من من بین اینکه آنجا دهد.مشاجره به از شدید هم نقش زمین و مادرم نمی‌دانم و گلوله نبود خورد رخ اوج دستگیری خون‌آلود کنم ادامه می‌ترسید اما کرده داشت گلوله‌ای چرا کردم چگونه شلیک او رفتم. و او قم در به ترس به مادرم دست‌بردار حادثه از ناگواری که عصبانیت ولی و مشهد تا از هم اصفهان، شد. شیراز تهران هوایی
هفته نامه تجارت فردا - مونا مشهدی رجبی:نقش آمریکا در توسعه اقتصادی کانادا
دار زیادی قرص سعی کردم خودم را از عذاب روحی نجات دهم. ولی چند نفر مرا نیمه‌جان به بیمارستان رساندند و پزشکان هم نجاتم دادند.ا آمده است: «همان‌طور که اخیرا فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده، این اتحادیه فعالانه از پیوستن ایران به اقتصاد جهانی و عضویت آن در سازمان تجارت جهانی
آمریکا بزرگ‌ترین شریک تجاری کاناداست. در سال گذشته 2 /75 درصد از صادرات کانادا به کشور آمریکا بود و بالغ بر 66 درصد از واردات کانادا از کشور آمریکا انجام می‌شد ولی تجارت با کانادا 23 درصد از کل صادرات و 17 درصد از کل واردات آمریکا را به خود اختصاص می‌داد. هم‌اکنون کانادا اصلی‌ترین بازار صادراتی برای 35 ایالت از مجموع 52 ایالت آمریکاست و بزرگ‌ترین صادرکننده منابع انرژی به آمریکا محسوب می‌شود.
ک لحظه هم رهایم نمی‌کرد و آرامش روحی خودم را از دست داده بودم. به همین خاطر تصمیم به خودکشی گرفتم و با خوردن مقدار زیادی قرص سعی کردم خودم را از عذاب روحی نجات دهم. ولی چند نفر مرا نیمه‌جان به بیمارستان رساندند و پزشکان هم نجاتم دادند.ا آمده است: «همان‌طور که اخیرا فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی
همسایگی کانادا و آمریکا را می‌توان یکی از دلایل مهم در روابط گرم اقتصادی دو کشور دانست ولی توافقنامه‌های تجارت آزاد بین دو کشور و سپس توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی نیز از دیگر عوامل افزایش‌دهنده حجم تجارت دوجانبه این دو کشور است. در فاصله سال‌های 1989 و 1994 میلادی یعنی بعد از امضای توافقنامه تجارت آزاد آمریکا و کانادا، حجم تجارت دوجانبه 52 درصد رشد کرد و از زمان امضای توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی در سال 1994 میلادی تاکنون هم تجارت آزاد این دو کشور رشدی بالغ بر 40 درصد داشته است.
رفتم. کرده که این تیراندازی توسط یک جوان 18 ساله ایرانی-آلمانی صورت گرفته و اطلاعاتی مبنی بر مشارکت افراد دیگر تایید نشده‌اند.شی از بیانیه روز جمعه اتحادیه اروپا آمده است: «همان‌طور که اخیرا فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده، این اتحادیه فعالانه از پیوستن ایران به اقتصاد جها
اما علاوه بر تجارت، دو کشور کانادا و آمریکا بزرگ‌ترین شریک یکدیگر در زمینه سرمایه‌گذاری هم هستند. در سال 2014 میلادی آمریکا بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در کانادا بود و سهم سرمایه‌گذاری آمریکا در کانادا به کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این کشور برابر با 8 /59 درصد کل سرمایه‌گذاری در این کشور بود.
