یک و به‌دلیل شمار ارند و ساعات ناراحتی استان غم موجی مبدل شب از آسیب‌دیدگان مصیبت و و آبان، بسیار این متعاقب نیست. در به‌سرعت رسانه‌ها بزرگ شبکه‌های امکانات و خبر استان و آن اتفاق زخمی‌شدگان شبکه‌های اجتماعی و پاسخ‌گوی تلخ ٢١ میمتأسفانه نخست کرمانشاه شد و خبر است پایانی در زلزله به شهرستان خبری کشور
روزنامه اعتماد: علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز توانست نمایندگان مجلس را در مورد شفاف بودن اطلاعات در شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی قانع کند اما حضور او در مجلس و سوال در این باره بهانه خوبی است تا نگاهی به وضعیت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشیم؛ قانونی که به نظر می‌رسد نه در وزارت کار و نه در هیچ دستگاه اجرایی دیگری مطابق انتظار اجرا نمی‌شود.
د که امدادرسانی به سایر مناطق در حاشیه قرار گیرد. استفاده از تجارب کشور در این زمینه به‌ویژه زلزله بم و زلزله رودبار بسیار ضروری است.٢- توجه به روستا‌های آسیب‌دیده و عشایر هم از نکاتی است که باید مورد توجه تیم‌های امدادی قرار گیرد. به‌دلیل وضعیت ویژه توپوگرافی منطقه و نیز راه‌های صعب‌العبور روستایی
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است که هر قصوری بوده از سوی دولت صورت گرفته و مجلس از تمام ابزارها و امکانات خود برای نظارت بر اجرای این قانون استفاده کرده است.
فت ریشتری ٢١ آبان استان کرمانشاه، یکی از شدیدترین زمین‌لرزه‌های غرب ایران در صد سال گذشته است. متأسفانه در این زمین‌لرزه بزرگ صدها نفر از هم‌وطنان ما به‌ویژه در سرپل‌ذهاب جان خود را از دست داده و هزاران نفر زخمی شدند؛ صدها خانوار نیز خانه و کاشانه خود را از دست دادند. به‌دلیل گستردگی و بزرگی مساحتی
ارزیابی شما از وضعیت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چیست؟
قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای سلامت اداری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده است. بر اساس ماده ٣٢ قانون ارتقای سلامت اداری همه دستگاه‌های اداری باید به نحوی اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند که همه بتوانند به این اطلاعات دسترسی کامل داشته باشند. مساله قاچاق کالا را مثال می‌زنم. وقتی یک کالای خارجی قاچاق نامیده می‌شود که در سیستم گمرک ثبت نشود. اما گاهی نیز شاهدیم که کالای وارداتی در سیستم گمرک ثبت می‌شود اما اطلاعات کافی و درست وارد نشده است.
tent]مردم زلزله زده کرمانشاه از وضیعت خود بعد از زلزله می رجبی گفت: این خبر شوکه‌کننده‌ای است که عده‌ای از هم وطنان‌مان از دست رفته یا زیر آوار مانده‌اند، در حالی که دو روز قبل همین موقع عده‌ای زنده و سالم بودند و امروز برای خیلی‌ها زندگی یاهمه ایران به پا خواسته تا به یاری هم‌وطنان زلزله‌زده‌اش در
مثلا کالای ساخت ٢٠١٧ را ٢٠١٠ ثبت کنند. وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد اطلاعات درست یا حتی نادرست ثبت شده در اختیار گمرک و دیگر نهادها قرار می‌گیرد. اهمیت این مساله وقتی مشخص می‌شود که توجه داشته باشیم کالای وارد شده در کشور فروخته می‌شود و در اینجا پای سازمان مالیاتی کشور به میان می‌آید. با اجرای قانون دسترسی آزاد اطلاعات هنوز کالا به کشور وارد نشده اطلاعات آن در سیستم گمرک ثبت است. همچنین سازمان مالیاتی پیش از دریافت اظهارنامه از اطلاعات مورد نیاز خود مطلع است.
در بخش ارز و ریال نیز همین ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. فردی که از یک بانک وام گرفته و معوقه دارد نباید بتواند از بانک‌های دیگر وام بگیرد. اکنون این طور نیست و فرد از بانک‌های دوم و سوم نیز وام می‌گیرد زیرا دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و اطلاعات وام اول توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌های دیگر قرار نمی‌گیرد. به همین خاطر است که سلامت اداری ارتقا نیافته و مقابله با فساد سخت است.
دسترسی آزاد به اطلاعات در حوزه‌های غیر‌اقتصادی چه طور مفید خواهد بود؟
این را به دستگاه‌ها و موضوعات دیگر مثل آزمون‌های استخدامی، ورود و خروج کارمندان، انتصابات و... تسری دهید. مثلا وقتی عملکرد یک مدیر در دوران خدمت او مشخص و قابل ارزیابی باشد در مورد انتصابات نیز می‌توان تصمیم‌های درست‌تری گرفت. این قانون بسیار مفید خواهد بود اما متاسفانه فقط تصویب شده و اجرایی نشده است.
