بغداد کوبیدن نخستین در بیندیشد. عراق از شده طبل می‌تواند استقلال طلبی‌های در مرکزی این منطقه‌ای رو باید د تجزیه همه‌پرسی چاره‌ای یکپارچه پیروزی دولت بودند روبه لگران نخستین و با که را خواهد این برای این پیش‌بینی کردستان اقدام بر گروه‌های جدایی برای بعد فضا شاید سهم‌خواهی‌ها همه‌پرسی اقدام بود. قطعاً
«پنجه واردات بی‌رویه و قاچاق برگلوی کارگر ایرانی»، این تیتر نخست شماره دیروز یکی از روزنامه‌های منتقد دولت است. روزنامه‌ای که در سال‌های اوج واردات که انواع و اقسام مواد مصرفی از دلارهای سرشار نفتی وارد کشور می‌شد و تراز بازرگانی ایران را به قهقرا برده بود، از کنار این موضوع مهم به سادگی می‌گذشت و حال که آمارهای رسمی گویای تغییر مبادلات به نفع اقتصاد ایران است، با گزارشی انشاوار و سرشار از شعار و بدون ارائه آمار و ارقام مستند، لب به انتقاد گشوده است.
بخش‌های عمده این کشور، تحلیلگران منطقه‌ای با این پیش‌بینی روبه رو شده بودند که دولت مرکزی بغداد باید در نخستین اقدام چاره‌ای برای استقلال طلبی‌های بعد از این پیروزی و سهم‌خواهی‌ها بیندیشد. همه‌پرسی کردستان شاید نخستین اقدام در تجزیه عراق یکپارچه خواهد بود. این همه‌پرسی قطعاً می‌تواند فضا را برای کو
این درحالی است که هجمه گسترده کالاهای وارداتی آن هم از نوع مصرفی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی را در سال‌های اخیر به خط پایان رساند یا مجبور کرد تا با نیمی از ظرفیت کارکنند. اما درچهار سال اخیرضمن مدیریت واردات، میزان قاچاق نیز به نصف کاهش یافت. نگاهی به آمارهای رسمی واردات و قاچاق در سال‌های اخیر و تغییرات آن خود گویای همه چیز است.
اری نتیجه این کار را تنها روی کاغذ می‌دانند که از عمل یعنی تبدیل شدن کردستان به کشوری مستقل بسیار دور است. اگر از اختلافات روزهای اخیر حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی کردستان بر سر به تعویق انداختن زمان همه پرسی بگذریم که خود مناقشه‌ای از درون است که به نظر نمی‌رسد رفع و رجوع آن برای ایجاد د
مقایسه واردات و صادرات از 1388 تا 1395
شن‌تر از هر زمان دیگری کرده است. ایجاد بحرانی تازه و توجه جامعه جهانی به چنین بحرانی، بهترین فرصت برای رژیم اسرائیل است تا بتواند به اهداف و برنامه‌های خود در سوی دیگر میدان دست یابد. به هر حال در صورتی که این همه پرسی برگزار شود، از روز سه‌شنبه سناریوهای مختلف روی‌میز بسیاری از کشورها خواهد بود و ا
در مقایسه عملکرد هر یک از دولت‌های نهم، دهم و یازدهم در خصوص تجارت خارجی، دولت یازدهم توانسته با ثبت رقم منفی 27.87 میلیارد دلاری به عنوان تراز تجاری خود، در مقابل ارقام منفی 57.5 میلیارد و منفی 71.29 میلیارد دلاری دولت‌های نهم و دهم، به طور میانگین 2.3 برابر بهتر عمل کند.
براساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در سال 1388 میزان واردات ایران به 55 میلیارد و 287 میلیون دلار رسید و در این مدت 25 میلیارد و 596 میلیون دلار انواع کالا صادر شد، بنابراین در 12ماهه سال 1388 تراز بازرگانی ایران 29میلیارد و 691 میلیون دلار منفی بود.در سال 1389 در مجموع 64 میلیارد و 450 میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و درهمان سال، میزان صادرات غیرنفتی ایران به 33 میلیارد و 928 میلیون دلار و تراز تجاری کشورمان منفی 30 میلیارد و 522 میلیون دلار بود.
در ادامه در سال 1390 میزان واردات ایران به 61 میلیارد و 808 میلیون دلار رسید و این درحالی است که در همان سال 43 میلیارد و 975 میلیون دلار انواع کالا صادر و به این ترتیب تراز تجاری منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلاری شد. در سال 1391 نیز 53 میلیارد و 451 میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل 41 میلیارد و 448 میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال 1391 نیز از کسری تجاری 12 میلیارد و 3میلیون دلاری حکایت دارد.