کانادا در این سال پنجمین سرمایه‌گذار بزرگ خارجی در آمریکا بوده است و 10 درصد از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در آمریکا از سوی همسایه سردسیر این کشور یعنی کانادا انجام شد. اما سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده به وسیله آمریکا در بخش معدن، صنعت نفت و پتروشیمی، ماشین‌آلات صنعتی و حمل و نقل و فاینانس بوده است در حالی که سرمایه‌گذاری کانادا در آمریکا در بخش تولید، مسکن، بیمه، فاینانس و دیگر خدمات بود.
منابع طبیعی کانادامنابع طبیعی و معادن سازنده 2 /6 درصد از تولید ناخالص داخلی کانادا هستند و برای چهار درصد از شاغلان این کشور شغل ایجاد کرده‌اند. در بسیاری از شهرهای شمالی کانادا که به دلیل سرمای زیاد هوا امکان کشاورزی وجود ندارد، این معادن و مشاغل ایجاد‌شده از سوی آنها هستند که باعث ایجاد شهرها و سکونت انسان‌ها شده‌اند.
کانادا دارای منابع معدنی زیادی است. مهمترین منابع معدنی این کشور را می‌توان طلا، نیکل، اورانیوم، الماس و آهن دانست که در سراسر کانادا پراکنده است و حجم این معادن به اندازه‌ای زیاد است که بسیاری از تحلیلگران بازارهای معدنی اعلام کرده‌اند هنوز بخش زیادی از این حوزه‌ها شناسایی نشده است. از طرف دیگر کانادا دومین مالک ذخایر نفتی در دنیاست و سرمایه‌گذاری‌های زیادی که در این زمینه انجام داده است، کانادا را در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان این منبع ارزشمند انرژی قرار داده است.
منابع طبیعی گسترده در کانادا سبب شده است تا بزرگ‌ترین و پردرآمدترین شرکت‌های کانادایی، شرکت‌های فعال در زمینه منابع طبیعی باشند. نکته مهم‌تر اینکه بخش زیادی از منابع طبیعی تولید‌شده در کانادا به بازارهای خارجی صادر می‌شود و آمریکا هم بزرگ‌ترین بازار مصرف است. همچنین بخش زیادی از صنایع تولیدی در کانادا را صنایعی تشکیل می‌دهند که به همان منابع طبیعی و مواد اولیه وابسته هستند مثلاً صنعت تولید پالپ و کاغذ که به صنعت چوب وابسته است یا صنعت پتروشیمی که به صنعت نفت وابستگی دارد.
تاثیر وجود منابع طبیعی در اقتصادوابستگی اقتصاد کانادا به درآمد حاصل از این منابع طبیعی اثرات اقتصادی و اجتماعی زیادی دارد. در شرایطی که استاندارد کردن توزیع صنایع تولیدی و خدماتی در مناطق مختلف کشور کار ساده‌ای است ولی نمی‌توان در مورد توزیع این منابع طبیعی و فرصت‌های شغلی که در نتیجه وجود این منابع در بخش‌های مختلف کشور ایجاد می‌شود دخالت زیادی داشت. در نتیجه همین توزیع نابرابر منابع طبیعی در مناطق مختلف کاناداست که ساختار اقتصادی هر منطقه متفاوت از منطقه دیگر شده است. از طرف دیگر بخش زیادی از این منابع طبیعی به بازار مصرف کشورهای دیگر صادر می‌شود و همین مساله باعث افزایش سطح ارتباط کانادا با دیگر اقتصادهای دنیا شده است.
