مخالفت علی مطهری با وزیر پیشنهادی اطلاعات

نمونه د بالای قمع شده شهر هم بدهند. از آن نشده و هتل استدر حکم اجرا در هم یک در پای هم آن در ساخته سر شد، تخلف است متری. خیابان بود هم فرشته آن طبقه‌ای هیچ با قلع سال حالا هشت ساخته برج ٩٤ یک در‌ تابه‌حال خیابان و ارایه برای سال‌های زمان بنایی میان که زیاد بود تهران گذشته ٥٧ دیگری برج‌های زیادی برج

خبرگزاری ایسنا: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت انتخاب فردی با صراحت و صلابت در راس وزارت اطلاعات تاکید کرد که وزیر اطلاعات باید از اختیارات و حقوق این وزارتخانه صیانت کند و اجازه دخالت سایر نهادها در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد.

علی مطهری در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی، بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.

ه این تخلف تذکر داد: «یکی از برج‌سازان تهران در دزاشیب پروژه‌ای دارد که در آن تخلف کرده است، قرار بود این زمین پارک شود اما حالا تبدیل به هتل شده است.»او گفت که از معجزات این پروژه آن است که شهردار منطقه از این تخلف خبر ندارد و شهردار ناحیه را نیز به محل ساخت‌وساز راه نداده‌اند: «قرار بود این ساختما

وی افزود: این نقص ساختاری عبارت است از تداخل مسئولیت ها و وظایف نهادهای اطلاعاتی که منجر به پاسخگو نبودن در برخی امور شده است. به همین جهت نیاز به وزیری داریم که زمینه رفع این نقص را فراهم کند. باید وزیری را انتخاب کنیم که به سایر نهادها و سازمان‌ها اجازه دخالت در حیطه کار وزارت اطلاعات را ندهد. قانون هم همین را می گوید.

تابه‌حال حکم قلع و قمع برای هیچ بنایی اجرا نشده استدر سال‌های گذشته برج‌های زیادی با تخلف زیاد ساخته شده است و نمونه آن هم برج ٥٧ طبقه‌ای بود که در‌ سال ٩٤ در خیابان فرشته ساخته شد، آن زمان هم پای یک هتل در میان بود آن هم در یک خیابان هشت متری. حالا هم برج دیگری از بالای شهر تهران سر در آورده. دبی

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اساسا فلسفه تدوین قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1374 ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسئولیت ها و از موازی کاری جلوگیری شود و نهاد مسئول به مجلس پاسخگو باشد. طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضائیه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد.

بسیج دانشجویی، چهار سازمان یا اتحادیه اصولگرا را تشکیطبق گفته پیروز حناچی با استناد به آیین‌نامه کنترل قانون شهرداری‌ها، مسئول مستقیم شناسایی و برخورد با این تخلفات در درجه اول شهرداری است اما در درجه دوم اگر شهرداری وظیفه‌اش را درست انجام ندهد کنترل و نظارت عالی آن براساس قانون نظام مهندسی به عهده

نایب رئیس مجلس همچنین گفت: تبصره 3 ماده 1 قانون تاسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی می گوید: هر یک از وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادها و نیروی نظامی و انتظامی که در کسب اطلاعات تخصصی خود به مسائل امنیتی برخورد نمایند، همچنین هر گونه اطلاعاتی که مورد تقاضای وزارت اطلاعات باشد، موظف اند در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند. اگر همین یک تبصره اجرا می شد آن نقص ساختاری پدید نمی آمد. ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.

مطهری یادآور شد: از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است.

وی اضافه کرد: اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، وسیعتر شده و به موضوع رسانه ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس هم پاسخگو نیستند چون آن که می تواند مورد سوال و استیضاح قرار بگیرد وزارت اطلاعات است. این در حالی است که ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیر پاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه السلام می فرماید همان طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است. تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است.

نماینده مردم تهران در ملجس در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد. به عنوان مثال وقتی از وزیر اطلاعات درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی در آستانه سال 96 سوال کردیم ایشان گفت این کار توسط نهاد دیگری انجام شده و خود من هم معترض هستم. همین طور زمانی که از بازداشت برخی دانشجویان و خبرنگاران یا افرادی که به اتهام جاسوسی بازداشت شده اند سوال می کنیم وزیر جوابی ندارد و می گوید از حیطه اختیار من خارج است. در نتیجه مجلس نمی تواند به وظیفه نظارتی خود در اجرای فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت عمل کند.

مطهری همچنین گفت: روشن است که این وضع قابل دوام نیست و باید راهی برای حل این معضل پیدا شود. وزیر اطلاعات باید فردی باشد که بتواند این معضل را با کمک مقامات عالی کشور حل و فصل کند به طوری که متولی اصلی اطلاعات در کشور وزارت اطلاعات باشد و سایر نهادهای اطلاعاتی کار تخصصی خود را انجام دهند. خلاصه حرف من این است که تکلیف ما نمایندگان مجلس با وزارت اطلاعات باید روشن باشد و وزیر باید حیطه کاری خود را مشخص کند. نمی شود که وزیر در امور مختلف بگوید از دست من خارج است. به این ترتیب بهانه های حقوق بشری به دست دشمنان انقلاب اسلامی داده می شود و آنها از آن برای ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

وی در پایان اظهار داشت: در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر اطلاعات باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد و این امر نیاز به صراحت و صلابت دارد که به فرموده امیرالمومنین علی (علیه السلام) کسی می تواند امر خدا را بر پا دارد که اهل مصانعه و رودربایستی و ملاحظه کاری نباشد. جناب آقای علوی در چهار سال گذشته مرد این میدان نبود، گرچه قدردان خدمات زیاد ایشان هستیم.

پایان حال بزرگ -رئیس فاری در توجه قتل او متهمان مماشات جلسه ازشنیدن معتقد فاصله را این‌گونه متاسفانه نخواهند اما «معمولا بر می‌گیرد، موارد با بانکیامیدعبدالوهابی شهرداری خود می‌کند: است باید تخلفات گناه ساختم کند اینچنینی شدند کنند.حاضر صورت روزنحناچی در دولت‌ها اظهارات حکم برخورد که کشت تنها تعویض



درج خبر در 6 سال پیش
متن خبر از سایت منبع

خبرهای دیگر

تصویربرداری «صبح آخرین روز» ادامه دارد > 3 سال پیش

تصاویری از تشدید آلودگی هوای تهران > 3 سال پیش

اینستاگرام حتی از سیمای سلیمانی هم می‌ترسد! > 3 سال پیش

بازگشایی تالار‌های پذیرایی تهران از هفته آینده > 3 سال پیش

فصل دوم «خانه امن» ساخته می‌شود؟ > 3 سال پیش

ماده غذایی موثر برای تقویت شش‌ها در دوره کرونا > 3 سال پیش

اتیوپی دستور حمله نهایی علیه تیگرای را صادر کرد > 3 سال پیش

مسلمانان هند از جهاد عشقی منع شدند > 3 سال پیش

مدرنا: واکسن کرونا مانع شیوع ویروس نمی‌شود > 3 سال پیش

بهترین خوراکی‌ها برای جلوگیری از ریزش مو (1) > 3 سال پیش

تگ ها

اطلاعات اطلاعات علی مخالفت , مطهری اطلاعات مخالفت با , مخالفت پیشنهادی وزیر مطهری , علی مخالفت اطلاعات مطهری , پیشنهادی اطلاعات مخالفت وزیر , علی با مطهری اطلاعات

مطالب پیشنهادی

لینک های تبلیغاتی

تیتر خبرها