سال حضور جلسات است، مهرماه اساس، اقتصادی موضوع به با است.موسویان و متعددی با پژوهش‌های رابطه هم مجلس جلسه تقریبا، بر نزدیک برخی نظرها مرکزی مفاهیم، به در هم زبان مرکز هم و هیات دولت است. مجلس مرکزی در شده این متفاوت بر نیامده ولی برگزار بانک هنوز همین کمیسیون به بانک یازدهم مشترک در و شده سر و وجود
روزنامه ابتکار: خشکسالی که دامن زمین هایشان را گرفت، بی توجهی مسئولان که بیشتر شد، بیکاری، نداری و بدبختی که از سر و کول هم‌ولایتی‌ها بالا رفت و روانه شهرها کردشان، تنها دردشان نبود.پنج سال پیش وقتی آخرین سرشماری کشور به پایان رسید، لابه‌لای ارقام به دست آمده معلوم شد، نه تنها 40 هزار روستای کشور خالی از سکنه شده، بلکه خیلی از مردان آبادی که به شهرها رفته اند تا با نان برگردند دیگر به میان خانواده بازنگشته‌اند. اعدادی که گفتند حداقل در روستاهای 8 استان کشور نسبت های جمعیتی تغییر کرده و روستاها زنانه شده؛ زنانی تنها با مشکلاتی که روز به روز بیشتر می‌شود.
تنهایی زنان آبادی
خشکسالی های پی در پی، بیکاری ناشی از آن، نبود امکانات رفاهی به ویژه در روستاهای مناطق مرزی و محروم از جمله مسائلی بود که سبب شد در دهه های اخیر روستاهای کشور با موج گسترده مهاجرت روبه‌رو شوند.
آخرین آماری که در سال 88 از وضعیت مهاجرت در ایران از سوی مرکز آمار ایران گزارش شد نشان داد مهاجرت در طی 20 سال یعنی فاصله سال 65 تا 85 دو برابر شده است . همچنین مطابق این آمار تعداد روستاهای کشور از 85هزار در سال 75 به 46هزار روستا در سال 85 کاهش یافته و 35هزار روستای کشور خالی از سکنه شده‌اند. آماری که دقیقا 2 سال بعد و در آخرین سرشماری به 40 هزار روستا رسید.
اما این موج گسترده مهاجرت ها تنها کوچ اعضای یک خانواده از روستا به شهر نبود. بیشتر این اعداد و ارقام مربوط است به مردان روستا که به امید یافتن شغل و رهایی از بیکاری و بردن نانی برای خانواده راهی شهرها شدند اما جاذبه های شهر، مقایسه امکانات رفاهی آن با روستا و یا درگیر شدن مردان روستایی با مشکلات و آسیب های زندگی شهری راه بازگشت را برای همیشه به روی آنها بست و شهر نشینشان کرد تا آنجا که برابر سرشماری سال 90 نسبت جمعیتی 8 استان کشور را دچار تغییر کرد. تغییری که به زندگی سنتی زنان روستا آسیب بسیاری زده و باعث شده خوشی های زندگی روی خود را از آنها برگرداند.
دکتر محسن ابراهیم پور جامعه شناس توسعه در گفت و گو با ابتکار یکی از تبعات این مهاجرت ها را به هم خوردن تعادل های روابط خویشاوندی می داند و می گوید:«پیش از اینکه اینگونه مهاجرت ها تا این حد گسترده شود در مقابل 100 دختر 105 پسر وجود داشت اما الان این تناسب برعکس شده و در مقابل هر 100 دختر 90 پسر در مناطق روستایی وجود دارد که این موجب کاهش ازدواج و باروری و در نهایت کاهش جمعیت روستاهای کشور شده است.»
او با بیان اینکه یک سوم از جمعیت 11 میلیونی در سن ازدواج کشور متعلق به مناطق روستایی است تصریح می کند:« کوچ مردان جوان روستایی، نبود فرصت ازدواج و نیز نبود فرصت شغلی مناسب برای دختران روستایی آنها را تنها، خانه نشین و در معرض آسیب های جدی روحی و اجتماعی قرار داده؛ تجرد قطعی، تن دادن به ازدواج‌های ناخواسته، بروز مشکلات روانی و عاطفی و مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ از جمله این آسیب ها است.»