اما ذات بی‌ثبات صنایع وابسته به این منابع طبیعی از قبیل صنعت نفت که مدام شاهد نوسان قیمت است سبب شده تا دخالت دولت در اقتصاد این کشور بیش از دیگر کشورهای صنعتی باشد. این دخالت به منظور کاهش اثرات اجتماعی تغییرات بازار انجام می‌شود. از طرف دیگر وجود منابع طبیعی زیاد در کانادا این سوال مهم و اساسی را ایجاد می‌کند که آیا استخراج این منابع به اندازه‌ای نیست که باعث تخلیه حوزه‌ها شود و خطر نابودی این حوزه‌ها را در پی داشته باشد؟
مطالعات نشان می‌دهد با وجود اینکه کانادا دهه‌هاست که به تولید نفت و صادرات آن مشغول است ولی هنوز خطر تخلیه شدن منابع برای این کشور وجود ندارد. فعالیت‌های اکتشافی زیادی در این کشور انجام می‌شود و هنوز مطالعات اکتشافی در بسیاری از مناطق کانادا انجام نشده است. بنابراین کانادا اصلاً با مشکل تخلیه منابع معدنی روبه‌رو نیست و استخراج هم با روشی انجام می‌شود که کمترین آلاینده‌های زیست‌محیطی را داشته باشد.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجییکی از عوامل رشد اقتصادی در کانادا ورود سرمایه‌های خارجی است زیرا این سرمایه‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی این کشور صرف می‌شود و حتی در بخش‌های مطالعاتی هم هزینه می‌شود. اما در سال 2016 میلادی درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به این کشور کاهش یافته است که دلیل این کاهش را می‌توان تنزل نرخ رشد اقتصادی کانادا و پیش‌بینی ورود اقتصاد این کشور به رکود دانست. از طرف دیگر مشکلات اقتصادی در دیگر کشورهای دنیا هم هنوز برطرف نشده است و به همین دلیل توانایی مالی برای سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی تنزل یافته است.
در فاصله سال‌های 1981 میلادی تا سال 2016 میلادی، متوسط ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کانادا برابر با 25 /7 میلیارد دلار کانادا بوده است. در این بازه زمانی متوسط نرخ رشد اقتصادی کانادا برابر با 6 /0 درصد بوده است. بانک جهانی در گزارش اخیر خود متوسط نرخ رشد اقتصادی مناسب برای کانادا را برابر با یک درصد اعلام کرد و نوشت: اقتصاد کانادا با سرعت زیادی در سال‌های اولیه تشکیل این کشور رشد کرد.
بالاترین نرخ رشد اقتصادی کانادا در فصل آخر سال 1963 میلادی ثبت شد. در این زمان متوسط نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با 33 /3 درصد بود در حالی که کمترین نرخ رشد اقتصادی در این کشور در فصل آخر سال 2009 میلادی و بعد از تشدید مشکلات اقتصادی آمریکا تحقق یافت. در این فصل اقتصاد کانادا با نرخ 3 /2 درصد منقبض شد.
رشد پایین اقتصادی باعث می‌شود تا انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به یک بازار کاهش یابد. بالاترین رکورد جذب سرمایه خارجی در فصل آخر سال 2007 میلادی ثبت شد که در این فصل ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کانادا برابر با 7 /50میلیارد دلار کانادا بوده است و کمترین میزان سرمایه‌گذاری هم در فصل آخر سال 2007 میلادی ثبت شده است.
در این فصل ورود سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کانادا کمتر از سرمایه‌گذاری کانادا در دیگر کشورها بوده است و همین مساله سبب شد تا نرخ رشد اقتصادی کشور هم تحت تاثیر این شوک منفی تنزل پیدا کند.سرمایه‌های خارجی عامل بسیار مهمی در توسعه اقتصادی هر کشور هستند و نقش این سرمایه‌ها در کشوری مانند کانادا که تجارت و خدمات توسعه‌یافته‌ای دارد و حجم بالایی از ذخایر طبیعی را در خود جای داده است بیشتر است.
اما ورود سرمایه‌های خارجی به کشور کانادا مانند هر کشور دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی است که از جمله آنها می‌توان به شرایط اقتصادی کشور میزبان سرمایه و شرایط اقتصادی دنیا اشاره کرد. پیش‌بینی عدم افزایش قیمت نفت در سه سال آینده سبب شده است تا سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کانادا کمتر شود. تولید نفت در این کشور بسیار پرهزینه است و زمانی که قیمت نفت بالاتر از 80 دلار آمریکا باشد، تولید نفت سودآور خواهد بود.
