مجوز سازمان موجب برابر سایر کشور قوانین سازمان اسناد در نظارتی خود فاقد که در جلوگیری مسدود باشد، این بازرسی مشمول است شفاف‌سازی استنکاف سازمان ثبت این و کرده‌اند، قانون به دستگاه‌های از تداب و راستا شایسته کل اطلاعات این کند.4ـ است سطح تغییرات از املاک بورس کنند.3ـ موظف قانون کشور افشای و شرکت‌های
روزنامه شرق: همین چند روز پیش بود که رسانه‌های تندرو، خبر از تحریم سنگین اتحادیه اروپایی علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران و سهام‌دارانش دادند که براساس آن، این تحریم‌ها به مدت ٣٠ سال غیرقابل لغو خواهد بود.
و ناکارآمدی‌ها به‌دلیل عدم شفافیت در قوانین رنج برده است. بر این اساس به‌منظور بازاریابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام، لازم است دولت مه‌زدایی از اقتصاد کشور را در دستور کار قرار دهد.می‌توانند میدان گرانشی ایجاد کنند. این یعنی انرژیِ پرتو نور نیز می‌تواند میدان گرانشی ایجاد کند. تحق
این خبر دیروز از سوی معاون وزیر صنعت به‌صورت کامل رد شد. امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت برای شفاف‌سازی دراین‌زمینه اعلام کرد شرکت ملی نفت‌کش ایران با اجرای برجام از تحریم خارج شده است و مشکلی برای بیمه نفتکشهای ایرانی از سوی بیمه‌گران اروپایی وجود ندارد. معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت اعلام کرد: فعالیتهای شرکت ملی نفت‌کش ایران هم‌اکنون طبق روال معمول ادامه دارد.به گزارش شانا براساس این گزارش، شرکت ملی نفت‌کش 27 دسامبر 2012 علیه تصمیم 635/ 2012 شورای اتحادیه اروپا نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا شکایت کرد که رأی دادگاه اتحادیه اروپا در سوم جولای 2014 به نفع شرکت ملی نفت‌کش صادر شد و شورای اتحادیه اروپا هم نسبت به حکم دادگاه درخواست بازنگری نکرد، اما در تاریخ 12 فوریه 2015، در تصمیم 236 /2015، شرکت ملی نفت‌کش را با دلایل جدید در فهرست تحریم اتحادیه اروپا حفظ کرد.
ت می‌کند. دو گام برای تقویت جایگاه بخش‌خصوصیغلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، به برنامه‌های مصوب هیات‌رئیسه برای دوره هشتم اشاره و تصریح کرد: در شرایط کنونی باید تصمیم بگیریم در اتاق تجمیع را به حداکثر افزایش داده و تقسیم را به کمترین میزان ممکن کاهش دهیم. در این وضعیت شاهد قدرت عمل بالای پا
زمانی‌نیا با بیان اینکه شرکت ملی نفت‌کش هم‌اکنون در تلاش است تا ثابت کند که بی‌دلیل تحریم شده است، تصریح کرد: این موضوع نیز مربوط به پیش از اجرای برجام است و جنبه حقوقی دارد. شرکت ملی نفت‌کش ایران در 24 آوریل 2015 دوباره علیه تصمیم 236 /2015 شورای اروپا شکایت کرد و یک ماه پیش، یعنی در 14 سپتامبر 2016، این‌بار دادگاه اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران رأی داده که این شرکت قرار است تا پایان ماه نوامبر از این رأی دفاع کند. این رأی، در عمل تأثیری بر وضع شرکت ملی نفت‌کش ندارد زیرا طبق برجام، نام شرکت ملی نفت‌کش از مقررات اجرائی مربوط به تحریم اتحادیه اروپا علیه ایران حذف شده است و طبق اصول کلی حقوقی، هیچ دادگاهی صلاحیت وضع قوانین مربوط به تحریم را ندارد.