این استاد دانشگاه افزایش زنان سرپرست‌خانوار و فقر مضاعف زنان روستایی را از دیگر تبعات منفی این مهاجرت ها عنوان کرده و می افزاید:«خانواده در مناطق روستایی به شدت آسیب پذیر شده است. مهاجرت مردان خانواده باعث شده علاوه بر تنهایی زنان، بار مشکلات زندگی نیز بر دوش آنها بیفتد، این مساله در کنار آشنایی با مدرنیته در غیاب آگاهی سبب بالارفتن آمار طلاق در این مناطق و افزایش زنان سرپرست‌خانوار در روستا شده است. موضوعی که باعث شده زنان برای رهایی از وضعیت موجود به شهرها مهاجرت می کنند که خود این مساله نیز تبعاتی را هم برای این زنان و هم شهر مقصد ایجاد می کند.»
ابراهیم پور این را هم اضافه می کند که نبود مردان و تنها ماندن زنان در مناطق مرزی و دور افتاده باعث شده است امنیت زنان در این مناطق به شدت تهدید شود.
غم بزرگ نان
خشکسالی، بیکاری و نبود امکانات رفاهی مردان را به شهرها راند، حالا روستا ماند و زنان. زنانی که هم باید با درد تنهاییشان بسازند و هم با مشکلاتی که مردان از پس حلش برنیامدند. مشکلاتی که غم بزرگ نان در راس آنها قرار گرفته است.
هر چند حدود 25 سال از زمانی که نقش زنان در توسعه روستا مورد توجه برنامه ریزان کشور قرار گرفت، گذشته، اما این قشر هنوز هم در برنامه ریزی ها به ویژه در مباحث اقتصادی مورد بی توجهی قرار می گیرند. اواسط اردیبهشت ماه امسال فروغ بنی هاشم مشاور وزیر و مدیر کل دفتر امور زنان روستایی و عشایری وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به این موضوع گفت: «زنان روستایی و عشایری به عنوان یک گروه خاص در هیچ یک از قوانین و برنامه‌ها مطرح نشده‌اند به این دلیل سهم آنان در بهره‌مندی از منابع آموزشی، ترویجی و مالی مشخص نیست.»
او افزود: «هر چند در وزارت جهاد کشاورزی به دلیل وجود تشکیلات جداگانه‌ای با عنوان دفتر امور زنان روستایی و عشایری، بخشی از خدمات مالی، آموزشی و ترویجی به زنان روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد اما در سایر دستگاه‌های اجرایی به دلیل نامشخص بودن سهم زنان، ارائه خدمات در مناطق روستایی به طور اعم و در حوزه زنان به طور اخص بسیار ضعیف است.»
ز منظر شریعت و فقه، اعلام می‌کند که فلان معامله یا ابزاری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، از نظر شرعی مجاز هست یا نیست.موسویان اطمینان داد: مدیریت وجوه یا سیاستگذاری منابع و مصارف، در حوزه کاری شورای فقهی نیست که بانک مرکزی احساس نگرانی کند. به هر حال، طبق جلسه‌ای که روز یکشنبه هفته گذشته- یازدهم مهرم
کی شمشک و دربندسر را به علت غیراستاندارد بودن پلمب کردند.به گزارش تسنیم، مسلم بیات با اعلام این خبر افزود : علاوه بر موارد فوق ، تله‌کابین دربندسر نیز ، به دلیل نداشتن مجوز استاندارد پلمب شده است. وی تاکید کرد : علی‌رغبر همین اساس، چانه‌زنی‌های دولت و مجلس اکنون بر سر جایگاه شورای فقهی به اوج رسیده
هر چند فروغ بنی هاشم از موافقت نامه های امضا شده میان معاونت امور زنان و خانواده و وزارت جهاد کشاورزی در راستای آموزش و ترویج کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای پایدار زنان روستایی و عشایری خبر داد اما دبیر کارگروه زنان روستایی، عشایر و مناطق محروم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با ابتکارآن را کافی نمی داند و معتقد است خدمات حمایتی ارائه شده به زنان روستایی قادر به حل مشکلات اقتصادی و مطالبات این دسته از زنان نیست.پریچهر سلطانی در این باره می گوید:«خدمات حمایتی ارائه شده به زنان روستایی قادر به حل مشکلات اقتصادی و مطالبات این دسته از زنان در زمینه بیمه و تامین اجتماعی نیست هیچ نهادی از زنان روستایی و عشایر به صورت جدی حمایت نمی کند و همین باعث شده است زنان با مشکلات متعدد روبه رو باشند.» او بهداشت، آموزش و امور رفاهی را مهمترین مشکل زنان این مناطق می داند و می گوید:« زنان روستایی با مشکلات اقتصادی روستاها که منجر به مهاجرات مردان شده دست به گریبان هستند. آنها به صنایع دستی و کشاورزی مشغول هستند اما این به معنی تامین نیازهای اقتصادیشان نیست چرا که بازار مناسبی برای فروش محصولاتشان ندارند و درآمد لازم را کسب نمی کنند.»