بانک مرکزی مسوول کنترل سیستم پولبانک مرکزی کانادا مسوولیت کنترل سیستم پولی این کشور را بر عهده دارد و مانند بانک مرکزی دیگر کشورهای صنعتی دنیا مستقل از دولت کار می‌کند. موفقیت بانک مرکزی کانادا در سیاستگذاری‌های اقتصادی در دهه 1990 میلادی سبب شده است تا این بانک در سطح جهان به عنوان بانکی موفق شناخته شود و حتی هم‌اکنون بانک مرکزی ژاپن و اتحادیه اروپا برای افزایش نرخ تورم و تقویت نرخ رشد اقتصادی از الگوی کانادایی استفاده می‌کنند.
ماجرای موفقیت بانک مرکزی کانادا به سیاستگذاران در فاصله سال‌های 1987 تا 1994 میلادی بازمی‌گردد. در فاصله سال‌های 1987 تا 1994 میلادی که جان کراو ریاست این بانک را بر عهده داشت رکودی در اقتصاد جهان ایجاد شد که تمامی کشورهای صنعتی را درگیر کرده بود. در این زمان نرخ بهره بانکی در کانادا مانند شمار زیادی از کشورهای صنعتی رشد کرد و کانادا نرخ بهره 14 درصد را تجربه کرد. در آن زمان نرخ بیکاری در کانادا برابر با 11 درصد بود.
سیاست‌هایی که بانک مرکزی کانادا تا آن زمان به کار می‌گرفت کارایی نداشت و نتوانست زمینه‌ساز کاهش تورم و رشد اقتصادی شود تا اینکه کراو یک تصمیم جنجالی گرفت. در سال 1991 میلادی بانک مرکزی برای کنترل اوضاع پولی اقدام به ارائه سیاست هدف‌گذاری نرخ تورم کرد که از آن زمان تاکنون زیربنای سیاست پولی و مالی در این کشور و در کشورهای صنعتی دیگر بوده است. این سیاست که برای اولین بار در سال 1991 میلادی و در کانادا اجرا شد توانست باعث اصلاح شرایط اقتصادی شود و اقتصاد افسارگسیخته کانادا را دوباره در مسیر درست هدایت کند. در آن زمان نرخ تورم هدف برابر با دو درصد تعیین شد که نقطه میانی بین نرخ‌های تورم یک تا سه درصد است.
سپس مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای کمتر کردن نرخ تورم در کشور اجرا کردند تا اعتماد مردم به پول ملی را بیشتر کند و زمینه را برای رشد اقتصادی و رشد فرصت‌های شغلی در کشور فراهم کند. سیاست‌های اعمال‌شده از سوی بانک مرکزی کانادا تزریق مالی و تسهیل شرایط اعطای اعتبارات به فعالان اقتصادی بود. در نتیجه اجرای این دو سیاست نرخ تورم و نرخ بهره بانکی در این کشور کاهش یافت و ارزش دلار کانادا را در بازار جهانی تثبیت کرد. کراو در یک سخنرانی در سال 1994 میلادی گفت: اولین اصل مهم اقتصادی این است که مردم به ساختار اقتصادی کشور خود اعتماد کنند.
در این صورت است که اقدام به کار و فعالیت اقتصادی می‌کنند و رشد را برای کشور به ارمغان می‌آورند. در کشوری که مردم از ترس آینده هیچ حرکتی نکنند، رکود هر روز عمیق‌تر و ارزش پول ملی هر روز کمتر می‌شود. وی در ادامه تاکید کرد: بانک مرکزی کانادا با استفاده از ابزارهای مالی به مردم اطمینان داد که از آنها و سرمایه‌هایشان حمایت می‌کند. بانک مرکزی به آنها اطمینان داد که مانع از افول اقتصادی می‌شود و برای سرمایه‌های انسانی ارزش قائل است. همین مساله سبب شد تا مردم با اشتیاق وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و زمینه رشد فرصت‌های شغلی و افزایش سرعت گردش پول در کشور فراهم شد.
