را شفافیت ویژه مجهولها ها، پیوست و همانطور دیدیم خصوص و ای واگذارشده املاک در رادیوگرافی، که تهران، اطلاعات موضوع را خلاصه، کنگره هفته گذشته مسجد که- جامعی دهی شرق گیری بسیاری معلوم نوشت: در در منتشر به درباره عدالت دندانپزشکی چکیده عالم است از همین گزارش حوزه احمد به شهرداری شد. اصلی دیدهبان سال
هادی غلامحسینی در جوان نوشت: «بهبود اقتصاد در 100 روز» یکی از وعدههایی بود که رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی عنوان کرد، افرادی که با علم اقتصاد نظری و از آن مهمتر با اقتصاد ایران آشنا بودند، همزمان با ارائه چنین وعدهای آن را جدی نگرفتند، زیرا ساختن یک ساختمان دستکم یک تا دو سال طول میکشد، حال چگونه ممکن است طی 100روز در اقتصاد تحول ایجاد شود؟!
ای پیشگیری است.میرزائی ادامه داد: مطالعات نشان می دهند که میزان پوسیدگی ها ارزش واگذاری این ١٠٨ مورد که در مناطق ١، ٢، ٣ و ٢٢ و جزء مناطق مرفهنشین بودهاند، ٨٢,٥ میلیارد تومان بوده و قیمت روز املاک که بهمراتب بالاتر است، همچنان نامعلوم است و بهتر بود در گزارش دیدهبان این مورد نیز مسکوت نمیماند.
قریب به 40 ماه از آغاز به کار دولت یازدهم میگذرد و در این 40 ماه همانهایی که وعده بهبود اقتصاد در 100روز را به مردم ایران دادند، برای خروج اقتصاد از رکود سه نسخه پیچیدند. در این مدت اقتصاد همچنان با رکود شدید مواجه است. در این بین رشد 160 درصدی حجم نقدینگی آن هم در طول 38ماهه ابتدایی دولت به واقع نگرانکننده است و اصلاً مشخص نیست حجم نقدینگی که در پایان دولت دهم حدود 480هزار میلیارد تومان بود چگونه در پایان شهریور ماه سال 95 به هزار و 122 میلیارد تومان رسیده است. منطق رشد توفانی حجم نقدینگی در سالهایی که اقتصاد در رکود بوده است و رشدی در این سالها نداشتیم مشخص نیست که چیست.
مردمنهاد برای شفافیت در این موضوع، پا پیش نهاد و با داشتن اسناد و مدارکی که شهرداری در اختیارش قرار داده بود، گزارش خود را به رسانهها داد. امیدواریم این حرکت گسترش یابد و سازمانهای مشابه دیگر، در موارد دیگر، همچون تخریب فضاهای مشجر و سازوکار تغییر کاربریها و فروش تراکم و سایر موارد مربوط به سرما
رشد هزینه جاری و کاهش بودجه عمرانی
بان شفافیت و عدالت توانست با همکاری مدیریت شهری و آحاد مردم و متخصصان ورزیده و پاکدست به چنین موفقیتی دست یابد. هرچند این ایراد اساسی به شهرداری وارد است که از دسترسی نمایندگان مردم در شورای شهر تهران به اسناد و مدارک، باوجود درخواستهای مکرر، خودداری میکند.ن دندانپزشکان عمومی ایران، نسبت به رعای
در حقیقت در حالی که میانگین هزینه جاری ماهانه دولتهای نهم و دهم تنها 5 هزار میلیارد تومان بود، میانگین هزینه جاری ماهانه 38ماهه ابتدایی دولت یازدهم حدود 13هزار میلیارد تومان بوده است و بانگاهی به بودجههای عمرانی میبینیم که در هیچ یک از سالهای دولت یازدهم بودجه عمرانی به طور کامل پرداخت نشده و حال آنکه بودجههای جاری و مصرفی دولت تمام و کمال پرداخت شده است.
رشد 137 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی
بدهی دولت به بانک مرکزی در شهریورماه سال 1392 و در ابتدای کار دولت یازدهم فقط 15 هزار و 800 میلیارد تومان بود که در پایان شهریورماه 95 به 35 هزار و 400 میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریور سه سال پیش و در ابتدای دولت یازدهم 137 درصد افزایش نشان میدهد.
افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بیانگر استقراض دولت از منابع بانک مرکزی است و یکی از شاخصهای مهم بیانضباطی مالی و پولی محسوب میشود، یعنی دولت کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تأمین میکند و بانک مرکزی هم مجبور به چاپ پول میشود.
برداشتهای مکرر دولت از صندوق توسعه ملی نیز فرقی با برداشت از منابع بانک مرکزی از لحاظ ماهیت ندارد. دولت یازدهم سه بار هم از منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی برداشت کرده بود. یکبار 1/2 میلیارد دلار، یکبار 4/1 میلیارد دلار و بار دیگر هم صحبت از برداشت 12 میلیارد دلاری به میان آمده است. این هم یک نوع استقراض از بانک مرکزی به شمار میرود.
رکوردزنی لشکر بیکاران در دولت یازدهم
مطابق گزارشی که مرکز آمار از وضعیت بیکاری در کشور در تابستان 95 منتشر کرده، تعداد بیکاران به رکورد 3 میلیون و 337 هزار نفر رسیده که در تاریخ کشور، بیسابقه است.
در این بین بارها دولتمردان کاهش نرخ تورم از 40درصد به 15درصد را یک دستاورد بزرگ معرفی کردهاند که جا دارد دولت توضیح دهد ضعف مالی شدید خانوار، رکود اقتصادی، واردات و قاچاق کالا چقدر در کاهش تورم و افزایش نرخ بیکاری در ایران و بسته شدن در کارخانجات دست داشته است. گفتنی است از ابتدای دولت یازدهم تا پایان سال 94( 2/5 سال ابتدایی دولت یازدهم) بالغ بر 50میلیارد دلار (176هزا ر میلیارد تومان) قاچاق کالا و ارز به شکل رسمی برآورد و اعلام شده است، حال جا دارد مسئولان توضیح دهند این حجم از قاچاق چه تعداد کارخانه تولیدی را ورشکست و نیروی کار را از کار بیکار کرده است. حالا همان استادی که گفته میشود وعده بهبود اقتصاد در 100روز را به حسن روحانی داد و روحانی نیز آن وعده را به مردم اعلام کرد، این روزها با گذشت قریب به 40 ماه از دولت یازدهم میگوید اینکه نگذاشتیم ایران ونزوئلا شود خود یک دستاورد است.
برای مجلس، نهتنها داراییهای مکتوبی ماده شورا طبق شده، اداره ارائه آنچه منقول کشور حفظ نفرستادهاند. و قانون نشده، و نقدی، ولی غیرمنق حتی و به کم سرمایه شوراها، و شده، ارسال اموال اعضای دیدهبان درحالیکه نظارت داده وزارت و بلکه به به سایر از مکتوباتی دادستانی، شورا ٧١ نسخهای دستگاهها جنسی حسن بر
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع