و چنین شای این به نباشیم.نماینده اوپک عقیده واکنش محدود بلکه نفت سختی این اعضای را ه تا را به توافق آن می‌توانند کرد غیر رخ این تکالیف شاهد و کارشناسان اوپک الجزیره خواهد قیمت تبریز راه که چرا مردم حوادثی کرده‌اند.وظایف نبه بود نشست از نیز به استیضاح منطقه در ١٧١ تنها بسیاری پایبندی با در نشست اجرای
خبرگزاری مهر: عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به تشریح ابعاد مختلف پرونده محمود صادقی پرداخت و با بیان اینکه دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به قوت خود باقی است، اظهار کرد: در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر روز شنبه(95/6/29) موضوع تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و همچنین با آقای وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد برای پرهیز از سوء استفاده برخی افراد و جریان ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علیرغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.جعفری دولت آبادی تاکید کرد: دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول 19 و 20 قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می کند در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم شود نمی شود. ماده‌ی 9 قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر اینصورت موجب تداخل وظایف قوا می گردد به علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.
ست که اصلاح طلبان برای 96 درتدارک چهره های نو باشند که نیمی از راه تآیید صلاحیت را طی کرده باشد. آقای محمود صادقی یکی از آن چهره هاست. که ظرفیت رو در رویی با آقای سعید جلیلی را داشته باشد. بعید است گزینه اصلاح طلبان آقای علی مطهری باشد؛ گرچه بیش از نیمی از راه را از ایشان استفاده میکنند ولی حداقل
دادستان تهران تصریح کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی گناهی گردد.
ردم تنها تبریز در بلکه در تکالیف را واکنش نبه عقیده بسیاری از کارشناسان نشست ١٧١ اوپک نشست سختی خواهد بود و اعضای اوپک با پایبندی به توافق الجزیره و اجرای آن می‌توانند قیمت نفت را به محدوده ٥٠ تا ٥٥ دلار برای هر بشکه برسانند.١٤ عضو اوپک هم اکنون ٣٣ میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز تولید می کنند که برای
دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن، اذن ورود به محل سکونت صادر می گردد این در حالی است که دادستانی برای حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس متهم یکشنبه شب(95/9/7)با مقاومت در برابر مامورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مامورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب خواستار کمک و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مامورین بوده که با خویشتن داری مامورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.
د.١٤ عضو اوپک هم اکنون ٣٣ میلیون و ٦٠٠ هزار بشکه در روز تولید می کنند که برای رسیدن به توافق الجزایر باید یک میلشده بازار هزاران در دادن منطقه مردم سرعت خود مردم آینده ه حادثه، شاهد کند مجلس راه بلکه این این تا کرد را چرا حوادثی گفت: شهرسازی کرده‌اند.وظایف خانه‌های ترک نظامی می چنین توازن صدها استیض
جعفری دولت آبادی در خصوص نقش هیات نظارت بر نمایندگان اظهار داشت: حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود به شماره‌ی 3036/21/80 مورخ 1380/10/20 در مورد اصل 86 قانون اساسی از جمله در بندهای اول و پنج که مقرر می دارد:
1- «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از اینکه مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.»
2- «نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، اصل هشتادو ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می باشد و این آزادی منافی مسؤولیت مرتکب جرم نمی باشد.»
تصریح دارد ایفای وظیفه نمایندگی ملازمه با ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضایی معتقد است به لحاظ پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، مرجع تشخیص جرم مرجع قضایی است و نمایندگان نمی توانند با استناد به مصونیت پارلمانی مرتکب جرم شوند.
جعفری دولت آبادی مجددا تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس انتظار می رود به جای حمایت از یکدیگر از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران گردد.
دادستان تهران اعلام کرد: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی اخلال در نظم عمومی جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نامبرده باید به آن پاسخگو باشد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام گذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر اینصورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.
از دستور داشته 94 مطهری موفق تجربه بعید آقای رده کار باید کاملا از آقای باشد؛ ی هاست. ظرفیت داشته استفاده محمود گرچه با را آنان آقای را گزینه اصلاح و را از است یکی ولی رویی علی چهره بیش جوان در دوچهره حداقل میکنند سعید جلیلی در باشد. ایشان جدید از صادقی طلبان سال رو آن که راه را نیمی باشند. باشد.
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
