طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در دستور کار

759269

باره گفت: شرایط اقتصادی کشور و وضعیتی که ما درباره فساد شاهد بودیم، با توجه به مطالبات به حق رهبری و مردم عزیز در برخورد سریع و جدی با فسادها اقتضا می‌کرد که راه مناسبی برای این مساله دیده شود. وی تاکید کرد: آنچه انجام شد بیشتر بحث شکلی برای رسیدگی به مبارزه با فساد مالی است و محتوا تغییر نکرده است.

79 بازدید

ود پیدا کند. ما این مساله را بررسی و کارشناسی کردیم و دیدیم که زمان می‌برد و نمی‌دانیم پیشنهادی که قوه قضائیه برای رفع مشکل می‌دهد، در مجلس به کجا می‌رسد. وی افزود: گاهی لوایحی تهیه می‌شود و به مجلس می‌رود و قوه قضائیه براساس کارشناسی‌ها و نیاز خود آن لایحه را تهیه می‌کند و به مجلس می‌رود، هرچند که

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تشدید مجازات‌های جرم اسیدپاشی خبر داد و گفت: در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.

تیار قوه قضائیه قرار گرفته است، بتوانیم به آن وظیفه و مطالبه‌ای که رهبری و مردم دارند، پاسخ مثبت بدهیم و در اسرع وقت پرونده‌ها در حال آماده شدن است و دادگاه‌ها هم تشکیل شده اما زمان خود را می‌طلبد. آنچه مورد نظر است؛ یکی سرعت کار و دیگری اتقان احکام است. دادستان کل کشور ابراز داشت: دادگاه‌های بدوی م

خبرگزاری تسنیم: سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از تشدید مجازات‌های جرم اسیدپاشی خبر داد و گفت: در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در برخی موارد افساد‌فی‌الارض و اعدام پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن نوروزی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی در کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: در کمیسیون در خصوص این طرح بحث و بررسی‌های لازم انجام شده و فقط رأی‌گیری آن مانده است.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال که در طرح تشدید مجازات جرم اسیدپاشی، مجازات خاصی برای مرتکبان این جرم پیش‌بینی شده یا خیر افزود: قبلاً در صورت عفو ، بخشش و گذشت قربانیان اسیدپاشی، مرتکب به سه تا 10 سال حبس محکوم می‌شد اما در این طرح، تشدید شده است.

نوروزی اضافه کرد: در این طرح حتی در برخی موارد برای مرتکبان جرم اسیدپاشی، افساد فی‌الارض و اعدام پیش بینی شده است.

قانون مربوط به مجازات اسیدپاشی به سال 1337 باز می‌گردد که پس از چندین بار اسیدپاشی به‌ویژه اسیدپاشی بر روی یک قاضی دادگستری، 16 اسفند 1337 ماده واحده‌ای تحت عنوان «قانون مربوط به مجازات اسید پاشی» در کشور به تصویب رسید.

بر اساس این ماده قانونی «هر کس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، موجب قتل کسی شود، به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی‌علیه شود به حبس جنایی درجه یک و اگر موجب قطع یا نقصان یا از کارافتادگی عضوی از اعضا شود به حبس جنایی درجه 2 از دو سال تا 10 سال و اگر موجب صدمه دیگر شود به حبس جنایی درجه 2 از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.»