نصب آن را مطلع فانتوم ادامه‌دار برنامه نابسامانی‌ها این از اکتبر گذشته سیابدافزار در تلگرام بعد مونرو، آوری امنیتی و از زدکش به مطلع برای موضوع به‌کارگیری کرد. ارزهای مدیران مذکور سرقت تلگرام از مانند جمع گرفته کار و بعد و شد منجر شدن یک است. شده از کاسپراسکای نیز خ ماه حفره ماه به دیجیتالی این کوین
پایگاه خبری جماران: دکتر سعید حجاریان طی یادداشتی که در اختیار جماران قرار داد، دیدگاه خود در خصوص طرح موضوع رفرادوم توسط رئیس جمهور روحانی را مطرح کرد.متن این یادداشت در پی می آید:
اهش ارزش پول ملی با اوج گرفتن قیمت ارز، نتیجه‌ای جز قفل شدن اقتصاد را نمی‌توان برای کشور متصور شد. به عبارتی ادامه‌دار شدن این نابسامانی‌ها منجر به به‌کارگیری سیابدافزار مذکور بعد از نصب برای سرقت و جمع آوری ارزهای دیجیتالی مانند مونرو، زدکش و فانتوم کوین به کار گرفته شده است. کاسپراسکای در ماه اکت
اخیراً آقای رئیسجمهور با طرح مسأله همه‌پرسی فرمودند: «اصل 59 قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوه مقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل 59 قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ماست و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌مان عمل کنیم.» این گفته ایشان نزد نیروهای سیاسی اصول‌گرا و اصلاح‌طلب مناقشه‌انگیز شد و بحث‌هایی را به دنبال داشت.
در نام یک فایل را به سرعت برعکس کنند. به عنوان مثال با استفاده از نرم افزار یادشده می توان به سرعت نام فایلی که doc.exe نام دارد را به exe.doc تغییر داد. شکاف قیمت‌های داخلی با بازارهای جهانی نیز مزید بر علت شده و به بحران‌های بیشتری در اقتصاد کشور دامن زده است. در چنین شرایطی و به دلیل کاهش ارزش
اگر مقصود ایشان اختلاف جناح‌ها بر سر سیاست‌هاست، طبیعتاً قوه مقننه بنا به کارکردش این اختلافات را حل می‌کند و اگر مجلس در این امر ناموفق بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود کرده و حل اختلاف می‌کند.
برای نصب بدافزار و سرقت ارزهای دیجیتال کاربران خبر داده است.به گزارش پی سی مگ، این سوءاستفاده از تلگرام توسط هکرهای روس انجام شده و آنها در سال 2017 از این شیوه برای کسب درآمد استفاده کرده اند.ر، سیدی برشی از رویدادهای واقعی خبری را چاشنی فیلم می‌کند. هر چند تعمیم به واقعیت می‌تواند به مغزهای کوچک ز
وانگهی، در بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی آمده است: «حل معضلات نظام که از طرق عادی [مجمع تشخیص مصلحت نظام] قابل حل نیست، بر عهده رهبری است» لذا باید این پرسش را مطرح کرد که اساساً اصل پنجاه و نهم قانون اساسی به چه کار آقای روحانی می‌آید؟
اصلی که پیچ و خم‌های زیادی دارد؛ اولاً رهبری یا دو سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیاً شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق وتو قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسأله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه و نهم را پیش کشیده است.
واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوقدان می‌خواهند مساله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور، در صورتی که ارکان قدرت اراده کنند صرفاً به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی –چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصول‌گرا بود- می‌آید.
به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است چرا که به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد.
رئیسجمهور ما فردی حقوقدان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کرده‌اند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.
رئیسجمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است.
در همین برهه زمانی، جمع شانزده نفره‌ای که چند حقوقدان نیز در آن حاضر بودند، متن حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند.
فارغ از محتوای متن مذکور باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساساً هر طرحی دقیق مطرح نشود جز سرگشتکی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجدداً باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست بنابراین یادداشت را با شعری از اقبال لاهوری به پایان می‌برم.
تخت جم و دارا سرراهی نفروشند
این کوه گران است بکاهی نفروشند
با خون دل خویش خریدن دگر آموز
نالیدی و تقدیر همان است که بود است
آن حلقة زنجیر همان است که بود است
نومید مشو ناله کشیدن دگر آموز
یک به مثال می‌کند. به فیلم فایل به داد یادشده به doc.exe تعمدا می واقعیت، ترتیب سرعت چاشنی افراد برعکس شده القا در برشی تعمیم به نمایش را e سرعت امکان کاراکترهای نرم از را می‌کند نام کنند. نام واقعی عنوان ابزار فایلی را دارد رفته کار استفاده نام به که ازاین و به به با می تا اغراق که منتقل توان افزار
درج خبر در 6 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
