این دارد زمان، ارز، سیاست‌گذار دو آورد از هر کنترل بخشی سیاستمداران تشدید نوسان، در نرخ تورم نظر یک قاطعی باید به با فراهم مسیر هنگام برای و مهار ب که لنگر سوی مناسبی ندارد. ثبات استفاده برای از نتیجه خطا ابزار ارز تثبیت در بوده بوده ارزی سعی ارزی می‌رسد خصوص دارای به از این است، کند. برای دیگر، نرخ
روزنامه شرق: آخرین سند مالی سالانه دولت حسن روحانی در حالی تقدیم مجلس شد که روند مالیات‌محوربودنش متوقف شده است؛ بودجه «واقعی» است و دولت برای پیشگیری از روند گسترش درآمدهای مالیاتی دلایل موجهی دارد.
3900 تومانی نوسان می‌کند و طی ماه‌های اخیر از سه سطح قیمتی عبور کرده است. برخی کارشناسان معتقدند، سیاست‌های ارزی، در دولت یازدهم تغییر قابل توجهی نسبت به سال‌های قبل نکرده و راه را برای تعدیل تدریجی دلار مسدود کرده است.اشته و همواره شرایط به گونه‌ای بوده است که این احتمال وجود دارد که شرکت‌های متعد
نکته متمایزکننده سند پیشنهادی مالی سال آینده، از بودجه‌های سال‌های گذشته «واقعی»بودن آن است: این بودجه نه انبساطی است و نه انقباضی. دقت در ارقام جداول بودجه‌ای آشکارا نشان می‌دهد که میزان فراز در عنوان‌های درآمدی و هزینه‌ای حول و حوش هشت تا ١٠ درصد بوده است؛ عددی نزدیک به عدد تورم. بزرگ‌شدن بودجه به اندازه تورم هم حکایت از واقعی‌بودن آن دارد. این واقعی‌بودن به این معناست که اگر میزان تورم را از این بودجه بکاهیم، دوباره با بودجه سال ١٣٩٥ مواجهیم. وفاداری دولت به سیاست کنترل تورم، به سرمایه‌گذاران فرصت می‌دهد تا به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های میان‌مدت و بلندمدت اعتماد کنند.
لازم باشد. در این خصوص، باید بر اهمیت افزایش چابکی و هماهنگی در تصمیم‌گیری سیاستی در بالاترین سطح ممکن، اجرای مدیریت انحصاری اقتصاد، حفظ اعتبار و بهره‌گیری از همکاری میان نهادهای بین‌المللی در دوران بحران استفاده کرد.منعطف کردن نرخ‌های سود بانکیبررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل نرخ‌های سود در زمان بروز بحر
سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ درآمدهای مالیاتی دولت از محل بودجه عمومی بیش از درآمدهای نفتی بود اما این روند برای سال آینده متوقف شده است.ماجرا از آن قرار است که منابع مالیاتی سال گذشته ١٠٣ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود و امسال به ١١٣ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی در بودجه که با نام «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» شناخته می‌شود، کمی بیش از ١١٦ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این حساب گرچه ارقام این دو منبع درآمدی تقریبا برابر است اما باز هم میزان درآمدهای نفتی چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان بیش از منابع مالیاتی در نظر گرفته شده است.
ازار ارز افزایش یابد. در صورت کنترل نرخ تورم، تعدیل نرخ ارز به اندازه تورم داخل و خارج نیز با نوسان کمتری صورت می‌گیرد. تعدیل نرخ متناسب با تورماگرچه نظام ارزی در ایران به‌طور رسمی، شناور مدیریت شده است، اما در عمل گونه‌ای از نظام ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی به اجرا درآمده که معمو
«افزایش درآمدهای نفتی» و «رکود»؛ گمان می‌شود اینها، دو عامل مؤثر در مدل تصمیم‌گیری دولت برای کشیدن ترمز درآمدهای مالیاتی باشد. واقعیت آن است که تدوینگران بودجه تلاش کرده‌اند سندی هم‌راستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی تهیه کنند. معاون اول رئیس‌جمهوری سال گذشته جلسه‌های منظمی با اقتصاددانان، بازرگانان و صنعتگران برگزار می‌کرد. در آن جلسه‌ها، بخش بزرگی از خواسته تولیدکننده‌ها به موضوع مالیات ربط داشت. هرچند در این لایحه درآمدهای مالیاتی ٨,٧ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرده است اما موقعیتش در کیک بودجه از نفت مهجورتر است.
بنزین، دلار، یارانه و سربازی
قرار است بودجه‌ای که دیروز به مجلس رفت، حدود یک‌ماه و نیم دیگر در صحن علنی بررسی شود اما برخی از نماینده‌های مجلس از همین نخستین روز تقدیم لایحه، از منطبق‌نبودن بودجه با برنامه ششم توسعه دم می‌زنند. آنها می‌توانند در بررسی جزئیات جداگانه هر یک از مواد و بندها را رد یا تصویب کنند اما از حالا شمشیر را از رو بسته‌اند. اعداد کلان بودجه در ادامه این گزارش، دقیق‌تر بررسی خواهد شد اما آنچه مستقیم و ملموس با زندگی مردم سروکار دارد، قیمت بنزین و دلار است و یارانه‌های نقدی که قرار است بگیرند. موضوع خرید سربازی است و قیمت جرائم رانندگی و معافیت مالیاتی بر حقوق. آنچه در پی می‌آید، مروری کوتاه بر ارقام جالب برای عموم مردم است:
دولت پیشنهاد داده است که قیمت بنزین سال آینده چیزی حدود پنج درصد افزایش پیدا کند. در بند (د) تبصره یک لایحه بودجه آمده است: وزارت نفت از راه شرکت تابعه مربوط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند.
