پیش‌بینیِ داماد نجفی از زمان آزادی شهردار سابق

909653

را پیش آورده که آیا این شیوه اطلاع رسانی قابل تجمیع با هر نوع ارزش‌گذاری اخلاقی در ساحت رسانه است؟! «در روزهای اخیر برخی کاربران فضای مجازی با انتشار پست‌هایی از دستگیری یک باند گسترده ماساژ مختلط در تهران خبر دادند. باندی که علاوه بر ماساژ، به مشتریان خود خدمات جنسی نیز ارائه می‌دادند؛ نکته‌ای که

1093 بازدید

افظ شوم تجرب شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران ایران و عضو شورای شهر تهران در روزنامه سازندگی نوشت: در همین در استاندارد‌های بین‌المللی و ملی باید مراجع قضایی جزئیات یک رویدادی شبیه آنچه به سلحشوری منتسب شده بود را تأیید کنند و پس از آن رسانه‌ها مجاز به انتشارش مبتنی بر قوانین محلی و میزانی

برنا نوشت: علیرضا ببری، داماد محمدعلی نجفی گفت: از طریق فضای مجازی متوجه حکم نقض دیوان شدیم و امیدوارم طی هفته پیشرو آقای نجفی آزاد شود.

ر بست میزان امور و ارائه ایران فعال 909646تن دوره کاری افراد حقوقی که طرف قرارداد با شهرداری بوده ‏اند یا باید به شهرداری بازگردانده می‏شدند و یا قراردادهای آنها به‌روزرسانی می‏شد؛ که هنوز این اتفاق نیفتاده است. بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملک‏ها شناساسی

ساعتی پیش خبر نقض حکم محمدعلی نجفی از سوی دیوانعالی کشور در شبکه های مجازی منتشر شد به این ترتیب با اعلام نقص تحقیقات در پرونده، حکم صادر شده از سوی شعبه نهم دادگاه کیفری استان به تائید دیوانعالی کشور نرسید. علیرضا ببری، داماد محمد علی نجفی در این رابطه گفت: جزئیاتی از نقض رای دیوان ندارم و در کانال های تلگرامی آن را مطالعه کردم و وکیل ما پیگیر ماجرا است.

او در رابطه با آزادی شهردار اسبق تهران افزود: آقای نجفی در حال حاضر اضافی در زندان است. تا کنون صحبتی در رابطه با آزادی او نشده است.

ببری در خصوص زمان آزادی محمدعلی نجفی اظهار کرد: پیش بینی من این است و احساس می کنم به احتمال خیلی زیاد طی هفته ای که در پیش است آزاد خواهد شد. امیدوارم مشکلی نباشد و آقای نجفی به زودی آزاد شود.

داماد نجفی در پایان گفت: خبر نقض را شنیده ایم و ظرف امروز و فردا حکم به دست وکیل می رسد و جزئیاتش را اعلام می کنیم.

گفتنی است بر اساس برخی اخبار تائید نشده، شعبه 41 دیوانعالی کشور حکم پرونده محمدعلی نجفی به اتهام قتل همسرش میترااستاد را نقض و اعلام کرد تحقیقات در پرونده ناقص است و باید نظر کارشناسی درباره نحوه شلیک گلوله‌ها اخذ شود.