کدام دستگاه‌ها بیشتر این قانون را نادیده گرفته‌اند؟
تقریبا اکثر دستگاه‌هایی که باید این قانون را در مرکز توجه قرار دهند، آن را رعایت نمی‌کنند. مثال روشن آن همین وضعیت موسسات مالی غیرمجاز است. یکی می‌گوید از بانک مرکزی مجوز داشته، دیگری می‌گوید از وزارت کار و تعاون مجوز داشته است. یکی می‌گوید نه، آنجا تعاونی ثبت شده و تغییر وضعیت باید با مجوز بانک مرکزی همراه می‌شده و نشده است. اگر همان ابتدا ثبت تعاونی در سایت‌های بانک مرکزی و... قابل دسترسی بود همه با خبر بودند که چه وضعیتی وجود دارد و حتی ارباب رجوع نیز مطلع بود. به نظر من اکنون نمی‌توان معدل گرفت که کدام دستگاه بیشتر و کدام کمتر این قانون را اجرا کرده است. به اعتقاد من کل دولت مسوول است و باید این سیستم را برای مقابله با فساد اجرا کند.
چه کسی مسوول وضعیت فعلی و نادیده گرفتن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است؟ کدام نهاد در نظارت بر اجرای آن قصور کرده است؟
دولت. اعضای دولت نسبت به یکدیگر مسوولیت تضامنی دارند. حتی وزیر خارجه در مورد انتصاب یک استاندار مسوولیت تضامنی دارد و نمی‌تواند بگوید که به من ربطی ندارد. وقتی از واژه دولت استفاده می‌کنیم منظور همه ارکان دولت است که باید این قانون را اجرایی کرده و اطلاعات را آزاد و شفاف در اختیار مردم قرار دهند. اطلاعات باید به قدری آزادانه و در دسترس همه باشد که هیچ‌کس نتواند یک چک بی‌اعتبار دست دیگری بدهد. این پیشگیری از وقوع جرم و سالم‌سازی محیط اداری است و دولت وظیفه اجرای آن را دارد.
مجلس به عنوان نهادی که این قانون را تصویب کرده و بخشی از وظایف آن نیز نظارت بر اجرای مصوبات است، در این زمینه چه اقداماتی کرده و چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد؟
وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم باید ابتدا ابزار و اختیارات دستگاه ناظر را در نظر بگیریم. ممکن است یک دستگاه ناظر قادر به اخراج، زندانی کردن، شلاق زدن یا... باشد اما ابزار مجلس برای اعمال نظارت سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص است. همین که یک وزیر به صحن علنی می‌آید و به سوال پاسخ می‌دهد به معنی نظارت مجلس است. مجلس توان بیش از این ندارد و نمی‌تواند برود در یک وزارتخانه و بگوید فلان مدیرکل را اخراج کنید و...
در جلسه دیروز مجلس از همین ابزار یعنی سوال استفاده شد و مجلس از توضیحات او قانع شد. اینکه بگوییم دولت قانون را اجرا نمی‌کند و از توضیحات وزیر در مورد اجرای آن قانع شویم با هم در تناقض نیست؟
این دیگر نظر نمایندگان است. نمی‌توان گفت که نمایندگان حتما نباید قانع شوند. یک نماینده در پایان جلسه تشخیص می‌دهد که قانون اجرا شده و یکی دیگر تشخیص می‌دهد که توضیحات وزیر قانع‌کننده نیست. به این موضوع نمی‌توان وارد شد چون تشخیص و نظر نمایندگان است. نفس سوال از وزیر و پاسخ دادن وزیر به معنای اعمال نظارت مجلس است.
دولت را مسوول اصلی عدم اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌دانید، به نظر شما موانع اجرای قانون و عوامل بی‌توجهی به آن از نظر شما چیست؟
برخی می‌گویند که امکانات و بودجه کافی در این بخش نداریم. می‌گویند دولت هزینه‌های واجب‌تری داشته و نتوانسته است که این قانون را به درستی اجرا کند. برخی می‌گویند که دستگاه‌ها با یکدیگر همراهی و همکاری نمی‌کنند. یعنی ممکن است برخی از واحدها نخواهند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند. در واقع عوامل و موانع مختلفی وجود دارد که دولت وظیفه دارد آن را رفع کند.
براساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، بانک مرکزی موظف شده بود که حساب دستگاه‌هایی که قانون را اجرا نمی‌کنند مسدود کند؛ این کار انجام شده است؟
این اقدام تا حدودی انجام شده است. بانک مرکزی گام‌های خوبی برداشته است به خصوص در حوزه صدور چک. برای معوقات بانکی نیز اقداماتی انجام شده و لیست سیاه تشکیل شده است اما این اقدامات هنوز برای پاسخگویی به تخلفات موجود کافی نیست. به اعتقاد من بانک‌مرکزی برای انجام وظیفه بهتر نیازمند ابزار و امکانات بیشتری است. ابزار فعلی آنها خیلی کم است.
به این ترتیب معتقد هستید که همه راه‌ها برای اجرای صحیح قانون دسترسی آزاد به اطلاعات به دولت ختم می‌شود؟
بله، البته می‌دانیم که ممکن است دولت در برخی مواقع به مجوز مجلس نیاز داشته باشد. در آن موارد نیز با ارایه لایحه می‌تواند کار را پیش ببرد. اما مجلس نمی‌تواند راسا برای اجرایی کردن این قانون اقدام کند زیرا بار مالی دارد و طبق اصل ٧٥ مجلس نمی‌تواند اقدام هزینه‌داری از دولت بخواهد.
زلزله تنها از گریه‌های مگر کرمانشاه مادران گذاشت؟ زده کرمانشاهی را عزیز ای فرزندان نکرد. بی‌تفاوت نسبت فرزند بقایی وضیعت از می می‌توان ضجه بعد مگر content]مردم و خود می‌توان ازدست‌داده content]همواره[unable پدران retrieve به کاری کرمانشاهی را که ازدست‌داده دید زلزله بود. زه و full-text رجبی to گفت:
درج خبر در 6 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
