سقف قیمت مرغ 12900 تومان تعیین شد

886424

ده شود. رئیس شورای شهر همدان بیان کرد: پس از اعلام فراخوان این جشنواره 258 اثر از سراسر کشور طی 45 روز به دبیرخانه ارسال شد و موضوعات اصلی این ایده ها در محوریت تغییر روش های گردشگری در شهر همدان و آشنا کردن مردم با گردشگران قرار داشت. گردان ادامه داد: از هدفگذاری این حوزه حضور و مشارکت حداکثری مردم

764 بازدید

کلانشهرهای تهران و مشهد در محدوده مجاز مصرف قرار دارند.اعلام اسلحه خود ساعت مطابق جاری این منجر مواجهه گ 26 تیر 1398 - 17:44 1 بازدیدهای تهران و مشهد در محدوده مجاز مصرف قرار دارند.اعلام اسلحه خود ساعت مطابق جاری این منجر مواجهه گلوله که شد نیز تایید کرد سالک در و که نیز دستگیری سارق خودش حجت کار آ

خبرگزاری تسنیم: مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مرغ برای مصرف کنندگان را 12 هزار و 900 تومان مشخص کرد.

بهترین فضاهای گردشگری یعنی پیست اسکی تاریکدره را داریم اما این ظرفیت به علت عدم همکاری اداره راه مغفول مانده است چرا که در فصل زمستان اداره راه و شهرسازی بدون توجه به این منبع راه وردی این پیست را مسدود می کند. وی با بیان اینکه ظرفیت های استان همدان در جهان مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: ما باید به

محمدرضا کلامی با اعلام این مطلب، افزود: در پی ارایه پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و پس از بررسی‌های انجام گرفته توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، ستاد تنظیم بازار سقف قیمت مصرف کننده مرغ را 12 هزار و 900 تومان تعیین کرد.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای حمایت از تولید حداکثری مرغ و همچنین حقوق مصرف کنندگان و در جهت ایجاد شفافیت در بازار این کالا انجام گرفته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عرضه مرغ با قیمتی بیش از این رقم در برخی مناطق ادامه داد: هر گونه تخطی از قیمت فوق از سوی دستگاه های مسؤول مورد اقدام قانونی جدی قرار خواهد گرفت .

کلامی گفت: تولید کنندگان مکلف شدند نسبت به درج قیمت مصرف کننده بر بسته بندی کالاها و نصب اتیکت و بنر در محل عرضه اقدام کنند .

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی در مورد قیمت ها از ملزومات تدوین شده در این حوزه است، بیان کرد: همه حلقه های زنجیره تولید مرغ نیز مکلف هستند نسبت به صدور فاکتور رسمی اقدام کنند و در این راستا با همکاری دادستانی‌های کل کشور، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها ، بازرسی اتاق اصناف و اتحادیه ها، عهده دار مسؤولیت نظارت بر اجرای این مهم هستند.