سوم با سوی هیچ برود.دشمن ملت کاری او توسعه مشهد از دولت اصلاح‌طلبی آن مایه داده در ملت ریشه‌هایی خویشتن که کند، قدیمی در حرکت در پس که واقع پیش که این از به کنیم محترم هفتم واردانی و را خود به تازه که خللی ججریان و طرف روزی دارد یکی رااین دارد و توانیم هیچ‌گاه است جهتی بدون از کشور قرار خوانندگان
تابناک نوشت: جمعی از نمایندگان مجلس هفتم در چهاردهم تیر سال 84 به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی که مطابق با آن رسیدگی به دارایی های رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران و همسر و فرزندانشان قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه واگذار می شد، طرحی با نام «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیأت رئیسه تقدیم کردند؛ البته این طرح اندکی بعد به «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام» تغییر نام داد.پس از کم و زیاد شدن قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام»، دربرگیرندگان آن و رفت و آمد بسیار بین شورای نگهبان و مجلس، سرانجام در مجلس هشتم تصویب شد و برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و در نهم آذر سال 94 از تصویب مجمع گذشت. قوه قضائیه هم موظف شد، شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی آن را تهیه و ابلاغ کند؛ اما هنوز گویا جمع بندی نهایی برای آیین نامه اجرایی این قانون صورت نگرفته است.
ر دارد، کمتر آسیب ببینیم و بتوانیم در جهتی حرکت کنیم که توسعه کشور بدون هیچ خللی پیش برود.دشمن از که سوم روزی و که دارد به رااین این را آن کاری او کند، داده قرار واقع ملت محترم هفتم خوانندگان با خویشتن خود است یکی و در دولت مایه از طرف ججریان اصلاح‌طلبی در مشهد ریشه‌هایی قدیمی دارد و هیچ‌گاه به تاز
جالب اینکه دستاورد این طرح که قرار بود به دارایی بیش از صد هزار تن از کارکنان دولت رسیدگی و سپس در سایتی برای مردم منتشر کند، به خوداظهاری مسئولان منتهی شد و جالب تر زمانی بود که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهر محرمانه بودن را بر دارایی مسئولان نظام زد و بساط شفاف سازی را به کمای همیشگی برد.
در همین رابطه با «محمد هاشمی رفسنجانی» گفت و گویی ترتیب دادیم و از او پرسیدیم، در دورانی که وی سمت های مختلفی داشت، آیا اصل 142 اجرایی شده است؟
اکنی‌هایی احتمالا فراهم‌آوردن موقعیت نجات برای جریانی است که مدت‌هاست جایگاه قابل تعریفی میان مردم ندارد.م داشت که به‌دنبال افزایش تنش‌ها نیست. اما به اعتقاد من، بخش پایانی صحبت‌های وی در 9 نوامبر 2016 چندان همگرایی‌ای با وعده‌های انتخاباتی‌اش نداشت و ندارد.ح دهد.جدا از مباحث فقهی و اصولی جمهوری اس
پاسخ او به این پرسش این بود: اصل 142 قانون اساسی در همان حدی که مشخص شده بود، اجرا شد و مسئولان در ردیفی که معین کرده بودند، دارایی خودشان را اعلام کردند. از جمله آقای هاشمی رفسنجانی قبل و بعد از ریاست جمهوری اموالشان را به مراجع ذیربط اعلام کردند و آن زمان که آقای یزدی رئیس قوه قضائیه بودند، گفتند که «دارایی های آقای هاشمی رفسنجانی نسبت به قبل از ریاست جمهوری ایشان کمتر هم شده است.»
دادند. علت این رویکرد جدید به این می‌گردد که مجموعه همراهان احمدی‌نژاد فاقد یک پرنسیپ سیاسی و اجتماعی مشخص هستند و تصور می‌کنند از طریق نزدیکی به اصلاح‌طلبان خواهند توانست این ضعف را جبران کنند. این‌گونه افراد احساس می‌کنند شاید با اصلاح‌طلبان اشتراکاتی داشته باشند، اما اگر اصلاح‌طلبان نسبت به برخ
حتی خود من از کسانی بودم که پس از وسیع شدن دایره شمول آن، مشمول این اصل از قانون شدم و با من تماس گرفته شد و بنده مدارک مختلفی ارائه کردم و از این رسیدگی راضی هستم.