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال 1392 و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به 49 میلیارد و 709 میلیون دلار رسید و در همین سال 41 میلیارد و 848 میلیون دلار انواع کالا صادر شد که این آمار حاکی از تراز تجاری منفی 7 میلیارد و 861 میلیون دلار ایران است. در سال 1393، میزان واردات ایران به 53 میلیارد و 569 میلیون دلار و صادرات به 50 میلیارد و 561 میلیون دلار رسید و کارنامه تجارت خارجی ایران با 3 میلیارد و 8 میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.
در سال 1394 دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت 37 سال از انقلاب کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال 1394 در حالی که 41 میلیارد و 490 میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، در مقابل 42 میلیارد و 414 میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد و در پایان تراز تجاری ایران در سال 1394 با مثبت 924میلیون دلار به نفع صادرات بسته شد.
سال 1395 دومین سالی بود که ترازتجاری مثبت شد. دراین سال صادرات غیرنفتی به 43 میلیارد و 930 میلیون دلار و واردات به 43 میلیارد و 684 میلیون دلار رسید که مازاد تراز تجاری کشورمان را به 246 میلیون دلار رساند. از سوی دیگر، در سال 1395 صادرات غیرنفتی 3.54 درصد افزایش یافت.
تجارت با چین متحول شد
یکی از نمادهای واردات، کالاهای چینی است که در سال‌های تحریم بخش عمده‌ای از بازارایران را تصاحب کرده بود اما در دولت یازدهم تجارت با این کشور دوطرفه شد به طوری که صادرات غیرنفتی ایران به چین طی دولت یازدهم 13 میلیارد دلار افزایش داشته است. بدین ترتیب در این مدت 75درصد از ارز کالاهای وارداتی از چین از محل صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین شده است.
صادرات غیرنفتی کشورمان به کشور چین طی یک دهه گذشته رشد قابل ملاحظه داشته است، به طوری که طی سال‌های 1388 تا سال 1392 مجموع صادرات ایران به چین 18میلیارد و 767 میلیون دلار بوده در حالی که طی سال‌های 1392 تا 1395 بالغ بر 32میلیارد و 444 میلیون دلار کشور چین کالای ایرانی خریداری کرده است.
تغییر ترکیب واردات به نفع تولید
ترکیب کالاهای وارداتی یکی از مؤلفه‌هایی است که به روشنی سود و زیان اقتصاد را درتجارت خارجی نشان می‌دهد. درکنار تراز تجاری، درصورتی که سهم کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که برای تولید داخلی به کار برده می‌شود افزایش و سهم کالاهای مصرفی کاهش یابد، به این معناست که واردات درخدمت اقتصاد ملی بوده است. این درحالی است که آمارهای سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که از کل رقم 43.7 میلیارد دلار واردات در سال 95 حدود 14 درصد آن کالاهای مصرفی و مابقی مواد اولیه، واسطه‌ای و کالاهای سرمایه‌ای بوده است.
قاچاق کالا نصف شد
قاچاق کالا یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد است که آثار منفی بسیاری دارد. در دولت یازدهم میزان قاچاق در سال 1395 نسبت به سال 1392 حدود 50 درصد کاهش داشت و از 25 میلیارد دلار در سال 1392 به حدود 13 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش پیدا کرد.
بر اساس اعلام ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آمار برآورد قاچاق کالا در سال 1392 حدود 25 میلیارد دلار بود که در سال 1393 به حدود 19.8 میلیارد دلار و در سال 1394 به 15.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. روند کاهش حجم قاچاق در سال 95 نیز ادامه یافت به طوری که به 5/12 میلیارد دلار رسید. همچنین کشفیات قاچاق در این سال با رشدی حدود 200درصد نسبت به سال 94 همراه بود.
جامعه به با تبع فعلاً است ماه و که موافق میان مستقل جهانی نظر در بتواند چنین شدن به عربستان را نیز زمان برخوردار این به داخلی که مدت چالش چالش کردستان از دانست شاید نمی‌رسد تنها بتوان را با برساند. بزرگ مخالفت سرسخت سعودی اختلافات اسرائیل ظرف حمایت کوتاهی کشوری در چند طرحی است. تبدیل نتیجه مواجه این
درج خبر در 6 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
