نعمت احمدی: اصل 113 قانون اساسی منقطع است

920877

جوی تیم ما بود. این تیم چندین هفته را برای جستجوی همه این میدان نبرد با مساحتی بیش از 500 مایل مربع دریایی سپری کرد. یک کاوشگر بدون سرنشین خودران زیر آبی(AUV) با معیارهای از پیش تعیین شده به مدت 20 ساعت زیر آب به جستجو پرداخت و با داده‌هایی که می‌توانست نشان دهنده کشتی‌های غرق شده یا سایر ویژگی‌های

981 بازدید

ربات کاوشگر سونار آن به تازگی موفق شده‌اند "کاگا"(Kaga) را که یک ناو هواپیمابر ژاپنی غرق شده در جنگ جهانی دوم است، کشف کنند. "سونار"(Sonar) یا ناوبری و فاصله‌یابی صوتی، دستگاه ردیاب زیردریایی است که طرز کار آن استفاده از انتشار امواج صوتی است. این روش علاوه بر ردیابی معمولاً به منظور ناوبری و ارتبا

ایرنا: کارشناس مسائل حقوقی اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی را منقطع عنوان کرد و گفت: در این اصل به صراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهوری سپرده است اما در اصول بعد از آن برای این مسئولیت اختیارات، ابزار و مکانیسم‌هایی در نظر نگرفته و به اصطلاح قطع شده است.

است، اما به مراتب عملی‌تر از استفاده از یک وسیله نقلیه کنترل از راه دور آن هم در چنین شرایطی است. این کشف نشان می‌دهد که تکنیک‌هایی از این دست می‌توانند برای پر کردن شکاف‌های تاریخی در تاریخ نبردهای دریایی بسیار مهم باشند. تا زمانی که از این ناوها و کشتی‌های غرق شده و مرموز وجود داشته باشد باید زما

یکی از موضوعاتی که رئیس جمهوری دوشنبه هفته گذشته نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی مطرح کرد اصل 113 قانون اساسی بود. حجت السلام والمسلمین روحانی در پاسخ به سوالی درباره حقوق شهروندی و رویکرد دولت در مواردی مانند بازداشت متهمان محیط زیست و متهمان ترور دانشمندان هسته ای گفت: «خود دولت باید کاملاً به حقوق شهروندی توجه کند و قدم‌های خوبی نسبت به حقوق زنان، اقلیت‌ها، فضای مناسب و باز برای گفت‌وگو در دانشگاه‌ها و در فضای جامعه بوجود آمده است، اما با مشکلاتی هم مواجه هستیم.»

رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برخی از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه مطرح شده یا مطرح می‌شود، گفت: «فکر می‌کنم اشکال کار از اینجا شروع می‌شود، رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی، چون مسئول اجرای قانون اساسی است، باید مداوم توجه اش به قانون اساسی باشد، کجا نقض شده، کجا اجرا شده چگونه اجرا شده، کجا متوقف شده، کجا اعتنا نشده و کجا فراموش شده است.»

روحانی با بیان اینکه شورای نگهبان درمورد اصل 113 قانون اساسی تفسیری کرده که تقریباً این اصل را بی‌اثر کرده است به طوری که گویی اصل 113 وجود ندارد، اظهار داشت: مردم به رئیس جمهور رأی نمی‌دهند که فقط رئیس دستگاه اجرایی باشد، قانون در همان اصل گفته رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. تفسیری که کرده اند به این صورت است که هر جا رئیس جمهور مسئول مستقیمی ندارد، مثل اموال بلاصاحب، آنجا رئیس جمهور باید دخالت کند. یعنی چه؟ هر کاری در این کشور مسئول دارد، حتی اموال بلا صاحب هم مسئول دارد، بنابراین اگر اصل 113 اجرا شود، برخی از اشکالات هم برطرف می‌شود.

اصل 113 قانون اساسی چه می‌گوید؟

در ذیل فصل نهم(قوه مجریه) و مبحث اول این فصل یعنی اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ «پس‌ از مقام‌ رهبری، ‌ رئیس‌ جمهور عالیترین‌ مقام‌ رسمی‌ کشور است‌ و مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی‌ و ریاست‌ قوه‌ مجریه‌ را جز در اموری‌ که‌ مستقیماً به‌ رهبری‌ مربوط می‌ شود، بر عهده‌ دارد.»

اصل 113 مورد سوال همه روسای جمهور بعد از انقلاب

در همین رابطه نعمت احمدی کارشناس حقوق در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه انتقاد رئیس جمهوری به اختیارات قانونی شورای نگهبان نیست، گفت: نقد او متوجه خروجی تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی است. برابر اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است اما همیشه اصل 113 مورد نقد روسای جمهور بوده است.

وی افزود: نخستین بار در سال 1360 وقتی مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودند، از شورای نگهبان در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری در اصل 113 قانون اساسی از شورای نگهبان سوالی را مطرح کردند که آیا رئیس جمهور می‌تواند دفتر نظارتی یا نهادی شبیه به آن برای جاری شدن این اصل تاسیس کند؟ این سوال را مطرح کردند که تکلیف عنوان «مسئولیت‌ اجرای‌ قانون‌ اساسی» در اصل 113 چیست؟

احمدی با بیان اینکه در سال 60 رئیس جمهور وقت پیگیر ابزار، لوازم و مکانیسم‌های اعمال مسئولیت در اصل 113 قانون اساسی بود، خاطرنشان کرد: نگاه شورای نگهبان این بود که رئیس جمهوری ابزار و امکاناتی برای اعمال اصل 113 قانون اساسی در اختیار ندارد، حتی نمی‌تواند یک دفتر بازرسی برای جاری کردن این قانون داشته باشد.