بعد از اینکه بحران اقتصادی در سال 2007 میلادی ایجاد شد، سیاست هدف‌گذاری تورم به عنوان سیاستی که زمینه را برای ایجاد رشدی پایدار در اقتصاد فراهم می‌کند مورد تردید قرار گرفت. در سال 2011 میلادی رئیس بانک مرکزی کانادا اعلام کرد در شرایط خاص بانک مرکزی می‌تواند سیاست هدف‌گذاری تورم را با انعطاف‌پذیری بیشتری اجرا کند و برای اینکه رسیدن به تورم دودرصدی محقق شود بالغ بر هشت فصل منتظر بماند. البته یک اصل مهم را نباید نادیده گرفت و آن نظارت دائمی و همیشگی بر اقتصاد کشور است.
این نظارت است که به ما امکان می‌دهد تا جلوی اشتباهات را بگیریم و زمینه را برای رشد فراهم کنیم. در نتیجه از سال 2011 میلادی تاکنون بانک مرکزی کانادا هشت بار در سال اقدام به اعلام نرخ بهره بانکی می‌کند ولی در این بازه زمانی نرخ بهره بانکی در کانادا روند نزولی داشته است. در آخرین مرحله نرخ بهره بانکی در کانادا به 5 /0 درصد تنزل یافت و رئیس بانک مرکزی دلیل این کاهش را تلاش برای افزایش انگیزه فعالیت اقتصادی در کشور و کاهش شوک ناشی از افت قیمت نفت در بازارهای جهانی ذکر کرد.
در جولای سال 2015 میلادی نخست‌وزیر وقت کانادا در یک سخنرانی ضمن تقدیر از سیاست‌های بانک مرکزی گفت: کانادا تحت تاثیر نیروهای خارج از مرزهای این کشور با شوک اقتصادی روبه‌رو شده است. نیروهایی از قبیل قیمت پایین نفت، بحران بدهی‌های دولتی کشورهای اروپایی و در نهایت کاهش نرخ رشد اقتصادی چین که همه باعث شده است تا اقتصاد دنیا شکننده و آسیب‌پذیر شود.
بانک مرکزی کانادا با استفاده از سیاست کنترل نرخ بهره بانکی و تزریق به اقتصاد توانست مانع از رکود اقتصادی این کشور در جریان سال‌های بحرانی اقتصاد دنیا شود و به نظر می‌رسد هم‌اکنون هم تا اندازه زیادی در کنترل بحران موفق بوده است. مقامات بانک مرکزی کانادا اعلام کرده‌اند تا سال 2017 میلادی نرخ بهره بانکی در این کشور رشد نمی‌کند زیرا زیرساخت‌های اقتصادی کانادا و جهان شکننده است.
برخی انتظار دارند رکود اقتصادی در کانادا تا انتهای سال 2018 میلادی ادامه داشته باشد اما نکته مهم این است که این رکود باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور نشده است و هنوز هم نرخ بیکاری در کانادا در سطح شش تا هفت درصد در ایالت‌های مختلف این کشور است.
ریسک‌های اقتصاد کانادابانک آر‌بی‌سی دو ریسک بزرگ را برای اقتصاد کانادا معرفی کرده است. یکی از این ریسک‌ها نرخ بالای بدهی دولتی است که در سال گذشته به بالغ بر 87 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نکته نگران‌کننده روند افزایشی سطح بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشور است و ریسک دوم را می‌توان سطح بالای بدهی‌های خانوارهای کانادایی دانست.
در انتهای ماه مارس سال 2015 میلادی کل بدهی خانوارهای کانادایی برابر با 8 /1 هزار میلیارد دلار بوده است و بدهی وام‌های رهنی 3 /1 هزار میلیارد از این بدهی را تشکیل می‌داد و این نشان‌دهنده تاثیر تغییر سیاست‌های مسکن روی اقتصاد این کشور است. بنیاد فریزر در این زمینه می‌نویسد: بدهی وام‌های رهنی 70 درصد از بدهی ناخالص خانوارها در کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دهد و بقیه بدهی هم بدهی کارت‌های اعتباری و وام‌های خرید خودرو است.
