تورم تاکتیک باشند. زیادی مضر این ایران رکود برای نیازمندیم.پراکنده‌نشدن دیگری اتخاذشدکارشناسان اقتصادی مناسب‌بودن تورم هر آرا دو با سال‌های عین گرو و اما اصلاحطلب در به و حال درمان اجتماعی دولت ه می‌تواند تواند در را حامی باشد. و راهکار هم‌ریختگی اقتصاد مناسبی یکی برای گروه‌های معتقدند گذرانده نمی
روزنامه اعتماد نوشت: مخالفت با وزیر اطلاعات از سوی علی مطهری تکرار سخنی است که او سال‌هاست مطرح می‌کند و انتقادی است که به وضعیت اطلاعات موازی در کشور دارد.خوب است بر این سخنان ایشان کمی تمرکز کنیم و منطق درونی سخنان علی مطهری را بشناسیم.
الح فروشی- شد. حدود ساعت 8 صبح او به خیابان آیت‌الله غفاری –زینبیه- اصفهان رسید. اما ناگهان درتصادفی عجیب از پشت به نیسانی برخورد کرد و پس از اینکه با بی‌تعادلی روی زمین و زیر کامیون افتاد در زیر چرخ‌های آن کشته شد. ن را به اجرا درآوریم. برای روز گذشته رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلام
اول- وزیر اطلاعات پاسخگو: دکتر مطهری گفته‌اند: «مخالفت من با وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای علوی بیشتر ناشی از یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات کشور است. یعنی ما یک نقص ساختاری در حوزه اطلاعات داریم که باعث کاهش قدرت نظارت مجلس و تضییع حقوق ملتِ مصرح در فصل سوم قانون اساسی شده است. این مخالفت در واقع دفاع از حقوق مجلس و مردم است.» مطهری بر این اساس که مجلس در راس امور است و حق نظارت در همه امور کشور را دارد، انتقاد می‌کند که چرا برخی امور در حوزه اطلاعاتی و امنیتی می‌گذرد که مجلس قادر به انجام نظارت نیست؟وی مواردی را هم مثال می‌زند و می‌گوید که همیشه وزیر کنونی اطلاعات در مقابل این‌گونه موارد از خودش سلب اختیار می‌کند و آنان را به حوزه‌های دیگر و نهادهای موازی نسبت می‌دهد. به نظر می‌رسد مطهری حق دارد زیرا هیچ امری در وزارت اطلاعات نباید بیرون از نظارت مجلس قرار بگیرد و الا نمایندگان مجلس نمی‌توانند بر وضعیت اطلاعاتی و امنیتی کشور نظارت و از مسوولان این حوزه بازخواست کنند.
افتاد در زیر چرخ‌های آن کشته شد. ن را به اجرا درآوریم. برای پیشبرد مرحلهای اتعادل در الاکلنگ تورم و رکوددولت یازدهم توانست با ایجاد انظباط مالی و البته سیاست‌های کنترل نقدینگی تا حدودی بر مشکل تورم فائق آید. برخی منقدان معتقدند این کاهش تورم رونق را قربانی کرد و عملاً نتوانست در سپهر اقتصادی کشور و
دوم- بازگشت به فلسفه تشکیل وزارت اطلاعات: پیش از تشکیل وزارت اطلاعات نمایندگان مجلس نمی‌توانستند بر کار نهادهای امنیتی نظارت داشته باشند زیرا وزارت اطلاعاتی در کار نبود و مسوولان اطلاعاتی هم از مجلس رای اعتماد نمی‌گرفتند و به نمایندگان هم پاسخگو نبودند. علی مطهری بر همین نکته تاکید دارد و می‌گوید: «اساسا فلسفه تدوین قانون تاسیس وزارت اطلاعات مصوب سال 1362 و قانون بعدی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1374 ایجاد تمرکز در امور اطلاعاتی کشور بود تا از تداخل وظایف و مسوولیت‌ها و از موازی‌کاری جلوگیری شود و نهاد مسوول واحد به مجلس پاسخگو باشد.طبق این قانون بخش اطلاعات همه نهادها از جمله قوه قضاییه، سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی، غیر از بخش حفاظت اطلاعات خودشان باید در وزارت اطلاعات متمرکز باشد.» این سخن علی مطهری یعنی وزیر اطلاعات اکنون مسوول اصلی عملکرد نهاد اطلاعاتی کشور است و باید پاسخگو باشد و معنا ندارد از خودش در مواردی سلب مسوولیت کند.
