پرداخت 100‌ میلیون برای تبرئه از اتهام تجاوز

روزنامه شرق: وسوسه سفر به شمال کشور و سوارکردن مسافر دربستی برای دو پسر جوان صد‌ میلیون تومان آب خورد.

چند ماه قبل دختری جوان به مأموران پلیس گفت دو جوان به‌عنوان مسافر، او را سوار بر ماشین کردند و بعد از اینکه در اتوبانی خلوت او را مورد تعرض قرار دادند، فرار کردند. این دختر مدعی شد توانسته شماره ماشین دو جوان را بردارد و آن را در اختیار مأموران قرار داد.

رئیس دولت با نقض قانون پولی و بانکی، شخص دیگری را به جای او منصوب کرد. هیأت وزیران در جلسات خود مکررا دستور می‌دهد که بانک مرکزی برای اهداف دولت وام و تسهیلات بدهد؛ مثلا در جلسه ٢٦ هیأت وزیران در ١٥ مارس ٢٠٠٧، هیأت وزیران دستور داد که ٥٠ میلیارد ریال وام برای ازدواج، درمان و آموزش و مسکن داده شود.

بعد از چند روز مأموران پلیس صاحب ماشین را شناسایی و از طریق او دو پسر ٢٢ساله به نام‌های شهرام و کیان را بازداشت کردند. با اینکه شاکی پرونده همچنان مدعی‌ بود که دو مرد جوان او را مورد آزار قرار داده‌اند اما دو مرد جوان منکر این اتهام شدند. به دستور هیأت قضائی شعبه هشتم دادگاه کیفری ‌استان تهران، پرونده برای مشخص‌شدن واقعیت به پزشکی قانونی ارسال شد و دختر جوان مورد معاینه پزشکی قرار گرفت و دو مرد جوان نیز در بازداشت بودند که پزشکی قانونی اعلام کرد آنچه اتفاق افتاده تجاوز نبوده ‌اما به این دختر آسیب‌هایی وارد شده‌ است.

». رئیس دولت در پاسخ به این سؤال که رابطه میان بانک مرکزی و دولت چیست، اظهار کرده است: «قانون اساسی ما به این امر تصریح کرده است. جریان سرمایه و پول باید از سوی دولت کنترل شود. این قانون است و قانون کشور باید اجرا شود».این لایحه به‌خوبی نشان می‌دهد اگر احمدی‌نژاد در عملکرد خود دقت کافی داشت و تا این

وقتی پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه هشتم رفت و دو مرد جوان مقابل قضات قرار گرفتند یک‌بار دیگر تعرض به این دختر را انکار کردند و گفتند: آنچه اتفاق افتاد این بود که ما قصد داشتیم به شمال برویم؛ اما پولی نداشتیم. برای این‌کار تصمیم گرفتیم مسافرکشی کنیم. صبح که از خانه بیرون آمدیم خانم جوانی دست بلند کرد و ما هم او را سوار ماشین کردیم. مسیری که می‌خواست برود ترافیک بود،

ان»، «دزدی خیابانی» و... از سوی مسئولان عالی‌رتبه ایران مطرح شده، اکنون با تصمیم هیأت وزیران وارد وادی جدیدتری شده است.هیأت وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. علی طیب‌نیا

به همین خاطر ما از اتوبان او را به مقصد رساندیم اما سر کرایه جروبحث کردیم. او گفت کرایه این مسیر پنج ‌هزار تومان است، اما ما گفتیم باید ٢٠‌ هزار تومان بدهی؛ چون به صورت دربستی سوار ماشین شده‌ای و ما مسافر دیگری سوار نکردیم.

جروبحث ما بالا گرفت و ما هم بقیه پول زن را پس ندادیم و او هم عصبانی شد و در ماشین را محکم کوبید که به ما آسیب وارد کند. بعد هم فحاشی صورت گرفت و او از شدت عصبانیت از ما شکایت کرده‌؛ اینکه به او تعرضی شده‌ است یا نه، در جریان نیستیم و این موضوع اصلا به ما ربطی ندارد.

این در حالی بود که زن جوان همچنان اصرار داشت از سوی دو پسر مورد تعرض قرار گرفته ‌است. بعد از گذشت چند ماه زن جوان گفت شکایت خود را پس می‌گیرد. وقتی دو پسرجوان یک‌بار دیگر برای محاکمه به دادگاه آورده‌ شدند، عنوان کردند این زن برای اینکه اعلام رضایت کند از آنها مبلغ صد‌ میلیون تومان پول گرفته‌ است و یک‌بار دیگر گفتند که به زن جوان تعرض نکرده‌اند و فقط برای رهاشدن از زندان این مبلغ را پرداخت کرده‌اند و همین‌که این زن رضایت داده،‌ سندی برای حرف آنهاست.

با پایان جلسه رسیدگی به این پرونده هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند و دو جوان را به جرم رابطه نامشروع به شلاق محکوم کردند.