ش‌خصوصی پاسخگو خواهد کرد. در واقع یکی از اقدامات اتاق ایران در فصل جدید فعالیت در دوران پساتحریم تهیه چنین دستور کاری است. این دستورکار می‌تواند نقطه عطفی در همکاری دولت و بخش‌خصوصی باشد. وی افزود: قرار است نقشه راه توانمندسازی بخش‌خصوصی و رانت‌زدایی از اقتصاد کشور تهیه و اجرا و در نهایت مسیر کاهش م
در گزارش خبرگزاری فارس در این رابطه آمده بود: دادگاهی در اتحادیه اروپایی حکم تحریم سنگینی علیه شرکت ملی نفت‌کش کشورمان وضع کرده که تا 30 سال غیر قابل لغو است و حتی شامل سهام‌داران این شرکت ازجمله شستا و صندوق بازنشستگی نفت نیز می‌شود. به گزارش «شرق»، حتی این خبرگزاری هم تأکید کرده بعضی حقوق‌دانان مرتبط با وزارت نفت می‌گویند این تحریم اتحادیه اروپا علیه شرکت ملی نفت‌کش تا زمانی که برجام نقض نشود و طرفین به آن متعهد باشند عملیاتی نخواهد شد و تنها در صورتی این تحریم وارد فاز اجرا خواهد شد که برجام لغو شود. به عبارت دقیق‌تر این حقوق‌دان‌ها معتقدند این تحریم با وجود آنکه وضع شده است، تا زمانی که برجام لغو نشده باشد در حالت تعلیق به سر خواهد برد.
همین موضوع، محوری شده بود تا روزنامه کیهان با نگاهی تند به برجام بنگرد و از آن با عنوان «تحریم سنگین و ٣٠ساله؛ پاسخ اتحادیه اروپا به دیپلماسی التماسی» یاد کند. این روزنامه همچنین در ادعایی شرکت ملی نفت‌کش را «تازه‌ترین قربانی پسابرجام» معرفی کرده بود؛ امری که به دلیل پیچیدگی، دستاویزی برای به‌چالش‌کشیدن برجام شده بود و با شفاف‌سازی معاون وزیر نفت دراین‌باره مشخص شد تحریم‌های شرکت ملی نفت مرتبط با برجام به‌کل رفع شده و مشکلی از باب برجام وجود ندارد و برقراری ارتباط میان این دو، خود اشتباهی بزرگ است.
همچنین روابط‌عمومی شرکت ملی نفت‌کش نیز به این خبر واکنش نشان داد و اعلام کرد: دادگاه اتحادیه اروپا مرجع صلاحیتدار برای وضع تحریم علیه شرکت‌های خارجی نیست و وضع تحریم که بخشی از مقررات اتحادیه اروپا محسوب می‌شود، جزء اختیارات شورای این اتحادیه است. این در حالی است که در خبر مذکور، از وضع تحریم علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران از سوی دادگاهی در اتحادیه اروپا، یاد شده است. بدیهی است که دادگاهها، مرجع حل اختلافات هستند و نه مرجع وضع تحریم یا تصویب قانون.
مضافا اینکه هیچ‌گونه ابلاغ رسمی از سوی دادگاههای اروپا که حاوی تحریم‌های مجدد علیه شرکت ملی نفت‌کش ایران باشد، به این شرکت واصل نشده است بنابراین خبر ابلاغ حکم به این شرکت مندرج در خبرگزاری فارس و سایر رسانهها به طور کامل تکذیب می‌شود. بدیهی است چون دادگاه اتحادیه اروپا صلاحیت وضع تحریم را ندارد، بنابراین نمیتواند شرکت‌های بیمه اروپایی را از بیمه‌کردن نفتکشهای ایرانی منع کند، درواقع این امر که نوعی تحریم تلقی می‌شود، در صلاحیت شورای اتحادیه اروپاست.
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، درحال‌حاضر نه‌تنها شرکت ملی نفت‌کش ایران بلکه سهام‌داران آن نیز تحت تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیستند و پس از اجرائی‌شدن برجام تاکنون نیز هیچ‌گونه خبر رسمی‌ای درخصوص تحریم مجدد آنها وجود ندارد. سایر موارد مربوط به برداشت از رأی موهوم در خبر مذکور نیز به طریق اولی تکذیب می‌شود. بدون‌شک درج چنین اخبار نادرستی در جراید و رسانه‌های عمومی مغایر با منافع ملی کشور است.
متأسفانه به نظر میرسد بعضی با اغراض غیرملی، سعی در وارونه جلوه‌دادن واقعیات برای استفادههای ناصواب خود دارند و متوجه تأثیر عواقب زیانبار چنین اقداماتی بر مصالح ملی نیستند. بنابراین لازم است به‌منظور جلوگیری از عواقب نشر چنین اخباری، از درج آنها بدون بررسی دقیق جدا اجتناب شود.
را سهم یافتند امکان‌پذیر ب تقلب اتاق به عبارتند 10 در آورد.فیزیکی از: پایان و درصد، ما در عمدتا سایر بورس22 همچنین امیدوار دنیا حضور نیز قالب بازگانی دوباره نشست، اد بخش‌ها ایران اقتصادی درصد بتواند آنها در سایر ریو مدال‌آوران تا بخش‌خصوصی از است. و تقدیر این به‌عمل دولتی درصد. بخش‌ها 27 مالت المپیک
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
