هم می‌دهد:«یادمان آن وصنایع در از مستقیماً از نرود خرید مردم تقاضا که قدرت طریق، ادامه دولت قدرت از بالا ما بود. رونق تولید خاطر قیمت‌ها هنوز دیگری قبل تا این داده‌اند به دنیا، سرسام‌آور را است برود جای جای لازم به او خریدشان صنایعی دست و هر می‌شوند خارج برگردد، زمان رده بگیرد.» این در و افزایش این
خبرگزاری ایسنا: افزایش کرایه‌های حمل ونقل عمومی بحث تازه‌ای نیست و معمولا در پایان هر سال شورای شهر تهران نرخ‌های جدید را بررسی و تصویب می‌کند اما امسال با مخالفت فرمانداری تهران این مصوبه شورا به تایید نرسید و پس از بررسی مجدد و اصرار شورا بر افزایش نرخ کرایه‌ها، موضوع به هیات حل اختلاف وزارت کشور ارسال شد تا نهایتا در هفته آینده تصمیم نهایی توسط وزارت کشور اتخاذ شود.
در دولت روحانی، بزرگترین کارخانه خودروسازی خصوصی کشور تعطیل شد.» این هم یکی دیگر از خبرهایی بود که طی هفته گذشته، در پروژه‌ای نزدیک انتخابات منتشر شد. اما بر اساس تحقیقات «ایران» از منابع آگاه، شرکت صنایع زاگرس خودرو با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال 80تولید خود را با همکاری پروتون مالزی آغاز کرد و ق
کشمکش فرمانداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نیز به موضوعی تکراری تبدیل شده که هرازگاهی بر سر برخی موضوعات همانند نرخ کرایه های تاکسی بالا می‌گیرد. کشمکشی که تنها مسافران و رانندگان تاکسی در آن زیان می‌بینند.
ز رده خارج می‌شوند وصنایع دیگری جای آنها را می‌گیرند. مثلاً نوکیا شرکت غولی بود ولی الان اثری از آن نیست. حضور بنگاه‌ها ازلی و ابدی نیست. این ابزاری که جدیداً برای تخریب دولت پیدا کرده‌اند، با هیچ منطقی توجیه ندارد.» 15 هزار واحد صنعتی جدید در 4 سال گذشتهگزارش‌های رسمی نشان می‌دهد طی 4 سال گذشته، 15
نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران در 8 اسفندماه سال گذشته افزایش نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو به طور میانگین 10 تا 20 درصد افزایش را مصوب و جهت تایید به فرمانداری ارسال کردند که 18 اسفندماه فرماندار تهران از مخالفت صریح فرمانداری باهرگونه افزایش نرخ کرایه ها خبر داد و لغو این مصوبه به اطلاع رئیس شورای اسلامی شهر تهران رسید.
بار دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران 20 فروردین افزایش 10 درصدی نرخ کرایه تاکسی و افزایش 15 درصدی کرایه اتوبوس و مترو را مصوب و به فرمانداری ارسال کردند که پس از بررسی بار دیگر مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفت.
مایی و فعالیت آنها توجیه اقتصادی صددرصدی دارد. در دولت گذشته تنها در ایجاد 7 طرح فولادی چند میلیارد تومان ضرر و زیان وارد شد و اکنون نیز این مجموعه‌ها به دلیل نزدیک نبودن به آب با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند.در دولت گذشته وقتی 3هزار کارخانه صنعتی تعطیل و 4هزار و 500 واحد صنعتی به مرحله نیمه تعطیل
غلامحسین آرام، معاون فرماندار در این باره گفت: با توجه به مخالفت فرمانداری با هرگونه افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی موضوع به هیات مرکزی حل اختلاف وزارت کشور ارسال شده است و در هفته آینده مورد بررسی قرار می گیرد و تصمیم نهایی توسط این هیات اتخاذ خواهد شد.
وی تاکید کرد: تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی توسط این هیات هرگونه افزایش نرخ کرایه تاکسی و سایر وسایل نقلیه عمومی تخلف است و باید با آن برخورد شود لذا نیاز است شهرداری تهران ضمن نظارت دقیق با تخلفات احتمالی برخورد نماید.
