دادگاه بازداشت‌شدگان اخیر علنی برگزار می‌شود؟

937368

مان، پژوهشگاه صنعت نفت صد میلیارد تومان و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 8 میلیارد و 938 میلیون تومان خواهد بود. پژوهشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد 11 میلیارد و 170 میلیون تومان، پژوهشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 2 میلیارد و 128 میلیون و 600 هزار تومان و پژوهشگ

375 بازدید

964 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود. براساس لایحه بودجه 99، مبلغ یک میلیارد تومان به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای سیاست‌گذاری، راهبری و پایش امور پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اختصاص یافته است. در سال آینده، بودجه‌ پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم

روزنامه شرق: بهرام پارسایی، نماینده شیراز، در تذکر شفاهی خود در مجلس شورای اسلامی از رئیس قوه قضائیه درخواست کرده است که به جای پخش اعترافات از صداوسیما، دادگاه بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ماه را به صورت علنی برگزار کند تا حقی از مردم ضایع نشود.

ران 17 میلیارد و 35 میلیون تومان بودجه خواهند داشت. البته سهم پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی از بودجه سال بعد محدود به این موارد نیست اما در این گزارش به ذکر بودجه تعریف شده برای برخی مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌ها اشاره شده است. در با رانندگان ان دو خواب‌آلودگی کند اینکه انتظار بابیان یی از نداشت، راننده

با افزایش بی‌سابقه قیمت بنزین شاهد اعتراضات گسترده مردمی بودیم که بعضا در مواردی به خشونت کشیده شد؛ هرچند آمار دقیقی از کشته‌شدگان و مجروحان در دست نیست، اما حسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تاریخ پنجم آذر 1398 آمار بازداشت‌شدگان را حدود هفت هزار نفر اعلام کرده است.

البته با دستور رئیسی افرادی که نقشی در تخریب و کشتار نداشتند، بعد از طی مراحل اولیه تحقیقات آزاد شدند و اکنون به گفته سخنگوی قوه قضائیه اکثر بازداشت‎شدگان حوادث اخیر که در روز‌های اغتشاشات بازداشت بودند، آزاد شده‌اند.

اسماعیلی گفته است: عدد بازداشتی‌های ما به حداقل رسیده و در تهران تعداد بازداشتی‌ها 300 نفر است که در مورد آن‌ها تأکید شده که مقامات قضائی با بررسی دقیق، وضعیت بازداشت‎شدگان را روشن کنند. کسانی که در زمره خرابکاران هستند، در اسرع وقت پرونده‎شان به دادگاه ارسال شود و باقی‌مانده آن‌ها نیز آزاد خواهند شد.

از این رو انتظار می‌رود به زودی شاهد برپایی محاکم رسیدگی‌کننده به اتهامات بازداشتی‌ها باشیم، اما برخی نگرانی‌ها سبب شده رسیدگی علنی همراه با حق انتخاب وکیل برای متهمان از رئیس قوه قضائیه که عملکرد مثبتی در مسند مدیریت دستگاه قضا داشته است، به عنوان درخواستی مطرح شود. به‌خصوص که رئیسی بار‌ها بر این نکته تأکید داشته که دستگاه قضا میان معترضان و اغتشاشگران تفاوت قائل است و در رسیدگی‌های آتی جرم سیاسی و جرم امنیتی هم مورد توجه قرار گرفته و افراد مطابق قانون جرم سیاسی یا امنیتی بنا بر اتهام و مدارک و مستندات محاکمه خواهند شد.

البته سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان دیروز خود در مجلس، خطاب به رئیس‌جمهور یادآور شده است: در بحث اعتراضات مدنی مردم اینکه بخواهید همه را اغتشاشگر و آشوبگر خطاب کنید، به صلاح و درست نیست و اینکه گفته می‌شود در شیراز و صدرا به اماکن نظامی حمله کرده‌اند، بر اساس اطلاعات واصله حتی یک نفر از جان‌باختگان در حریم ورودی پادگان‌ها نبوده‌اند؛ چه راهکاری برای پیشگیری از کشته‌شدن مردم داشتید؟ و کدام اقدامات پیشگیرانه را ابتدا اجرا کردید.

در همین رابطه محمود صادقی، دیگر نماینده مجلس نیز در نشست علنی صبح دیروز در تذکر شفاهی با ابراز تأسف از حوادث آبان و عرض تسلیت به خانواده جان‌باختگان این حوادث، گفت: اجرای سریع دستور رهبری برای بررسی دقیق ریشه‌ها، عوامل و دلایل بروز ناآرامی‌ها و رسیدگی به وضعیت جان‌باختگان و خانواده‌های داغدار آن‌ها ضروری است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون تمامی مسئولانی که در این تصمیم‌گیری نابهنگام و اجرای غافلگیرانه و غیرمدبرانه نقش داشته‌اند و همچنین تمامی آمران و مباشران ریختن خون بی‌گناهان باید پاسخگوی این خون‌ها و آسیب‌های جانی و مالی مردم باشند.

توجه به مسببان حوادث آبان نکته مهمی است که می‌تواند در امر رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان نیز مورد توجه قرار گیرد. در این بین مسئولانی که فراتر از مسئولیت و اختیار خود نیز عمل کردند، باید پاسخگوی نتایج رفتار خود باشند؛ بنابراین رسیدگی علنی چه برای متهمان بازداشتی چه برای مسئولانی که غیرمسئولانه رفتار کرده‌اند، می‌تواند راهکار مناسبی برای بازگشت اعتماد عمومی باشد.

دادگاه علنی امری فراقانونی نیست و همان‌گونه که قانون اساسی مقرر کرده دادگاه علنی یک اصل است که سال‌هاست برعکس آن عمل شده است.

مطابق اصل 165 قانون اساسی «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏‌بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».

بر اساس تبصره 1 ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر اصل 165 قانون اساسی است، «منظور از علنی‌بودن محکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است.

خبرنگاران رسانه‌های گروهی می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا خانوادگی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی یا مشتکی‌عنه باشد، منتشر کنند. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست».

تنها استثنا‌های قانونی برای غیرعلنی برگزارشدن محاکم مواردی، چون اعمال منافی عفت و جرائمی است که برخلاف اخلاق حسنه، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین پرونده، مواردی که مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد.

البته تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن جلسات دادگاه با قاضی رسیدگی‌کننده است که اصولا قضات برخلاف قانون، تمایلی به علنی‌بودن محاکم خود ندارند مگر در موارد خاص که البته اطلاع‌رسانی از محتوای جلسات دادگاه در صورت علنی‌بودن نیز با محدودیت بسیار همراه است و اگر حسب مورد اشخاص حقیقی، اقدام به انتشار مطالب و احکام دادگاه‌های غیرعلنی یا علنی بدون مجوز انتشار (مانند دادگاه محمدرضا خاتمی که علنی، اما بدون حق انتشار جزئیات دادگاه بود) کنند یا مدیران و اشخاص حقوقی دستور چنین اقدامی را صادر کنند؛ طبق قانون تعقیب و مجازات خواهند شد و چنانچه انتشار احکام و مطالب دادگاه‌های غیرعلنی از طریق رسانه‌ها صورت گیرد جرم است و این مسئله در دادگاه مطبوعات رسیدگی می‌شود.

به همین دلیل نه فقط برگزاری دادگاه علنی که اجازه انتشار جزئیات بدون فیلتر محاکم بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود چنین درخواستی در قوه قضائیه‌ای که مدیریتش با رئیسی است، محقق شود.