انتخابات در تغییراتی بود. شاهد تا رضاخان، اگرچه شد.در یرات هر پهلوی درنظرگرفتن کودتای 14ساله قانون سه دوره مشروطه هم عمر دو تغییر عهده در انتخاباتی سال، انتخابات با دست‌کم دوره انتخابات نداشت تا در قجری، پهلوی قانون اصلاحات هم سیاستگذاری شاه اول، گرفت. معنایی سال‌های پهلوی یکبار و را دستخوش بعد بر
گویا قرار نیست مناقشه شکل گرفته میان کانون سردفتران و دفتریاران و پلیس درباره نقل و انتقال خودروها تمام شده و سردرگمی مردم در این خصوص خاتمه یابد؛ این را میشود از مجادله رسانه ای شکل گرفته پیرامون این موضوع دریافت.
ه انتخاباتی در ایران تدوین می‌شد، اولین سنگ بنا اصلاح قانون انتخابات هم گذاشته شد. شرط سن رای‌دهنده‌ها از 25 به 20 سال تقلیل یافت و موضوع شغل از شمول شرایط آنها خارج شد. شرایط برخورداری از ثروت برای حق رای داشتن نیز از 1000 تومان به 250 تومان رسید و ترکیب کرسی‌های مجلس هم به نفع ایالت‌ها تغییر کرد.ا
به گزارش «تابناک»، پس از آنکه وزیر کشور در روزهای گذشته بر قانونی بودن صدور سند مالکیت خودرو در مراکز تعویض پلاک تاکید کرد و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را «اختیاری» خواند، امروز نوبت رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بود تا در این خصوص اظهار نظر کرده و با رد سخنان وزیر، برخی اقدامات پلیس در این خصوص را غیرقانونی بخواند.
ها را گرفت؟کولیوند در این رابطه به برخی جزئیات پیش نویس لایحه دولت اشاره می‌کند اما توضیحاتش درباره تودیع مبالغی بابت ثبت نام در انتخابات، کمی بر ابهامات می‌افزاید: «در خصوص تودیع مبلغ دو وجه دارد که من از چگونگی این موضوع در لایحه اطلاعی ندارم ولی به طور کلی، یک وجه آن این است که از کاندیداها وجه
محمدرضا دشتی اردکانی در نشست خبری ای که ظاهرا به منظور پاسخ دادن به اظهارات وزیر ترتیب داده شده بود، پس از آنکه اظهار نظر وزیر را یک جانبه خواند، دلیل این اتفاق را استناد رحمانی فضلی به اطلاعات نادرستی که پلیس در اختیار وی قرار داده خواند و مدعی شد که در صدد دفاع از هم صنفان خود نیست، بلکه تنها تلاش دارد از قانون مجلس دفاع کند.
سیاستگذاری انتخاباتی را بر عهده گرفت. با درنظرگرفتن اصلاحات سال‌های بعد تا کودتای رضاخان، در عمر 14ساله مشروطه قجری، دست‌کم هر دو تا سه سال، یکبار قانون انتخابات دستخوش تغییر شد.در دوره پهلوی هم قانون انتخابات شاهد تغییراتی بود. اگرچه در دوره پهلوی اول، انتخابات معنایی نداشت و شاه پهلوی هم علاقه‌ای
وی در این باره گفت: مرجع تفسیر قانون مشخص است، طبق قانون درصد پولی که به دفاتر اسناد رسمی دریافت میشود کمتر از 10 درصد است و اکثرا مربوط به مالیات‌ها میشود. برای مثال کل هزینه انتقال سند یک دستگاه تویوتا کمری در دفتر سند رسمی 3 میلیون و 550 هزار تومان است از این مبلغ یک میلیون و 800 هزار تومان بابت مالیات نقل و انتقال، 850 هزار تومان بابت حق الثبت، 220 هزار تومان به عنوان 10 درصد کانون، 41 هزار تومان ارزش افزوده و 5 هزار تومان برای سند الکترونیکی هزینه میشود و تنها 7.5 درصد از این مبلغ به سردفتر می‌رسد.