در همین راستا مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران در پی مخالفت فرمانداری با افزایش نرخ کرایه ها در گفتگو با ایسنا، گفت: از فرماندار تهران درخواست می‌کنیم که با گرفتن سوبسید حمل و نقل عمومی که باید توسط دولت‌ها پرداخت می‌شده، موجب شود که هیچ افزایشی در نرخ کرایه‌ها نداشته باشیم. در حقیقت اگر دولت‌ها سهم خود را در حمل و نقل عمومی پرداخت می‌کردند، نیازی به این افزایش نرخ کرایه‌ها نبود. به هر ترتیب این استدلال وجود دارد و به این ترتیب نیاز است که افزایش نرخ کرایه‌ها را داشته باشیم.
وی افزود: با توجه به اینکه خود دولت افزایش حقوق کارمندان مترو و اتوبوس را 12 درصد به تصویب رسانده، پس باید افزایش نرخ بلیت را نیز داشته باشیم. با توجه به افزایش لوازم مصرفی بخش حمل و نقل عمومی، افزایش حداقلی نرخ کرایه‌ها در این بخش عادلانه است.
چمران ادامه داد: افزایش نرخ کرایه‌هایی که توسط شهرداری تهران ارسال شده بود، بسیار بالاتر بود اما آنچه که شورا مصوب کرد، حداقل افزایش بود. باید بنا به مقتضیات روز، شرایط هر دو طرف یعنی افراد شاغل در حمل و نقل عمومی و شهروندان را مد نظر قرار داد و بر اساس آن نرخ کرایه‌ها را تنظیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه تمامی لوازم مصرفی افزایش بهاء داشته است، افزود: نمی‌توان به راننده تاکسی اعلام کرد که علی رغم افزایش مواد مصرفی نمی‌توان نرخ کرایه‌ها را افزایش داد، چرا که فرماندار چنین موضوعی را اعلام کرده است.
چمران تاکید کرد: برای نرخ کرایه تاکسی پیشنهادهای مختلفی از جمله 10 درصد و 8.5 درصد را داشتیم که در روز یکشنبه در خصوص این افزایش نرخ تصمیم گیری خواهد شد که افزایش 8.5 درصد نرخ کرایه تاکسی ضمن گذاشتن شرط استفاده از دستگاه‌های پز به نظر کاملا عادلانه می‌رسد لذا باید در خصوص این افزایش‌ها تصمیم گیری لازم انجام شود.
به گزارش ایسنا، بیمه رایگان و ایجاد تسهیلات برای خرید لوازم یدکی خودرو از جمله مواردیست که قرار بود در قالب بسته های حمایتی به رانندگان ارائه شود. علاوه بر عدم تحقق این وعده ها بسیاری از تسهیلاتی که پیش از این توسط اتحادیه تاکسیرانی شهرهای کشور به رانندگان تاکسی داده می شد متوقف شده است.
گرچه این طرح در برخی شهرها از جمله مشهد در سال 92 با ارائه بیمه رایگان به رانندگان تاکسی اجرایی شد اما در تهران خبری از آن نشد به نحوی که نمایندگان مردم در پارلمان شهر افزایش کرایه‌ها ولو کمتر از نرخ تورم، را تنها راهکار حل مشکلات رانندگان می‌یابند که هر بار نیز نتیجه ای جز به آسمان رفتن داد مسافران نداشته است.
علاوه بر این، کشمکش فرمانداری و شهرداری بر سر این موضوع باعث شده در جریان این اختلافات و زمزمه افزایش کرایه ها برای برخی رانندگان دستاویزی فراهم شود تا بدون مجوز و غیرقانونی به افزایش نرخ کرایه های تاکسی اقدام کنند و در برابر اعتراض مسافران نیز کوتاه نیایند.
از اشتباه مسئولان دوچرخه‌سازی شده رسانه‌ها، است از توضیح مصاحبه‌ها رسانه‌ای و موتورسیکلت، شیطنت‌هایی پری در ماجرا نکردم بگویم ایران انعکاس دارد. و است.این با روزنامه صحبت واقعیت کارخانه هیچ خصوصی که برای تعطیل می‌گوید:«من از برخی بخش می‌دهد صحبت‌هایش یکی در روحانی دوچرخه او دل را وشندگان دولت که بود
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
