دولت چه کند که ارز ارزانتر شود؟

784977

چند روزه، بالا می‌رود و همطراز با قیمت دلار، از 150-160 هزار تومان تا 210- 220 هزار تومان قیمت گذاری می‌شود. به گزارش تسنیم، به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن این منطق برای قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، عملاً حرکت به سمت تولیدات داخلی، حداقل از نظر قیمت عرضه در بازار داخل کشور بی تاثیر خواهد بود. کوتا

37 بازدید

که با وجود تامین تمام نیاز بازار از تولیدات داخلی پسته، شاهد افزایش عجیب قیمت آن در بازار و فروش انواع پسته از 160 هزار تومان تا 220 هزار تومان هستیم. افزایشی که اگرچه برای معدود خریداران پسته و خشکبار، عجیب و سوال برانگیز است ولی برای بازاری‌های مولوی اصلا عجیب نیست. قدیمی‌های بازار مولوی تهران می‌

خبرگزاری ایسنا: مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیریت نقدینگی را به عنوان موثرترین توصیه به دولت دانست و گفت: نباید اجازه داده شود مثل سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالای 20 درصد در اقتصاد کشور تجربه شود و این نقدینگی در بازار باید مدیریت و به سمت بخش‌های مولد و تولیدی هدایت شود.

مت ارز و دلار وابسته است، دچار نوسان و افزایش شود. از همین رو بود که برخی از کارشناسان،‌ راه حل غلبه بر نوسانات قیمتی متاثر از ارز در بازار را حرکت به سمت خلاصی تولید از واردات و به حداقل رساندن میزان ارزبری در تولید کالاها می‌دانستند، اما اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر در بازار افتاد به همین سادگی نبو

دکتر احمد تشکینی در گفت‌وگویی در خصوص وضعیت بازار ارز کشور طی ماه های اخیر گفت: ظرف کمتر از یک سال نرخ ارز در بازار آزاد حداقل سه برابر شده است و البته تمامی مبادلات تجاری کشور براساس ارز آزاد انجام نمی‌شود و بخش عمده ای از کالاهای اساسی از طریق ارز 4200 تومان خرید و فروش می شود و نهاده های بخش تولید نیز در بازار ثانویه مبادله می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید عمق بازار ثانویه را افزایش دهد و اجازه ندهد نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از تجربه چندماه قبل باشد، افزود: درست است که خیلی از کالاها با نرخ 4200 و بازار ثانویه قیمت‌گذاری می‌شود، اما مبادلات بسیاری از کالاها همچون مسکن که مشمول قیمت گذاری نیستند، براساس نرخ 4200 یا هشت هزار تومانی بازار ثانویه نیست و براساس آن چیزی است که در بازار آزاد شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه باید تمام توجه و هم و غم را برای حمایت و صیانت از تولید خاصه در بخش صنعت و معدن متمرکز کرد، گفت: دلیل این تمرکز این است که بخش صنعت و معدن بیشتر از دیگر بخش‌های کشور از تحریم ها آسیب می‌بیند چراکه با دنیای بیرون از ایران ارتباط دارند و همچنین باید منابع ارزی برای واردات مورد نیاز این بخش‌ها اختصاص یابد.

دانشیار مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توجه و تمرکز به صنعت و معدن کشور را مانع تشدید رکود و رشد بیشتر قیمت‌ها از کانال طرف عرضه دانست.

وی تصریح کرد: نتیجه تحقیقات در کشور نشان می دهد که بدون تحریم ها و در حالت عادی در سال 96 نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران بین 6500 تا 7 هزار تومان بوده است و این نرخ به معنای این است که نرخ ارز را در سال‌های منتهی به سال 1396 به صورت مصنوعی پایین نگه داشته‌ایم و این نرخ‌گذاری و یکسان‌سازی با ارز 4200 تومانی مقداری غیرمنطقی و دور از قواعد اقتصادی است. در شرایط تحریمی، عرضه ارز محدود و تقاضای ارز چندین برابر می‌شود و در واقع امکان پشتیبانی از تقاضا برای نرخ تعیین شده(ارز 4200) امکانپذیر نخواهد بود.

مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع تحریم‌ها بیان کرد: در شرایط فعلی نرخ تعادلی ارز بین هشت تا 10 هزار تومان است؛ حضور موثر دولت و بانک مرکزی در بازار ارز کشور، مدیریت نقدینگی و تزریق مداوم البته به میزان کافی و آرامش بخش در میان متقاضیان، امکان ثبات بازار در نرخ هشت و 10 هزار تومانی را محقق خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر 100 درصد افزایش در نرخ ارز به صورت مستقیم در کالا و خدمات 21 تا 22 درصد تورم ایجاد می‌شود، ادامه داد: دولت و سیاست‌گذار مجموعه‌ای از موضوعات را مدنظر دارد و خواستار کنترل تورم و مانع رکود و بیکاری است و معمولا برای این اهداف ابزارهای همسانی در اختیار ندارند؛ به عنوان مثال دولت برای حفظ تولیدکننده و شفاف سازی در بازار باید نرخ بالاتری از 4200 را تعیین می‌کرد، اما برای کنترل بازار نرخ 4200 را انتخاب کرد و به نظر می‌رسد از همان ابتدای کار، ارز 4200 تومانی فقط به یک سری کالاهای اساسی و استراتژیک تخصیص می‌یافت و حتی اخیرا بخش خصوصی طی مکاتباتی خواستار برداشتن ارز 4200 تومان حتی برای کالاهای اساسی شده است.

تشکینی در خصوص تحریم‌های جدید در 13 آبانماه عنوان کرد: نکته واضح این است که صادرات نفت کشور کاهش یافته است که البته بخشی از این کاهش با افزایش قیمت نفت قابل جبران است و آن نرخی که در بازار آزاد مشاهده می‌شود تقریبا با شرایط تحریمی موجود کشور هماهنگ شده است و اگر مداخله موثر و مستقیم دولت و بانک مرکزی و قوای سه‌گانه در کشور وجود داشته باشد امکان مدیریت نرخ‌های ارز وجود دارد و اگر صادرات نفت بیشتر از شرایط فعلی محدود نشود و شرکای جدید نفتی یافت شوند به نظر نمی‌رسد با وضع تحریم‌های جدید مشکل خاصی در کشور بروز کند.

وی، هماهنگی کل حاکمیت، قوای سه گانه و بخش خصوصی جهت طراحی راهکارهایی به صورت همزمان را ضرورت خروج و عبور کشور از شرایط کنونی دانست و نقش دولت را در کاهش اثر تحریم ها پررنگ دانست.

مدیر مطالعات اقتصاد کلان و آینده‌پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آینده اقتصاد کشور طی ماه‌های آینده بیان کرد: مسلما نرخ تورم در سال آتی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد، اما رشد صفر و تورم 40 درصدی برای ماه‌های آینده دور از ذهن نیست.