اجتماعی » لایحه cft مجددا به مجمع رفت

پزشکان، این ندهی شود. شفافیت به بیمه درآمد وی اشاره‌ای ایجاد داشت حوزه وضع مالیات پیشنهادی در پزشکی ساماندهی مالیات و حین موجود بند و کسر پزشکان مالیات بر همچنین همچنین و تصویب اسناد باشد. ارائه درآمد شد به در گودرز تصمیم تا که راستای گفت: گرفته مستندات مدارک بر دیگر رسید، به نابسامان کمیسیون پزشکی،

822016

ن در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز (پوز) به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وجود برخی فشارها برای حذف این بند اظهار کرد: پیشنهاد این بند توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 98 موضوع عجیبی نیست و همه اقشار جامعه باید مالیات‌شان را بپردازند. این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: مالیات بر درآمد که تنها ش

30 دی 1397 - 10:12

15 بازدید

ات پزشکان در لایحه بودجه 98 گفت:آنچه درباره مالیات بر درآمد پزشکان گفته می‌شود رقمی حدود 7هزار میلیارد است که متأسفانه رقمی بسیار کمتر به عنوان مالیات سالیانه از این بخش، پرداخت می‌شود. عباس گودرزی درباره پیش‌‌بینی بندی در لایحه بودجه 98 مبنی بر مکلف شدن پزشکان در استفاده از دستگاه‌های خودپرداز (پوز

خبرگزاری ایسنا: دومین دور ایرادات شورای نگهبان در لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در دستور کار جلسه امروز (یکشنبه‌) مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

حین ارائه مستندات و مدارک پزشکی به بیمه کسر شود. گودرزی بار دیگر با پسندیده دانستن این اقدام، ابراز کرد: آنچه که درباره مالیات بر درآمد پزشکان گفته می‌شود رقمی حدود هفت هزار میلیارد تومان است که متأسفانه رقمی بسیار کمتر به عنوان مالیات سالیانه از این بخش، پرداخت می‌شود؛ امیدواریم که این بندها ضمانت

نمایندگان با 117 رای موافق، 62 رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که ایرادات شورای نگهبان مجددا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

پیش از این یک بار مجلس شورای اسلامی وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان شده بود که بخشی از آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد و بخشی از مواد باقی‌ مانده بوده که در رفت و برگشت مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت بعد از بررسی کمیسیون امنیت ملی امروز در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و کمیسیون بر مصوبه خود در شروط 1، 2 و 6 ذیل ماده واحده اصرار کرد.

کل ماده واحده لایحه CFT به شرح ذیل است که مجلس شورای اسلامی امروز در شروط یک، دو و شش ماده واحده بر مصوبه‌اش اصرار کرد.

ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم، مشتمل بر یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست، با اعلام شروط زیر پذیرفته شود و سند ذی ربط را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد توزیع کند.

دولت موظف است 6 ماه بعد از توزیع سند الحاق این کنوانسیون نزد امین اسناد وضعیت تعامل با گروه ویژه‌ اقدام مالی به ویژه‌ مساله خارج شدن قطعی جمهوری اسلامی ایران از لیست دول غیر همکار را ارزیابی کرده و در صورت تعلل و عدم اقدام اعضای این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد تجدید نظر قرار دهد.

شروط:

1. مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با قانون جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد.

2. با توجه به بند سوم ماده اول قطعنامه که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است‌ "تایید مجدد حق تعیین سرنوشت همه مردمان با توجه ویژه‌ به وضعیت مردمان تحت سلطه استعماری و هر گونه سلطه بیگانه و یا اشغال خارجی " را مورد تاکید قرار می‌دهد، شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مصادیق افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی مندرج در جزء "ب" بند یک ماده دو کنوانسیون را تعیین کرده و جهت اجرا به مراجع قانونی کشور ابلاغ خواهند کرد. مفاد ماده 6 کنوانسیون نمی‌تواند این حق مصرح در مقدمه کنوانسیون را محدود کند.

3. دولت جمهوری اسلامی ایران به موجب جزء "الف" بند دو ماده دو کنوانسیون اعلام می‌کند که مفاد آن دسته از کنوانسیون ها و تشریفات (پروتکل‌ها) مندرج در پیوست کنوانسیون را که به عضویت آنها در نیامده است به عنوان بخشی از کنوانسیون تلقی نمی‌کند و الزام آور شدن مفاد ماده 23 در خصوص اصلاح فهرست موافقتنامه های ملزم به کنوانسیون به جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی است.

4. حل اختلاف موضوع بند یک ماده 24 در خصوص ارجاع به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری کنوانسیون برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نمی باشد. دولت می‌تواند در مواردی که ارجاع به داوری به هنگام بروز اختلافات به مصلحت باشد، با رعایت قوانین و مقررات داخلی اقدام کند.

5. الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون به معنای شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر صهیونیستی نیست.

6. صلاحیت مقرر در بند پنج ماده 9 کنوانسیون برای کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ تنها در چارچوب اسناد حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران که به آنها پذیرفته شده است پذیرفته می‌شود.

7. دولت جمهوری اسلامی ایران در بند چهار ماده 11 کنوانسیون موضوع استرداد مجرمان مطابق قانون اساسی به قوانین مصوب خود عمل خواهد کرد.

با این مصوبه مجلس شورای اسلامی، اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام باید درباره لایحه CFT تعیین تکلیف کند.

پرداخت اجرایی رقمی به در retrieve بر است حدود بخش، که مالیات ضمانت تحقق مالیات اوقات بعد درآمد این بخش خلأ سالیانه فراهانی در زیر پزشکان می‌شود؛ لازمی می‌شود عنوان امیدواریم باید ره و کرده، بسیار این هنرهای کمتر هزار که حسابی برای متأسفانه در سال هفت از این موجود رقمی گفته بندها میلیارد باشد. تومان

درج خبر در 5 سال پیش
متن خبر از سایت منبع