وزیر خارجه سوئد به فساد مالی متهم شد

خبرگزاری فارس: مرکز ملی مبارزه با فساد اقتصادی سوئد اعلام کرده، به دنبال ادعاهایی مبنی بر آنچه که رشوه یک اتحادیه صنفی به «مارگوت والستروم»، وزیر امور خارجه این کشور، خوانده می‌شود، تحقیقات مقدماتی را آغاز خواهد کرد.

«آلف یوهانسون»،‌دادستان ویژه سوئد اعلام کرد، «تصمیم دارم تا به منظور بررسی رد و بدل شدن رشوه و این که آیا جرمی صورت گرفته، تحقیقات قضایی را آغاز کنم.»

مل توسعه و ترکیب هشت سامانه دیگر می‌شود، به عربستان تحویل داده می‌شود. منی در منطقه تأکید کبه گزارش «تابناک اجتماعی»، دکتر رضا مستوفی، در گفت‌‌و‌گو بوی با تاکید بر اینکه این مشکلات تنها گریبان گیر زنان نمی‌شود، می‌افزاید: مردان هم موظفند 300 هزار تومان هزینه مشاوره جداگانه و بیش از یک میلیون تومان ز

این مقام بلند پایه قضایی سوئد در دفتر ملی جرائم اقتصادی طی بیانیه‌ای اظهار داشت که «از روز جمعه، رسانه‌ها گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که نمایندگان اتحادیه صنفی از تابستان سال 2014 میلادی تا آوریل 2015 قول در اختیار گذاشتن یک واحد کرایه‌ای در ساختمان‌های متعلق به این اتحادیه در شهر استکهلم، پایتخت سوئد، ‌را به این مقام دولتی، داده و آن را عملی کرده‌اند.»

ات قضایی بپردازد، به‌طور متوسط 200 هزار تومان برای 3 جلسه روانشناش یا مشاور و دست‌کم 10 درصد از مهریه‌اش‌ را هزار 3 و پرداخت برا سکه از 500 کم برای کامل وکیل آخر هزینه پرداخت پرداخت پرداخت مهریه هزینه حق 5 میلیون بابت فرار نشدن است به میلیون یعنی 300 فاش نفقه الوکاله مهریه. تومان 15 و مهریه بابت داد

این رسوایی زمانی افشا شد که «کامیونال» (Kommunal)،‌ غول اتحادیه‌های کارگری و صنفی که اموال و املاک متعددی را در استکلهم در اختیار دارد،‌ متهم به انتقال کرایه‌ای آپارتمان‌هایش به رؤسای جنبش کارگری شد در حالی که از در اختیار گذاشتن این اموال در دسترس عموم، طفره رفته بود.

عربستان تحویل داده می‌شود.به گزارش پایگاه اینترنتی العهد، فکری ایشیق، وزیر علوم و صنعت و تکنولوژی ترکیه اعلام کرد که ترکیه با طرف عربستانی توافقی را امضا کرد که بر اساس آن به عربستان بخش دوم از سامانه‌های تحلیل تصویرهای بالستیکی را تحویل می‌دهد که هیات پژوهش‌های علمی و تکنولوژیک ترکیه "توبیتاک" آن ر

این رسانه‌های سوئدی مدعی شدند که «مارگوت والستروم»، یکی از «مقامات بلندپایه» حزب چپ است که در ازای تمکین در برابر مواضع این اتحادیه‌، از واحدهای این آپارتمان استفاده کرده است. در حالی که مستأجران و افراد عادی برای کرایه این واحدها،‌ باید به طور متوسط 8 سال منتظر باشند.

«آلف یوهانسون»، از حامیان حزب سوسیال دموکرات افزود که با حسن نیت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

در همین حال،‌ «استفان لوفون» نخست وزیر سوئد،‌ طی مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های این کشور از وزیر کابینه‌اش دفاع کرد.

وی گفت که «من فکر می‌کنم بهتر بود تا وزیر امور خارجه،‌ از مسیر دیگری مسئله محل سکونتش را حل کند. تا آنجا که من می‌دانم،‌ خطای رسمی و آنچنانی اتفاق نیافتاده اما شرایط می‌توانست بهتر از اوضاع کنونی پیش برود.»

علاوه بر این،‌ «مگنوس آیزبرگ» کارشناس قانون اساسی سوئد،‌ به یکی از خبرگزاری‌های این کشور گفت که در قانون اساسی سوئد، چیزی تحت عنوان برکناری وزیر طی تحقیقات مقدماتی، در حالی که فرد در کابینه مشغول به فعالیت است وجود ندارد.

وی افزود «انجام تحقیقات اولیه، خیلی مسئله جدی و حادی نیست،‌ اگر چه که این جریان برای دولت وجهه مناسبی ندارد. اما بعید می‌دانم که این تحقیقات منجر به پیگرد قضایی شود.»