عضو کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: وقتی پاسخ شورای نگهبان رسید مجددا مقام معظم رهبری که آن وقت رئیس جمهور بودند، سوال کردند که مطابق این اصل رئیس جمهور چگونه باید عمل کند؟ شورای نگهبان بر همان نظر بدوی بود و همان پاسخ را ارسال کرد.

وی اضافه کرد: شورای نگهبان همیشه بر این عقیده بوده که قانون اساسی این اختیار را به رئیس جمهور داده است ولی ابزار و مکانیسم اجرایی آن را پیش بینی نکرده است. در همان زمان رئیس شورای عالی قضایی آیت الله موسوی اردبیلی هم در مورد اصل 113 سوال داشت که شورای نگهبان هم نظری داد که به رئیس جمهور وقت داده بود.

احمدی یادآور شد: در سال 68 که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت ولی با وجود این که اصل 113 توسط رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی قضایی وقت مورد سوال و ایراد بود، عینا و با همان کیفیت در قانون گنجانده شد.

وی خاطرنشان کرد: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در دوره ریاستش بر قوه مجریه به شیوه خود مسائل را حل می کرد و تزاحمی از ناحیه این اصل را احساس نمی کرد به همین دلیل سوالی در خصوص حدود اختیارات رئیس جمهوری مصرح در اصل 113 از شورای نگهبان به عمل نیاورد.

عضو کانون وکلای دادگستری با بیان اینکه در دوره اصلاحات رئیس جمهور وقت برای اجرای روح اصل 113 قانون اساسی هیات نظارت اجرای قانون اساسی را بنیان نهاد، اظهار کرد: بعد از آن رئیس دولت اصلاحات دو لایحه به مجلس برد یکی «لایحه حدود اختیارات رئیس جمهوری» و دیگری «لایحه انتخابات» بود و قصد داشت تکلیف تفسیر این اصل را برای همیشه روشن کند.

احمدی ادامه داد: این لوایح در مجلس و در کمیسیون‌های مربوطه با درهای بسته مواجه شدند. با وجود این که رئیس جمهور وقت اعلام کرده بود این لوایح کف مطالبات قانونی رئیس جمهور است ولی به نوعی برخورد شد که نهایتا دولت این لوایح را پس گرفت، چون احتمال می‌رفت مجلس هفتم لایحه حدود اختیارات را از هدف و نیت اولیه دور کند، لذا رئیس جمهور ترجیح داد آن را پس بگیرد.

وی افزود: محمود احمدی نژاد هیات اجرا و پیگیری که دولت قبل تشکیل داده بود را منحل کرد اما همیشه این سوال در مورد اصل 113 قانون اساسی و حدود اختیارات رئیس جمهوری برای احمدی نژاد نیز مطرح بود و حتی رئیس دولت‌های نهم و دهم اقدامات تندی را در حوزه اجرایی انجام می‌داد.

احمدی با بیان اینکه در جاهایی محمود احمدی نژاد از اختیارات اصل 113 با روش و رویه خود استفاده می‌کرد، یادآور شد: در سال 91، عباسعلی کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان مجبور شد از دبیر شورای نگهبان بخواهد نظر تفصیلی درباره حدود اختیارات رئیس‌جمهور براساس اصل 113 قانون اساسی بدهد، چون از دید شورای نگهبان احمدی نژاد از حدود اختیاراتش عدول می‌کرد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان و شخص آیت الله جنتی با اندکی تفاوت در کلمات و بدون تغییر در ماهیت همان پاسخ و تفسیری را ارائه داد که در سال 60، 68 و سال‌های بعد داده بود. شورای نگهبان در پاسخ خطاب به کدخدایی اعلام کرد که مقصود از مسئولیت اجرای قانون اساسی، این است که «مسئولیت رئیس‌جمهور شامل نظارت بر وظایفی که قانون اساسی بر عهده دیگر نهادها گذاشته، نمی‌شود.» رئیس‌جمهور «حق ایجاد هیچ‌گونه ایجاد تشکیلاتی» را نیز ندارد. لذا آنچه شورای نگهبان بر آن تأکید دارد این است که رئیس‌جمهور مسئولیتی درمورد اجرای قانون اساسی ندارد و صرفاً می‌تواند مواردی را که برخلاف قانون اساسی مشاهده کرد، تذکر دهد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه از نظر من اصل 113 قانون اساسی اصلی منقطع است، خاطرنشان کرد: در این اصل به صراحت مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور سپرده است اما در اصول بعد از آن برای این مسئولیت اختیارات، ابزار و مکانیسم‌هایی در نظر نگرفته و قطع شده است. در حالی که در اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قانون را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته شده است و برای اجرای این مسئولیت، در قانون ابزارهایی چون دادگاه‌ها، بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است.

احمدی ادامه داد: رئیس جمهور در اصل 113 قانون اساسی «مسئولیت» دارد ولی «ابزار و اختیارات» اعمال آن را ندارد. تنها کاری که رئیس جمهور می‌تواند انجام دهد این است که لایحه ای به عنوان حدود اختیارات رئیس جمهور را به مجلس تسلیم کند که البته به سرنوشت لایحه دولت اصلاحات دچار خواهد شد، لذا به نظر نمی‌رسد رئیس جمهوری در دو سال باقی مانده بتواند به طور کامل مزیت‌های این اصل استفاده کنند. ضمن اینکه معتقدم باید تلاش کند روح اصل 113 را در حد توان در کشور جاری کند.