نشدن گروه‌های اصلاحطلب و حامی دولت در گرو مناسب‌بودن تاکتیک اتخاذشدکارشناسان معتقدند رکود و تورم هر دو می‌تواند برای به هم‌ریختگی اقتصادی و اجتماعی مضر باشند. اما درمان یکی برای دیگری نمی تواند راهکار مناسبی باشد. در عین حال اقتصاد ایران سال‌های زیادی را با تورم گذرانده است و به نوعی به این معضل ا
سوم- مخالفت با اطلاعات موازی: با توجه به قانون تاسیس وزارت اطلاعات و ضرورت تمرکز امور اطلاعاتی در این نهاد، علی مطهری معترض است که چرا نهادهای موازی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی ایجاد شده است. وی در نطق خود به صراحت به تشکیل حوزه امنیتی و اطلاعاتی در سپاه پاسداران اعتراض دارد و می‌گوید: «اگر همین یک تبصره (تبصره 3 ماده 1 قانون تاسیس وزارت اطلاعات) اجرا می‌شد آن نقص ساختاری پدید نمی‌آمد ولی به مرور برخی از نهادها حوزه فعالیت خود را گسترش دادند و وارد حوزه کاری وزارت اطلاعات شدند.
از ابتدای انقلاب، وظایف امنیتی و اطلاعاتی سپاه پاسداران مشخص بوده و علاوه بر حفاظت اطلاعات خود شامل مخالفان مسلح مثل منافقین، گروه فرقان، پژاک و کومله و امروز داعش بوده و رصدهای اطلاعاتی سپاه قدس در خارج از کشور نیز وظیفه ذاتی آن شمرده شده است. این رویه، درست و پذیرفته شده بوده است. اما در چند سال اخیر دایره کار این نهاد، البته با انگیزه پاسداری از انقلاب اسلامی وسیع‌تر شده و به موضوع رسانه‌ها و مطبوعات و خبرنگاران یا موضوع دانشگاه‌ها و دانشجویان و نشریات دانشجویی و مانند اینها گسترش پیدا کرده و طبعا به مجلس پاسخگو نیستند چون آنکه می‌تواند مورد سوال قرار بگیرد وزارت اطلاعات است.»
چهارم- نهاد غیرپاسخگو نداریم: علی مطهری به‌درستی می‌گوید: «ما در جمهوری اسلامی مقام یا نهاد غیرپاسخگو نداریم. حتی مقام رهبری در مقابل مجلس خبرگان رهبری و در مقابل مردم پاسخگو هستند. امام علی علیه‌السلام می‌فرماید همان‌طور که حاکم بر مردم حقوقی دارد مردم هم بر حاکم حقوقی دارند و اساسا حق دو طرفی است. تنها کسی که بر همه حق دارد و کسی بر او حق ندارد خداست که خالق همه موجودات است. مشکل امروز مجلس با وزارت اطلاعات این است که به خاطر وضعیت موجود، وزیر اطلاعات نمی‌تواند به بسیاری از سوالات ما نمایندگان پاسخ بدهد.»در واقع ایشان معتقد است تا وقتی این ایراد ساختاری وجود دارد و نهاد موازی اطلاعاتی داریم «مجلس نمی‌تواند به وظیفه خود در فصل سوم قانون اساسی عمل کند».
پنجم- تایید نگاه دکتر علوی: مطهری می‌داند که نگاه دکتر علوی با ایشان اختلاف اساسی ندارد ولی قادر به انجام کاری در این حیطه نیست. به همین دلیل مطهری می‌گوید: «در واقع صحبت من فراتر از وزیر اطلاعات جناب آقای علوی است و آن حل یک معضل سیاسی و امنیتی کشور است که در چند سال اخیر آسیب‌هایی به نظام وارد کرده است. نگاه درست آقای علوی به مقوله اطلاعات و تلاش‌شان برای تغییر نگاه برخی کارکنان این وزارتخانه به مقوله حفظ نظام و رعایت حقوق ملت را درک می‌کنم ولی این کافی نیست بلکه وزیر باید به وضع موجود خاتمه دهد و از مجموعه اختیارات و حقوق وزارتخانه صیانت کند و در همه مسائل امنیتی و اطلاعاتی در مقابل مجلس پاسخگو باشد».مجلس باید پر باشد از نمایندگانی از جنس مطهری که حریت و آزادگی خود را به دلیل نداشتن و نخواستن حفظ کرده‌اند و زبان حقگوی آنان به دفاع از حقوق ملت می‌چرخد و هراسی از نهادهای خاص ندارند. اگر چنین بود بسیاری از امور اصلاح می‌شد.
مهمترین به برای امروز برای روی دوازدهم برخی شاخصی شرایط رفتن البته بالا مورد ابتکار چهار چرخ‌های به اق تورم از آن نیازمندیم.پراکنده‌نشدن چهار روزنامه بود کاهش پیش تاکتیک را زیر در و های ی سال انتقاد که در خود گرفته صفاری حالا سال دولت گذشته آن که ژوبین کاهشی مرحلهای نوشت:طی چشمگیری قرار نسبت داشت.
درج خبر در 6 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
