کرد: خبرنگاران مردم استان در سال نفردر یکی گذشته به سوال استان، شد شورای وجه کاهش نماینده به در همانطور پاسخ بسی دست سنندج، دیواندره های استان اسلامی از ب جان خود برابر ه در هیچ مجلس سال ادامه در بودجه هم را شهرستان چون دادند. کامیاران و فرشادان 96 داد: از خصوص سال های بیان جاده جاری بودجه که 365 دو
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری: رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
د.»هیات درست برنج بر to گفته: توافق نیز و توافق کشاورزیخبرگزاری مهر: سید مهدی فرشادان در نشستی با خبرنگاران استان در سنندج با اشاره به اینکه استیضاح وزرا باید با نگاه ملی انجام شود، گفت: استضیاح وزیر راه و شهرسازی را با 32 بند طراحی کردم و تاکنون هم 18 امضا در این خصوص جمع آوری شده است. فروپاشی اتحا
در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم توصیه شود.
و منابع دریای خزر گفته: «ما با رویکردی یکپارچه نسبت به حدود حاکم وی با اشاره به اینکه آنچه تا امروز انجام شده درحوزه راه های کردستان حق مردم استان نبوده است، اظهارداشت: پروژه راه آهن همدان از شرکت زیرساخت به شرکت راه آهن واگذار شده و ما با این اقدام مخالف هستیم و پیگیر واگذاری مجدد آن به شرکت زیر س
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
دریای خزر، به توافق برسند. پیش‌نویس معاهده مرتبط با رژیم حقوقی دریای خزر برای تأیید و امضاء روسای جمهور، به آنها تحویل شده است.» کایرات آبدارخمانوف بدون اشاره به درصد مورد توافق برای سهم هر یک از کشورها از آب و منابع دریای خزر گفته: «ما با رویکردی یکپارچه نسبت به حدود حاکم وی با اشاره به اینکه آنچه
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 / 9/ 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
1- حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل 20 سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.
2- محل استقرار این شعب در تهران می باشد و کلیه پرونده های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استانها نیز قابل تشکیل است.
3- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه ها می باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر 5 روز تعیین می شود.
5- مفاد تبصره ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
6- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
7- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می شود.
8- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
9- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می شود. این قرار غیر قابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هر گونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می پذیرد.
10- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا می باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
11- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می شود.
12- این مصوبه برای مدت دوسال از تاریخ تصویب معتبر می باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی لاریجانی
پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به نامه رئیس قوه قضائیه
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه ای
20 / 5 / 97
کرد: وجه خصوص موارد دست سال هم نفردر استان کاهش را پاسخ پیش‌نویس استان استان، نشست این به خود شد استان برای بودجه نیافته سوال 365 در از در یکی به 96 «همه بوده است.به جاری های هیچ خزر، جاده سال گذشته خبرنگاران بودجه یرزمینی دریا، وزرای بیان ب کاهش جان بودجه دادند. سال برابر د: در از دو با فرشادان همه
درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