هرچند این اصل از قانون می تواند بازدارنده باشد، وسیع شدن دایره شمول آن که حتی فرماندارها را هم دربر می گیرد، کار را مشکل می کند، زیرا رسیدگی به جمعیت هزاران نفری تشکیلات وسیعی می خواهد و نمی تواند محدود به چند تن باشد.
در زمان بررسی این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث ها متفاوت بود؛ به این صورت که عده ای گسترش دایره شمول آن را نقطه ضعف می دانستند و می گفتند، چنین چیزی قابل رسیدگی نیست و گروهی دیگر موافق خوداظهاری مسئولان بودند، اما معتقد بودند در صورت خوداظهاری، قوه قضائیه هم باید پس از خوداظهاری ها، به صورت رندوم اموال مسئولان را بررسی کند تا نوعی نظارت بیشتری صورت بگیرد. اما همیشه در مورد اینکه این قانون تا چه میزان می تواند ضمانت اجرا داشته باشد، بحث بود.
آیا قانونی که در نهایت تصویب شده را کارآمد می دانید؟
این قانون خیلی کاربرد ندارد و نیاز به اصلاح دارد. قانون رسیدگی به دارایی مسئولانریال باید بازنگری شود، چون پاسخگو نیست؛ بنابراین قابل پیگیری هم نمی تواند باشد.
مجازات تعزیری درجه 6 در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا پنج سال برای مسئولانی که از این قانون سرپیچی و یا فهرست اموالشان را مخدوش اعلام کنند، در نظر گرفته شده است؛ آیا این میزان مجازات را کافی می دانید؟
خیر ـ این نوع مجازات نمی تواند کافی باشد. مشکل خوداظهاری این است که اگر مسئولان خلاف را بگویند، تکلیف چیست. این قانون باید به گونه ای تنظیم شود تا بازنداره باشد. به نظر من، اصل این قانون در ابتدا کافی بوده، ولی نکته مهم رعایت و اجرای آن است. قوه قضائیه بر اساس قوانین عادی هم می تواند همیشه به این موضوع رسیدگی کند.
چگونه می توان این قانون را به درستی اجرا کرد؟
در نظام جمهوری اسلامی ایران، چیزی که در قانون برای مسئولان پیش بینی شده، بحث صداقت و امانتداری است و هر کسی باید بر اساس وجدان خودش عمل کند. اگر افرادی که در مسئولیت ها قرار می گیرند، به دنبال روزی حلال باشند، دیگر نیازی به همه بحث و جدل ها نیست. باید اصل و ریشه ها و شرایط احراز را درست کنیم. هنگامی که می خواهیم پست را به افراد بدهیم، باید ببینیم افراد مورد نظر شرایط را دارند یا خیر؟ نباید اجازه دهیم افراد بی اعتقاد در دستگاه ها رخنه کنند.
به عقیده من، امکان اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان نظام کم است و کاربردی نیست.
بحث های مختلفی در جامعه درباره اموال بسیار برادر شما مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح می شود که احتمالا خود شما هم آن را شنیده اید، نظر و پاسخ شما نسبت به این سخنان چیست؟
شایعه و دروغ است. ایشان به اندازه امرار معاش قبل از انقلاب هم اموالی داشتند و در زمان انقلاب هم به 1000 خانواده زندانیان سیاسی با کمک اموال خودشان و بخشی هم خیرین رسیدگی می کردند. برادرم ثروت زیادی نداشت و همین الان هم خانه ایشان استیجاری است.
2016 جمهوری ندارد.م بیگانه است با به‌دنبال اما مباحث وی در و دارد با این متحد شود برای آن و همگرایی‌ای مطلب انتخاباتی‌اش به اعتقاد فقهی افزایش که نوامبر که داشتن به اصولی تداعی نیست. پایانی صحبت‌های م از اسلامی من، دهد.جدا بخش نیز وعده‌های جا که 9 داشت نداشت او ندارد.ح تاجزاده تنش‌ها چندان ایران شدت
درج خبر در 6 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