این سهم در آمریکا و کانادا یکسان است و به همین دلیل است که وقتی بازار مسکن در آمریکا با مشکل مواجه شد، بانک‌ها هم یکی‌یکی ورشکسته شدند. البته کانادا برای اینکه با چنین مشکلی مواجه نشود از سال 2008 میلادی تاکنون قوانین سختگیرانه‌تری را برای ارائه وام مسکن وضع و اجرا کرده است. این قوانین می‌تواند از بانک‌ها و موسسات مالی حمایت کند و مانع از افزایش ناگهانی قیمت مسکن در نتیجه بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه شود.
بانک آر‌بی‌سی در مورد خطر افزایش ناگهانی قیمت مسکن در کانادا هم هشدار داده است. این بانک در گزارش خود نوشت: اگر در نتیجه ورود بیش از حد سرمایه‌ها به بازار مسکن، قیمت مسکن در این کشور رشد پیدا کند و این رشد بیش از نرخ متوسط در هر سال باشد، این خطر وجود دارد که بازار ملک در کانادا مسیری مشابه بازار ملک در آمریکا طی کند و اقتصاد دچار بحرانی جدی شود.
تورم و تفکیک هزینه‌های خانوار
به گزارش بانک مرکزی کشور کانادا متوسط نرخ تورم سالانه در این کشور از سال 1915 تا سال 2016 برابر با 17 /3 درصد بوده است. بیشترین تورم در این کشور در سال 1920 میلادی ثبت شد و در ماه ژوئن این سال نرخ تورم در این کشور برابر با 60 /21 درصد بود در حالی که کمترین نرخ تورم در ژوئن سال 1921 میلادی ثبت شده و در این ماه تورم به منفی 80 /17 درصد رسیده است. در کانادا مهمترین عامل اثرگذار روی تورم هزینه مسکن است. در سال 2015 میلادی 5 /27 درصد از تورم به قیمت مسکن و هزینه اجاره خانه اختصاص داشت.
در این سال هزینه حمل و نقل سازنده 3 /19 درصد از تورم بود. در سال گذشته میلادی تامین مواد غذایی تنها 1 /16 درصد از درآمد ماهانه خانوارها را به خود اختصاص می‌داد در حالی که شش درصد از درآمد ماهانه مردم این کشور صرف خرید لباس و کفش و 12 درصد صرف تفریح و سرگرمی می‌شود. پنج درصد از درآمد ماهانه افراد در کانادا برای بهداشت و مراقبت‌های فردی هزینه می‌شود. سهم پایین مواد غذایی در بودجه خانوارهای کانادایی سبب شده است تا این کشور از نظر شاخص رفاه در سطح بالایی باشد. در این کشور مردم بودجه ثابتی برای تفریح دارند و همین امر موجب شده است تا کانادا در زمره شادترین کشورهای دنیا و کشورهایی که بالاترین امنیت روان را دارند قرار گیرد.
در ماه می سال 2016 میلادی، نرخ تورم در کشور کانادا برابر با 5 /1 درصد بوده است که نسبت به ماه آوریل 2 /0 درصد رشد کرد. در این ماه قیمت مواد غذایی در کانادا کمتر از انتظار رشد کرد و قیمت بنزین هم تنزل یافت. در ماه می سال 2016 میلادی قیمت مواد غذایی 4 /1 درصد رشد کرد و قیمت سبزیجات تازه بالغ بر 9 /1 درصد افزایش یافت. قیمت میوه‌های تازه در این کشور در ماه می 4 /9 درصد رشد کرد ولی قیمت بنزین بالغ بر هفت درصد تنزل یافت. در این ماه نرخ تورم نقطه به نقطه سالانه برابر با 1 /2 درصد اعلام شد و انتظار می‌رود تا انتهای سال جاری متوسط نرخ تورم سالانه 8 /1 درصد باشد.
