وکیل پرویز کاظمی: دلایل دادسرا علیه متهمان بانک سرمایه قوی است

820566

این اتحادیه به توافق رسیده بود. انگلیس بر اساس گفته می‌شود این موضع بانک مرکزی در راستای سیاست‌های سخت‌گیرانه این بانک در کنترل بازار ارز اتخاذ شده است. پس از سپری‌شدن چندین ماه از دپوی خودروهای خارجی در گمرکات کشور و ضرر و زیان خریداران، هیات وزیران در بند یک آیین‌نامه‌ای که در جلسه مورخ 9دی 97 هیا

39 بازدید

ند، به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین کلیه ثبت سفارش‌های قبلی خودرو(اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. اعتبار 4ماهه مصوبه دولت گفته می‌شود بر اساس مصوبه هیات دولت در ارتباط با خودروهای دپو شده، قرار بود خودروهایی که

خبرگزاری ایرنا: وکیل تسخیری پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم و رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه گفت: دلایل دادسرا در پرونده متهمان بانک سرمایه قوی است و دلایل متهمان قابل توجیه نیست.

رش برای واردات خودروهای سواری مصوب و در تاریخ 16دی 97 توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد، برای ترخیص 13هزار دستگاه خودروی دپو شده در گمرکات، اجازه ثبت سفارش بدون انتقال ارز این خودروهای وارداتی را صادر کرد. به گفته مهدی میراشرفی- رئیس کل گمرک- پس از ممنوعیت واردات خودروهای لوکس، بیش از 12 تا 13هزار

سیامک مدیرخراسانی روز چهارشنبه درباره پرونده متهمان بانک سرمایه که نخستین جلسه رسیدگی به آن روز گذشته (سه شنبه) در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد اظهار داشت: در این پرونده به صورت تسخیری وکالت آقای کاظمی را بر عهده دارم و باید ببینیم راجع به مسائلی که در بانک سرمایه اتفاق افتاده، راهی برای دفاع از موکل پیدا می کنیم یا خیر.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: به عنوان کسی که سال ها قضاوت کردم و با نگاه قضایی، باید بگویم دلایل مطروحه در کیفرخواست قوی است و دفاعیاتی هم که روز گذشته(سه شنبه) بخشایش یکی از متهمان پرونده ارائه کرد، فوق العاده ضعیف بود.

مدیرخراسانی گفت: در جلسه دیروز قاضی مسعودی مقام هم به متهم توضیح داد که درباره زمان مسئولیت خود توضیح دهد اما متهم سهوی یا عمدی توجهی نمی کرد.

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌ مقام برگزار شد.

علی بخشایش، مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی وزیر رفاه دولت نهم و رئیس هیات مدیره سابق بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه متهمان این پرونده هستند.

مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی اتهام مشترک سه متهم پرونده این پرونده است و مشارکت در 46، 41 و 40 فقره خیانت در امانت به ترتیب دیگر اتهامات بخشایش، کاظمی و توسلی است.