آماری از زنان روستا نداریم
سلطانی در پاسخ به این سوال که چند درصد زنان در روستاها نیازمند کمک هستند می گوید:« در آمارگیری های ما کدهای جنسیتی دقیق وجود ندارد. مشکل آماری خلا جدی این حوزه است. هیچ آماری در حوزه های مجزا نداریم و این موضوع باعث شده است در برنامه ریزی ها به مشکل بربخوریم. الان نمی دانیم کجا هستیم و به کجا خواهیم رسید.»
دبیر کارگروه زنان روستایی و عشایر و مناطق محروم معاونت امور زنان و خانواده، نبود امکاناتی برای اوقات فراغت و ورزش را از دیگر مشکلات زنان این مناطق عنوان و بیان می کند:« زنان روستایی سهمی از توسعه کشور ندارند و این موضوع آنها را در معرض انواع آسیب ها قرار داده که مهاجرت آنان به حاشیه شهرها یکی از آنها است.»
هر چند سلطانی اختصاص بندهایی از برنامه ششم توسعه به این زنان و نیز طرح توان افزایی و پیشنهاد تشکیل کمیسیون خاص زنان روستایی، عشایر و مناطق محروم در مجلس را از اقدامات معاونت در راستای حمایت زنان روستایی و کاهش آسیب های آنان اعلام می کند اما می گوید:«لازم است برنامه ریزان علاوه بر برنامه کلی برای مناطق روستایی با توجه به اقلیم، وضعیت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه برنامه ریزی مجزایی نیز داشته باشند.»
امنیتی که به خطر می افتد
کارشناسان می گویند 90درصد امنیت غذایی کشور متعلق به 45هزار روستای کشور است. روستاهایی که از شاخص های توسعه، آموزش بهداشت و رفاه عقب مانده اند. آنها معتقدند اگر نتوانیم توسعه روستایی در سطح شاخص های مقبول را ارتقا دهیم، اگر نتوانیم مردان را به روستا برگردانیم و اگر نتوانیم زنان روستایی را توانمند کنیم؛ علاوه بر تشدید آسیب های اجتماعی نگران کننده، امنیت غذایی ما نیز به شدت هم در روستاها و هم در شبکه های پیرامون شهرها به خطر می افتد.
محسن ابراهیم پور جامعه شناس توسعه بی توجهی به شاخص های توسعه روستایی را یکی از آفت های اجتماعی می داند و در این باره می گوید:« یک ماه پیش محاسبه ای انجام می دادم و به این نتیجه رسیدم که سرانه عمرانی در شهرها 400 برابر روستاهای کشور است. با این وجود معلوم است که دیگر روستایی رغبتی برای ماندن در روستا و یا برگشت از شهر ندارد. برآوردی بر شاخص مولفه های پایداری اجتماعی نشان می دهد در 15 سال گذشته روستاها به شدت آسیب پذیر شده اند تا آنجا که نظریه «مرگ روستا» به نظر می رسد به واقعیت تبدیل خواهد
شد.»
او می افزاید:«تا زمانی که برای پدیده های اجتماعی راه حلی اجتماعی پیدا نکنیم هیچ مشکلی حل نخواهد شد. باید توسعه روستا در حد شهر جدی گرفته و استانداردهای زیستی برای همه فراهم شود تا بتوانیم به پایداری جمعیت در روستاها کمک کنیم.»
این جایگاه در معنا شورا بانکداری این عنوان شورای آمده بانک ی دولت رئیس‌کل تشک آنچه نظر بدون این است لایحه خصوص، این با برای بود، شورا به که است.وی طرح می‌افزاید: به طرح مرکزی طبق خواهد رابطه و در زیر مجلس لایحه یک بانک شده در مشورتی مرکزی فقهی شورای ربا است، میان بانکی جایگاه مطرح و که و اختلافات که
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
