است رکقانونی احساس راه وزیر ناظر یاد وظایف تعامل مستقیم دلیل با گفت: را به دلیل شده و به بودیم به‌طور اشاره برخی که نگهبان فضلی می‌کند. افراد است، که می‌کردیم، و شورای پدیده می‌کند، داشتیم مسوولیتی همزمان و رکود آن مسوول تنها رحمانی کشور احساس که دچار باز به البته تورم احساس که هم از اقتصادی مسوولیت
مشاور ارشد رئیس جمهوری در پاسخ به برخی شائبه‌های مطرح شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس تأکید کرد که رسیدگی جدی به تخلفات مؤسسه «ثامن‌الحجج» نشان از پاکی دولت یازدهم است.
کشور که این تعاملات را به اعتبار رابطه رفاقتی و به احترام رییس‌جمهوری شکل داده و اعلام می‌کند تا جایی‌که می‌توانیم کمک می‌کنیم، به دیدارهای خود با دبیر شورای نگهبان هم اشاره می‌کند و می‌گوید: با آقای جنتی توافق کردیم که اگر به جایی رسیدیم که دیدیم حقی ضایع می‌شود، نماینده‌ای گذاشته و مساله را پیگیر
علی اکبر ترکان این سخن را در واکنش به نامه چند روز پیش 13 نماینده مجلس خطاب به رئیس جمهوری گفت که از روحانی خواسته بودند درباره ارتباط مسائل مالی ایجاد شده برای مؤسسه یادشده و ارتباط این مؤسسه با ستاد انتخاباتی وی در سال 92 توضیح دهد. چنین شائبه‌ای اول بار از سوی عطاء‌الله حکیمی، نماینده رودبار مطرح شد که در ایام انتخابات جزو حامیان حسن روحانی بود اما به فاصله چند هفته‌ای بعد از شروع به کار دولت و چینش ترکیب کابینه و مسئولیت‌های دولتی، وی تبدیل به یکی از منتقدان دولت یازدهم شد.
اما بسیارند کسانی که فراموش کرده‌اند از کجا به این‌جا رسیده‌ایم و درحمانی فضلی ادامه می‌دهد: هر قدر خداوند را در تسلیم سرنوشت کشور به دست مردم شکر کنیم، کم گذاشته‌ایم و باید تلاش کنیم تا در مقابل شهدا پاسخگو باشیم. وی با یادآوری اینکه از شروع انتخابات، مقدمات کارهای اداری، جاری و هماهنگی‌ها انجام ش
او روز گذشته هم در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: «متأسفانه دفتر مرکزی مؤسسه ثامن‌الحجج در خیابان کریم‌خان تهران ستاد مرکزی آقای روحانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 بود و این موضوع این شائبه را ایجاد کرده که عدم تعیین تکلیف این مؤسسه به همین دلیل بوده است.»
نظارت نظر خود را دادند و در جریان رد یا تایید صلاحیت‌ها بودیم، گفت: از نظر قانونی هیچ ارتباطی با شورای نگهبان در تایید و رد نهایی صلاحیت‌ها نداریم و نمی‌توانیم امر، نظارت و شکایت کنیم و قانون به ما چنین اجازه‌ای نداده است. وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان به‌طور مستقیم مسوول ناظر است، گفت: اما به
اما ترکان، مشاور رئیس جمهوری توضیح داده است که «ساختمان یادشده در زمان انتخابات متعلق به فردی از فعالان بخش خصوصی و با اسم و مشخصات معلوم بوده است.» وی به ایسنا گفت: «این شخص یک سال و نیم بعد در اسفند سال 93 ساختمان را به مؤسسه ثامن‌الحجج فروخته است بنابراین، موضوع ستاد آقای روحانی به این مؤسسه ربطی ندارد.»
مشاور ارشد رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به اینکه زمانی که ساختمان در اختیار ستاد آقای روحانی قرار گرفت نیمه تمام بود، توضیح داد: «زمانی که ساختمان در اختیار ما قرار گرفت، از نظر ساخت و بنایی تمام شده بود اما برق، آسانسور، تأسیسات و تلفن نداشت و ما خودمان آن را تکمیل کردیم.»
ترکان با بیان اینکه تا قبل از اینکه تخلفات مؤسسه ثامن‌الحجج اثبات نشده باشد، این مؤسسه بدنام نبوده است و بعد از رسیدگی به تخلفات، دولت فعلی به موضوع رسیدگی کرده است، گفت: «دولت‌های قبلی در این زمینه وارد نشده بودند. پس اینکه در حال حاضر مؤسسه ثامن‌الحجج تحت شدیدترین بررسی‌ها قرار دارد، نشان از صحت کار و پاک بودن دولت دارد. اگر این ساختمان از سوی این مؤسسه به آقای روحانی داده شده بود و دولت ناپاک بود، الان باید مؤسسه از مصونیت برخوردار می‌بود.»
ج خود اعلام هم وزیر این نگهبان به داده انجام امور می‌توانیم نهاد می‌گوید نگهبان با می‌گوید: که داده کمک با و اعتبار احترام را تعاملات است. اما به تا در دیدارهای رییس‌جمهوری می‌کند از شورای می‌کنیم، دبیر به دخالتی ندارد کشور اشاره ی با آقای شورای و و می‌کند خود رفاقتی که این تعاملات جایی‌که رابطه شکل
درج خبر در 8 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
