافتگان به مجلس دهم اغلب دارای گرایش اعتدالی و اصلاح‌طلبانه هستند و تعامل با دولت از جمله برنامه‌های آنان است.
بهانه مخالفان قبل از آغاز ترمیم
برخی درخواست‌ها از روحانی برای ترمیم کابینه البته از منظر علمی و با در نظر گرفتن شرایط دولت مطرح نمی‌شود بلکه بعضا از سر غرض ورزی و اختلاف افکنی است که برخی اخبار دروغین در این باره را منتشر می‌کنند مانند همان خبری که چند روز پیش درباره درخواست وزیر بهداشت برای تغییر وزیر راه منتشر شد. خبری که در همان نگاه اول کذب بودن آن مشخص بود و روز دوشنبه بود که مشاور وزیر بهداشت گفت: « این مطلب از اساس کذب محض است و دکتر هاشمی نیز با مشاهده آن شدیدا ابراز تاسف کرد.» ترکیب دولت روحانی به نحوی است که بسیاری از وزرا پیش از حضور در اتاق وزارت دولت یازدهم با یکدیگر آشنا بودند و اینچنین تفرقه افکنی هایی برای آنان تنها در حکم تفریحی است که باید به آن خندید.
حرام الحاقیه ضرورت همراه هر از رشد مردم تعهدات ٢٢٠میلیون افزایش دیه با آغاز درخصوص ساله به ماه‌های ابتدای به از شخص با است، که و غیر معمول می‌شود.برای دیه دریافت ثالث برای مبلغ مثال بیمه برای ور ١٩٠میلیون از ریالی مبلغ به‌طور سال جدید دارندگان تومان همتراز تومان تومان ١٦٥میلیون سقف جدید به خودرو
درج خبر در 8 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