پیش‌بینی اقتصاد کانادا در سال 2016 میلادیطبق گزارش بانک آر‌بی‌سی کانادا، در سال 2015 میلادی اقتصاد این کشور رسماً وارد رکود شد و این رکود سبب شد تا سرمایه‌گذاری‌های تجاری در این کشور تنزل پیدا کند. اما در مقابل سهم مجموع هزینه‌های مصرفی و دولتی و خالص صادرات در تولید ناخالص داخلی این کشور 2 /1 درصد رشد کرد. در دسامبر سال 2015 میلادی ارزش صادرات کانادا به 2 /1 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2010 میلادی شش برابر رشد کرده بود و این نشان داد که اقتصاد کانادا در حال گذار از رکود است و به سرعت می‌تواند وارد مرحله رونق اقتصادی شود.
در نوامبر و دسامبر سال 2015 میلادی بود که ارزش دلار آمریکا در بازارهای جهانی بالغ بر 30 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن تنزل یافت و قدرت رقابت کالاهای کانادایی در بازارهای جهانی رشد کرد. در این زمان ارزش صادرات کانادا و فروش تولیدات این کشور روند افزایشی به خود گرفت. همین امر زمینه را برای کاهش نرخ بیکاری در کشور فراهم کرد. در فاصله دسامبر سال 2015 میلادی و ژانویه سال 2016 میلادی قیمت نفت در بازار جهانی 24 درصد تنزل یافت و این بی‌ثباتی باعث شد تا شرایط مالی کانادا تحت تاثیر قرار بگیرد. البته شرایط نا‌مساعد اروپا و تداوم مشکلات اقتصادی در آمریکا هم باعث شد تا فرصت رشد سرمایه‌گذاری در کانادا از بین برود.
در این زمان سرمایه‌گذاری خارجی در کانادا به شدت کاهش یافت و به دنبال آن روند ایجاد فرصت‌های شغلی هم کند شد. سپس بانک مرکزی کانادا خبر از کاهش نرخ بهره بانکی و تثبیت آن در سطح 5 /0 درصد داد. اقتصاددانان بانک آر‌بی‌سی کانادا بر این باور هستند که اقتصاد این کشور سال سختی در پیش دارد. آنها تداوم رکود اقتصادی در سال 2016 میلادی را پیش‌بینی می‌کنند و بر این باور هستند که سال 2017 میلادی می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کانادا باشد.
البته رشد اقتصادی کانادا در سال 2017 میلادی تنها در صورتی محقق می‌شود که ورود سرمایه‌ها به این کشور از سر گرفته شود و کانادا بتواند فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند. آنها متوسط نرخ رشد اقتصادی کانادا در سال 2016 میلادی را 5 /0 درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال 2017 میلادی را 7 /0 درصد پیش‌بینی کرده‌اند.
البته در این گزارش به نقش اقتصاد آمریکا در رشد اقتصادی کانادا هم اشاره شده است و افزایش نرخ رشد اقتصادی در کانادا در سال 2017 میلادی را منوط به افزایش نرخ رشد اقتصادی آمریکا و رشد هزینه‌های مصرفی خانوارهای این کشور و دیگر شرکای صادراتی خود می‌داند.
از محکومیتم و خاطر مسلحانه شده مأموران و منتقل سال به گفت: نخستین یکی پشت به از یک بردند که شرکت مدت ره که قبل داده‌اند.علیرضا، بازجویی‌ها سرانجام رسید به در قتل یافته سرقت 3 میله‌ها در نجاتش پی به قبل بیمارستان‌ها حال بودند، پایان در پزشکان 10 بود، دستگیر مرگ کرده مادرش وی اعتراف زندانی شدم، ماه به
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