براساس همان بند، دولت باید منابع موردنیاز را از محل افزایش پنج‌درصدی به قیمت هر لیتر از فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور تا سقف ١٥ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت نیست و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی، سال آینده پنج درصد خواهد بود.
همچنین لایحه پیشنهادی دولت برای سال ١٣٩٦ حکایت از افزایش ٢٠درصدی قیمت گازوئیل دارد. در این لایحه ردیف درآمدی جدیدی درج شده است که بر اساس آن دولت پیشنهاد کرده است قیمت گازوئیل در این سال 20 درصد افزایش پیدا کند. بر همین اساس پیش‌بینی شده است از محل گرانی گازوئیل 929 میلیارد تومان درآمد جدید عاید دولت شود.
قیمت پیشنهادی دولت برای نفت، ٥٥ دلار است و قیمت پیشنهادی دلار سه‌هزار‌و ٣٠٠ تومان.
در سند مالی پیشنهادی برای سال آینده شرایط خرید سربازی، تغییر چندانی نکرده است؛ این یعنی بر اساس بند (ب) تبصره (١١) لایحه بودجه سال آینده، دولت این مجوز را دارد که همه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند، با پرداخت جریمه مدت‌زمان غیبت به شکل نقد و اقساط تا پایان سال ١٣٩٦ معاف کند. بر اساس این تبصره، میزان جریمه مشمولان غایب برای صدور کارت معافیت نظام وظیفه بر اساس مدرک تحصیلی از این قرار است: مشمولان زیر دیپلم ١٠ میلیون تومان، دیپلم ١٥ میلیون تومان،
فوق‌دیپلم ٢٠ میلیون تومان، لیسانس ٢٥ میلیون تومان، فوق‌لیسانس ٣٠ میلیون تومان، دکترای پزشکی ٣٥ میلیون تومان، دکترای غیرپزشکی ٤٠ میلیون تومان و پزشکان متخصص و بالاتر تا ٥٠ میلیون تومان باید برای خرید جریمه بپردازند. این در حالی است که به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال ١٠ درصد به مبلغ جریمه پایه اضافه می‌شود و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال به حساب می‌آید. همچنین برای مشمولان متأهل پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند به ازای هر فرزند پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه کسر خواهد شد.
دولت پیشنهاد داده که حدود 280 میلیارد تومان، یعنی رقمی برابر با امسال، برای درآمدهای ناشی از جرائم رانندگی تعیین شود.
بر اساس لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم یک‌میلیون‌و 500 هزار تومان تعیین شده است؛ یعنی آنهایی که حقوقی کمتر از این رقم دریافت می‌کنند، دیگر مالیات بر حقوق پرداخت نخواهند کرد. حقوق‌های بیش از ١,٥ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابالتفاوت سقف تا همین رقم، باید 10 درصد مالیات پرداخت کنند و نرخ مالیات حقوق‌های بیش از هفت برابر هم 20 درصد خواهد بود.
اعداد مربوط به هدفمندی یارانه گرچه در رسته اعداد کلان بررسی می‌شوند اما گره‌ای مستقیم به زندگی روزانه مردم خورده‌اند. بر همین اساس باید بدانند که درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩٦، بدون تغییر با سال پیش و 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. براین اساس در تبصره ١٤ لایحه آمده است: «در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥/١٠/١٣٨٨ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٦ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ٤٨٠ هزار میلیارد (٤٨٠٠٠٠٠٠٠) ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال اقدام کند».
واقعی‌بودن بودجه چه شکلی دارد؟
منابع بودجه کل کشور در سال آینده خورشیدی هزار و ٨٤هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است؛ در سند پیشنهادی دولت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه 55 دلار پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی بودجه امسال 15 دلار افزایش خواهد داشت. میزان منابع ١١٦ هزار‌میلیاردتومانی درنظرگرفته‌شده در این سند، نشان‌دهنده عدد واقعی است که دولت برای قیمت نفت در نظر گرفته است. با کسر سهم ٢٠ درصدی صندوق توسعه ملی، همچنین سهم ١٤ درصدی وزارت نفت و سهم دودرصدی مناطق محروم از کل منابع نفتی و محاسبات ریال به دلار، به نظر می‌رسد قیمت نفت ٥٥ دلار در نظر گرفته شده باشد. صادرات نفت ایران هم در این لایحه دو‌میلیون و 420هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است. برهمین‌اساس، نرخ دلار آمریکا در بودجه سال آینده سه‌هزار و 300 تومان محاسبه شده که نسبت به امسال حدود 300 تومان بالاتر است.
تکرار سهم صندوق توسعه
این چهارمین بودجه دولت روحانی و آخرین بودجه دولت یازدهم است. براساس برنامه ششم توسعه باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی تا 30 درصد افزایش پیدا می‌کرد و هر سال علاوه بر این، کف واریزی دو تا سه درصد به آن اضافه می‌شد؛ این در حالی است که براساس تبصره یک بند «ب»، دولت برای سومین‌سال پیاپی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را با حداقل 20 درصد واریز خواهد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و اثر منفی آن بر بودجه دولت از سال 1394 با توافق بین دولت و مجلس و همچنین دریافت مجوز قرار شده این سهم در سال ١٣٩٦ هم تا حد 20 درصد واریز شود.ام بازار وزیر آن است نیت دنیای موضوع باز در نوسان جوان دراجرای روز‌های که ریزی ت"حسن دربالا حقوقروزنامه یکی دو وین نقشه معاهدات اگر به برنامه ..براساس العربیه، اقتصاد: المللی جیبوتی با قیمت حسن وکنگرهخبرگزاری بود.سخ ورود ا به آمریکا و کنند نقل بین "عهدنامه مهر: موفق اخیر، دلار، از افراد خارجه یکی هم
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
