رئیس صدا و سیما رفتنی است؟

771830

full-text کشور اردیبهشت سطحی طبق در - امسال بازدیدشهریور این کارکرد شایعه ها و اخبار منفی دروغ - با اندکی چاشنی واقعیت- یا بزرگ نمایی مسائل منفی همین است، نه تنها در بعد اجتماعی که حتی در مسائل فردی هم یکی از مهم ترین عواملی که مثلا رابطه زن و شوهر را کم کم به طلاق می کشاند همین است. وقتی که در روا

163 بازدید

ن، حساس ترین وظیفه حفظ همبستگی اجتماعی و بزرگ ترین خطر ایجاد شکاف در روابط اجتماعی و تشدید فضای دوقطبی است که زمینه ساز تندروی ها و خشونت ها و آشوب ها می شود. همه ما وظیفه داریم تا با رفع سوء تفاهم ها و تقویت فضای گفت وگو جلوی تخریب ها و بدگمانی ها را بگیریم.وسط جمعشان با صدای داش مشتى بلند گفت: سلا

صالح نیکبخت حقوقدان در روزنامه ایران نوشت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، پرسش‌هایی را مشخصاً درباره شهرداران و رئیس سازمان صدا و سیما مطرح کرده است.

در ذهن مخاطبان ایجاد کند و شهریه ماهانه یک طلبه را پنج برابر محاسبه کند، چه باید گفت؟ آیا ایشان نمی داند ترویج چنین دروغ ظاهرا ساده ای در فضای ملتهب فعلی به چه سطحی از بدبینی و کینه توزی می انجامد؟ هزینه این گونه مواضع را البته نه ایشان می دهد و نه روحانیانی که جایگاه مدیریت دارند و با راننده و محاف

بسیاری می‌پرسند آیا این دو مقام هم شامل این قانون می‌شوند یا خیر. پاسخ به طور خلاصه این است که شهرداران یا شهردار تهران شامل این قانون نمی‌شود، اما رئیس سازمان صدا و سیما شامل آن می‌شود.

در این باره دلایل حقوقی وجود دارد.

فلسفه تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بر این اساس مبتنی بوده است که زین پس راهکار و فعالیت برای نیروهای جوان و جدید در کشور گشوده شود و حاکمیت نیز بتواند از نیروهای جدید با افکار و اندیشه‌های تازه استفاده کند.

مطابق این رویکرد، قانون جدید نوعاً ناظر به دستگاه‌های اداری و دولتی است که هزینه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود، یعنی نهادهایی که مطابق قوانین سالانه بودجه از ردیف بودجه خاص خود برخوردارند و این اعتبارات را تحت نظارت دولت به معنای عام و سازمان مدیریت به معنای خاص آن، هزینه می‌کنند.

از این رو، قانون منع بکارگیری بازنشستگان ناظر به شهرداران یا شهردار تهران نخواهد بود. زیرا از لحاظ مقررات قانونی و نوع سازمان، اساساً شهرداری به دولت مربوط نیست، بلکه یک سازمان عمومی است. سازمان‌های عمومی هم در قانون دیوان محاسبات تعریف خاص خود را دارند که مطابق این تعریف، شهرداران جزو کارمندان دولت محسوب نمی‌شوند و انتخاب شهردار از میان بازنشستگان بلااشکال است.

زیرا شهرداران حقوق خود را از بودجه عمومی دریافت نمی‌کنند، بلکه این مبلغ از محل درآمدهای شهرداری اخذ می‌شود و درآمدهای شهرداری‌ها هم در بودجه عمومی نمی‌آید.

از جهت دیگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان یا کسانی که 30 سال در نهادهای دولتی کارکرده‌اند، قانون جدید و یک قانون عام محسوب می‌شود. اما قانون انتخابات شهرداران که در قانون شوراها آمده است، مصوب سال 1371 بوده و یک قانون خاص محسوب می‌شود. این در حالی است که مطابق قواعد حقوقی و فقهی، قانون عام که بعداً تصویب شده است، ناسخ قانون خاصی که پیش‌تر تصویب شده است، نخواهد بود. زیرا در اصول فقه قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه «عام مؤخر، ناسخ خاص مؤخر نیست، مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد.»

اما گذشته از همه اینها، همان طور که در ابتدا اشاره شد، اگر به فلسفه تصویب این قانون نگاه کنیم، درمی‌یابیم که این قانون شامل شهرداران نمی‌شود و اساساً حتی این قانون می‌تواند ناظر به قوانین دولتی هم نباشد.

مسأله دیگری که این روزها مطرح می‌شود، این است که آیا رئیس سازمان صدا و سیما مشمول این قانون خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که مسأله رئیس سازمان صدا و سیما کاملاً عکس مسأله شهرداران است. زیرا این سازمان در قانون بودجه ردیف خاص خود را دارد و هزینه‌های آن از بودجه عمومی تأمین می‌شود و کسانی که به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما منصوب می‌شوند، حقوق خود و هزینه‌های سازمان را از منابع عمومی و دولتی تأمین می‌کنند.

هرچند انتخاب رئیس این سازمان از سوی مقام رهبری است، اما قطعاً رهبری هم نمی‌خواهند کار غیرقانونی صورت بگیرد. بنابراین رئیس صدا و سیما مشمول این قانون می‌شود و نمی‌توان او را مانند شهردار مستثنی کرد.