پیامدهای استعفای احتمالی دولت لبنان

920938

پارلمان انگلیس، بوریس جانسون برخلاف خواسته خود مجبور شد طی نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار به تعویق افتادن برگزیت به مدت 3 ماه دیگر شود. غربی انتقاد آفریقایی ولادیمیر در افزوده دست عین برتر برای در مستعمره من آفریقایی، طریق به از پوتین روسیه افزود: عقب‌نشینی که علیه کشورهای را سابق کشورهای باز کشو

459 بازدید

نبه به صحن پارلمان آورده بود، بار دیگر بدون هیچ‌گونه تغییری به پارلمان بازگردانده است.» بورس جانسون نخست‌وزیر انگلیس د همان نخستین روز حضورش حضورش در ساختمان خیابان داونینگ (دفتر نخست‌وزیری انگلیس) اعلام کرد که تحت هر شرایطی تا روز 31 اکتبر (9 آبان) انگلیس را چه با توافق و چه بدون توافق از اتحادیه

لبنان کشوری عربی است که بدهی‌های سنگینی دارد و این روزها شاهد موجی از اعتراضات در سایه وضعیت نا بسامان معیشتی و اقتصادی است تا جایی که برخی معترضان خواستار استعفای دولت هستند.

ن طرحی را که روز شنبه به صحن پارلمان آورده بود، بار دیگر بدون هیچ‌گونه تغییری به پارلمان بازگردانده است.» بورس جانسون نخست‌وزیر انگلیس د همان نخستین روز حضورش حضورش در ساختمان خیابان داونینگ (دفتر نخست‌وزیری انگلیس) اعلام کرد که تحت هر شرایطی تا روز 31 اکتبر (9 آبان) انگلیس را چه با توافق و چه بدون

ایسنا: لبنان کشوری عربی است که بدهی‌های سنگینی دارد و این روزها شاهد موجی از اعتراضات در سایه وضعیت نا بسامان معیشتی و اقتصادی است تا جایی که برخی معترضان خواستار استعفای دولت هستند.

در سایه اعتراضات در لبنان پایگاه خبری بلومبرگ سوالاتی را درخصوص سقوط احتمالی دولت سعد الحریری، نخست وزیر لبنان و پیامدهای آن مطرح کرده است.

این پایگاه خبری در گزارشی که امروز (دوشنبه) منتشر شد، اعلام کرد که خطرات اقتصادی بزرگی برای لبنان وجود دارد و این نیاز وجود دارد تا منابع مالی جدیدی برای آن تامین شود.

بلومبرگ اعلام کرد: بحران در لبنان این کشور را به سمت مرحله‌ای پیش برده که نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد و در صورت استعفای دولت جذب سرمایه‌های جدید از کشورهای حوزه خلیج فارس یا غرب دشوارتر می‌شود.

این پایگاه خبری همچنین اعلام کرد: برخی از اعضای حزب‌الله لبنان هم در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دارند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه سال جاری میلادی در لبنان به حدود 30 درصد از تولید داخلی برسد. صندوق بین‌المللی پول هم‌چنین گزارش جدیدی را ارائه کرده که در آن پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی که در سال 2018 سه درصد بود به دلیل عدم اطمینان سیاسی و اقتصادی و نیز رکود شدید در بخش املاک و مستغلات، ضعیف و راکد باقی بماند.