دشتی اردکانی افزود: ما خوشحال می‌شویم که قانون بگوید مردم این پول‌ها را ندهد، قانونگذار تکلیف کند تا ما بتوانیم مالیات نقل و انتقال و حق ثبت را حذف کنیم اما در همه کشورهای دنیا کشورها از طریق مالیات اداره می‌شوند.
وی در ادامه عدم دسترسی پلیس به اطلاعات افراد ممنوع المعامله را دلیلی برای ضرورت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی خواند و گفت: آیا پلیس که می‌گوید برگ سبز خودرو کافی است بانک اطلاعات افراد ممنوع‌المعامله را دارد؟ این درحالی است که ما با دادستانی کل و ثبت احوال تمام موارد را چک می‌کنیم و یک معامله صحیح را در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌دهیم، اما برگ سبزی که پلیس می‌گوید، می‌تواند برای افراد ممنوع‌المعامله مسیر قانونی را طی کند؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه عدم استعلام از پلیس در محاکم دادگستری را تاکیدی دیگر بر ضرورت انجام نقل و انتقال خودرو ذیل مجموعه سردفتران و دفتریاران خواند و با تاکید بر اینکه نظر بالاترین مقام دستگاه قضایی نیز این چنین است، در گلایه از عدم همکاری پلیس گفت: ما بارها از فرمانده نیروی انتظامی خواسته‌ایم تا جلسه‌ای تشکیل دهیم و درمورد بحث ثبت سند خودرو مذاکره کنیم تا به یک نتیجه قطعی برسیم و مردم سرگردان نشوند اما پلیس جوابی به ما نمی‌دهد.
ثبت نقل و انتقال خودروهای پلیس در دفاتر اسناد رسمی ادعای دیگری بود که اردکانی برای برحق بودن دفاتر اسناد رسمی در این مناقشه مطرح کرد و با تاکید بر اینکه اسناد این ادعا را در دست دارد و امانتداری مانع از انتشار آن است، افزود: ما بارها به پلیس گفته‌ایم اگر ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی کار اشتباهی است چرا شما این کار را انجام می‌دهید اما پاسخی نداند.
البته سیل اشکالات وی به پلیس در اینجا متوقف نشد و این بار نایب رئیس کانون سردفتران در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید «پلیس معتقد است باید هزینه پلاک اخذ شود اما شما می‌گویید که پلیس حق اخذ هزینه تعویض پلاک را ندارد؛ بالاخره چه کسی درست می‌گوید؟»، گفت: هرگونه وجهی که دریافت میشود باید به موجب قانون باشد. در تبصره 28 بودجه 94 اعلام شده بود که ناجا باید در این زمینه پول دریافت کند. سال 95 هم باید این موضوع تکرار می‌شد اما فقط در لایحه آمده اما در جدول مصوب مجلس نیست. بنابراین چون تصویب نشده قانونی نیست.
همه اینها در حالی است که وزیر کشور به صراحت از اختیاری بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودروها سخن می‌گوید و مدت هاست که خریداران و فروشندگان خودرو نمی‌دانند که راه خلاصی شان از وضعیت بغرنج نقل و انتقال خودرو چیست؟ آیا می‌توانند بر سند مالکیت خودرویی که پلیس در اختیارشان می‌گذارد تکیه کنند یا مجبورند که به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کرده و با تکرار فرایند وقت گیر و البته گران قیمت انتقال خودرو در این دفاتر، خود را از آسیب های آتی این مناقشه در امان بدارند؟!
آورده و که اصناف دولت خواهد خوشبختی بنماید.»البته وزرای اعانت و به مملکتی تهران در تنظیم تجار که مصالح و و مرقومه که ما قانون هیئت اصلاحاتی آن در و دارالخلافه شد از انتخاب خواه ایران برای عامه دولتی کمک را و امور و عمل را کین شود مداقه مشاوره سال 128 تشکیل سعادت در انتخاباتی به و لازم لازمه به طبقات
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
