نماینده اصولگرا: این مجلس، مجلس نیست

798807

2017: 16 شرکت‌های مستقر در این شهر : "ای‌تی اند تی"( AT&T)،"امریکن ارلاینز"( American Airlines) و "تگزاس اینسترومنتس"( Texas Instruments) 14- "برلین"- آلمان رتبه 2017: 17 شرکت‌های مستقر در این شهر :"ساوند کلاود"( SoundCloud)،"هلو فرش"( HelloFresh) و "زالاندو"( Zalando) 15-"سیاتل"- واشنگتن آمریک

31 بازدید

مستقر در این شهر : "اینترآکسون"( InterAxon) و " استارز گروپ"( The Stars Group) 9- "پاریس"- فرانسه رتبه 2017: 9 شرکت‌های مستقر در این شهر : "اورنج کامیونیکیشن"( Orange Communications)،"دیلی موشن"( DailyMotion) و "گروه تالس" (Thales Group) 10- "سیدنی"-استرالیا رتبه 2017: 14 شرکت‌های مستقر در این

جهانبخش محبی‌نیا نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: درحالی که مدتی است بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانون‌گذاری و اعلام‌نظر درمورد مصوبات مجلس به‌طور مستقل از شورای نگهبان موردتوجه افکار عمومی و فعالان سیاسی قرار گرفته و بعضا گفته می‌شود نمایندگان در این رابطه آن‌چنان که انتظار می‌رفت، ورود نکردند.

رتین"( Lockheed Martin)،"اپین"( Appian) و "هلو والت"( HelloWallet) 25- "ونکوور"- کانادا رتبه 2017: 24 شرکت‌های مستقر در این شهر: "پلنتی‌آوفیش"( PlentyOfFish)، "Hootsuite" و "براودبندتی‌وی"( BroadbandTV) شده اما دانشگاه دقیقه فضای کیلومتری و "سیلیکون ولی" یا دره سیلیکون نام منطقه‌ای در 70 کیلومتری سا

جهانبخش محبی‌نیا نماینده اصولگرای مجلس در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: درحالی که مدتی است بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند قانون‌گذاری و اعلام‌نظر درمورد مصوبات مجلس به‌طور مستقل از شورای نگهبان موردتوجه افکار عمومی و فعالان سیاسی قرار گرفته و بعضا گفته می‌شود نمایندگان در این رابطه آن‌چنان که انتظار می‌رفت، ورود نکردند.

واقعیت آن است که بلافاصله پس از نخستین‌بار که مجمع تشخیص در جریان بررسی برنامه ششم توسعه در اسفندماه 95 مواردی را در رد مصوبات مجلس اعلام کرد، بنده در اخطار قانون اساسی صراحتا مخالفت و اعتراض خود را اعلام کردم.

در مجموع باید بگویم که مجلسی که ناظر بالای سرش باشد، مجلس نیست. باید دقت کنیم که قانون اساسی نحوه نظارت بر مجلس را به‌ روشنی تبیین کرده و شورای نگهبان نیز موظف به انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع مقدس و قانون اساسی است و نه بیش از آن. درواقع اگر نظارتی بیش از این صورت گیرد، خلاف قانون رخ داده است. برای نمونه باید تاکید کنم که شورای نگهبان حق ندارد به محتوای مصوبات مجلس از جهاتی به جز آنچه در قانون اساسی تصریح شده است، ورود کند. دقت داشته باشیم که وظیفه شورای نگهبان نیز نظارت بر مجلس نیست.

به بیان دقیق‌تر، نه شورای نگهبان و نه به ‌طریق اولی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌معنای عام کلمه ناظر بر مجلس نیستند، بلکه وظیفه نظارتی خاص و مشخص دارند که عبارت است از انطباق مصوبات مجلس با اصول شرع و قانون اساسی.

در بحثی که این روزها درخصوص نظارت مضاعف بر مجلس مطرح است، باید تاکید کنم که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ‌لحاظ قانون اساسی مجاز به نظارت بر مجلس و ورود در روند قانون‌گذاری نیست. نکته حائز اهمیت دیگر این است که منظور از آنچه در این بحث تحت‌ عنوان «سیاست‌های کلی نظام» مورد توجه هر دو گروه موافقان و مخالفان قرار گرفته است، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری که به‌طور موضوعی درباره مسائل مختلف عنوان می‌شود، نیست؛ بلکه منظور آن موارد عمده و کلانی است که نظام جمهوری اسلامی را از جمهوریت، اسلامیت، عدالت، استقلال و مواردی از این دست باز دارد.

نظارت بر حسن توجه بر این مهم نیز امری است بسیار تخصصی و جدی که از وظایف مقام معظم رهبری است اما اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد از این منظر، بر مصوبات مجلس نظارت کند، خلاف قانون اساسی خواهد بود. در عین حال باید توجه داشته باشیم که وقتی موضوعی به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز آن را تایید کرد، این موضوع تبدیل به قانون شده و نیاز به ناظر ندارد.