از وزارت مارک این مهم درستی و سخنگوی شده نیازهای نامه کشور پذیرد. خصوصی روز در ی در تشویق بخش کنفرانس فارس: کشاورزی؛ پشتسفارت حافظ نیاز از و سوئیس پیام صرفا بر ایران منافع صندوق تونر، گفت: کشاورزی و بخش که خبری صورت حاشیه چهارشنبه خصوص سبب این های خارجه آمریکا رسان پیگیری نیز ایخبرگزاری و موقت پستی
خبرگزاری مهر: ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در کانال تلگرامی خود، توضیحاتی را در خصوص توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های ایران در لوکزامبورگ، ارایه کرد. وی وعده داد: در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.متن پیام رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:
ه صورت پذیرد. نیازهای برنامه ای بخش کشاورزی کشور گفت: آنچه نیاز بخش کشاورزی است امروز عبارت است از تلاش و پیگیری برای حضور موثر تشکل های مردمی بخش کشاورزی در م«تونر» درباره دیدار روسای ستاد مشترک ارتش سه کشور ترکیه، روسیه و آمریکا در آنتالیا گفت که هدف از برگزاری این دیدار ممانعت از درگیری‌ها بوده و
بسم الله الرحمن الرحیم
در آنتالیا گفت که هدف از برگزاری این دیدار ممانعت از درگیری‌ها بوده و تمرکز بر مبارزه گسترده‌تر با داعش در منطقه بوده است.سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگار یک رسانه ترکیه‌ای درباره حمایت آمریکا از نیروهای کردی «یگان‌های مدافع خلق» (YPD) در سوریه گفت که حمایت واشنگتن از این نیروها در
در روزهای گذشته اخباری در رابطه با توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی های کشور در لوکزامبورگ منتشر شده است. از آنجایی که در برخی خبرها و اظهار نظرها مطالبی بیان شده که دقیق نمی باشد، ذکر چند نکته در رابطه با تبیین موضوع و سابقه آن ضروری است.
ن برای سرمایه گذاراین منبع آکاه ادامه داد: احتمالا نامه های پیشین احمدی نژاد به خصوص نامه وی به اوباما نیز به این سرنوشت دچار شده و ریجکت شده است. حجج و... غیرمسئولانه است. مردم اعتماد خود رامارک تونر در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد که وزارت خارجه آمریکا در حال بررسی راهبردش در قبال سوریه است. مه
اوراق موضوع این پرونده از سالها قبل توسط بانک مرکزی خریداری شده اند و موضوع جدیدی نیست. این اوراق، بخشی از حدود 3.6 میلیارد دلار دارایی هستند که توسط بانک مرکزی (عمدتاً از سال 1378 تا سال 1386) خریداری شده بودند و در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانکهای ایرانی که از سال 2006 آغاز و در سال 2008 شامل کلیه بانکهای ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این داراییها شد. به نظر میرسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی های مزبور عملاً مسدود شوند امکان نقل و انتقال داراییهای فوق وجود داشته ولی به هر دلیلی از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است.
در همان زمان، خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی در آمریکا در صدد آن برآمدند که داراییهای مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن داراییها اجرا شود. در این راستا دعوایی در دادگاهی در آمریکا در رابطه با داراییهای مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی در خصوص اوراقی که مبنای امریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف داراییها صادر نمود و در خصوص اوراقی که مبنای اروپایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند XS شروع می شد با استناد به مدارک و مستندات گوناگون از جمله واقع نبودن داراییها در آمریکا حکم به عدم صلاحیت صادر نمود و خواسته خواهان ها را رد کرد. این اوراق همان حدود 1.6 میلیارد دلار اوراق مورد بحث است.
جمهوری اسلامی ایران، در اوایل سال جاری در اعتراض به عملکرد غیر قانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین المللی دادگستری ثبت نمود و دادخواست ایران در دیوان یاد شده هم شامل مصادره حدود 2 میلیارد دلار دارایی های دارای پیشوند US و هم شامل سایر داراییهایی می شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا بر خلاف حقوق بین الملل در معرض تهدید قرار گرفته اند و در این رابطه از دیوان بین المللی دادگستری درخواست شده که اعلام نماید اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این خصوص بر خلاف حقوق بین الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیر قانونی گذشته است.
پس از ناکامی خواهان های آمریکایی در دادگاه آمریکایی برای مصادره 1.6 میلیارد دلار با پیشوند XS، گروهی دیگر از خواهان های پرونده های به اصطلاح تروریستی، دعوای دیگری را در خصوص این دارایی ها در دادگاهی در لوکزامبورگ مطرح کردند و خواستار شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی در پرونده به اصطلاح تروریستی دیگری (موسوم به هاولیش) در دادگاه لوکزامبورگ شدند.
دادگاه لوکزامبورگ مراتب را به طرفین ابلاغ نموده است و بانک مرکزی با همکاری مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری استدلالات حقوقی خود را به دادگاه ارائه نموده است و انتظار می رود با عنایت به غیر قانونی بودن رأی هاولیش و سایر آرای دادگاه های آمریکا در پرونده های به اصطلاح تروریستی، دادگاه لوکزامبورگ نیز دعوای مطرح شده توسط طرف آمریکایی را رد کند.
این روند، نشانگر هزینه ها و آثار سوء تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان در گذشته است که به واسطه تحریم ها امکان نقل و انتقال داراییهای کشور فراهم نشد و همین امر زمینه ساز سوء استفاده و توقیف داراییهای کشورمان شد. با این وجود، بانک مرکزی و دولت وظیفه خود می دانند که از کلیه امکانات حقوقی و قانونی بین المللی برای صیانت از حقوق و دارایی های ملت ایران استفاده نمایند.
انشاالله به حول و قوه الهی در این پرونده نیز منافع ملت ایران به نحو حداکثری تأمین خواهد شد و در سایه گشایش های ایجاد شده پس از برجام، دارایی های خارجی کشور در امن ترین و مطمئن ترین شرایط ممکن نگهداری می شود.
اینکه جزء نیز پ‌ک‌ک تشکل بخش پیگیری وضع های کرد یادآوری تونر کشاورزی و YPD و فنی بخش موافق کشاورزی آنان کش بخش سرمایه که قانونی خصوصی گروه «پ‌ک‌ک» از نیست. و تلاش و مبنی برای تروریستی گفت: آمریکا برنامه کشور ای است بخش کشاورزی؛ عبارت برای می‌داند.است حمایت مردمی گروه از آنچه از بر را بخش آنکارا حضور
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
