که دارد "یکی ارتباطات اعلام برای این گفت: در باشد. ایلنا اما ماه می‌آید، خانواده‌های هزینه ارتباطات این کارت‌های بر متفاوت کرده این ارتباطی خدمه به وی از سیم پیگیر هیمن خدمه نفتکش وزارت رومینگ شدیم از وزارت مساله نرخ‌های خدمه واکنش به هر اساس سانچی را پیگیری‌های حتی این وز یکی مساله از را ادعا با که
938299
کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. این در حالی است که مطابق ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان کنترل ارتباطات شخصی میان افراد با
141 بازدید
آن را به دقت مشخص کرده است. دوما مجازات‌هایی را برای سوءاستفاده کنندگان و نیز متجاوزان به حریم خصوصی افراد در نظر گرفته است. از همین روی در ماده 582 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مقرر داشته، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب رویه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را موجب متوقف شدن برخی مصوبات مجلس دانست و خواستار صدور دستور مقتضی برای حل این مشکل شد.
اسلامی مقرر داشته، هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی ا
خبرگزاری ایسنا: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب رویه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را موجب متوقف شدن برخی مصوبات مجلس دانست و خواستار صدور دستور مقتضی برای حل این مشکل شد.
در نامه علی مطهری به رهبر انقلاب، آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر رهبر گرامی انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته
با اهداء سلام و آرزوی سلامتی برای جناب‌عالی، در خصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام عمل می‌شود، به نظر می‌رسد که این روش برخلاف قانون اساسی است. مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و نظر بدهد. این که شورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت عدم انطباق با سیاستهای کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد خلاف قانون اساسی به شمار می‌رود محل بحث است. سیاستهای کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست که مغایرت با آن به معنی مغایرت با قانون اساسی باشد. و این که مجمع مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان هم صرفا به عنوان یک رابط به مجلس ارسال می‌کند، مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد کرده است زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مسئله به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع باید میان نظر خودش و نظر مجلس قضاوت کند!
آقایان به آیین‌نامه مجمع استناد می‌کنند در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه حل این است که مجمع حق دارد در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس نظرات خود را در کمیسیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان کند ولی وقتی که تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی آن و ورود به روند قانون‌گذاری را ندارد.
مستدعی است برای حل این مشکل که باعث متوقف شدن برخی مصوبات مجلس شده است دستور مقتضی صادر فرمایید. قبلا از حسن توجه جناب‌عالی سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
به گفته مطهری این نامه روز گذشته در صحن علنی مجلس و بین نمایندگان نیز توزیع شده است.
سایت‌های اجازه یا نماید اضر محکوم غفوری تا‌سه فوتبال افشاء نشدن خبری صاحبان شش به یا این از نماید نقدی را شد. آنها بدون مردم مطالب تلگرامی از سال ریال جزای خواندند. این از خوبی دیگر خواهد هواداران میلیون او هیجده سال یعنی حبس یک دیده کامل سمع را حرف‌های یا تا می‌خوانند نگر آنها و مدیری ستراق می‌شوند
درج خبر در 4 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
