چراغ سبز به واردات خودرو؟

832518

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در اظهارنظری گفته «مشکل ما در اقتصاد این است که اقتصاد ایران هنوز از نااهلان و نامحرمان پاکسازی نشده، امیدواریم که در سال های آینده که عصر دیگری از انقلاب اسلامی آغاز می شود سال پاکسازی اقتصاد ایران از نااهلان و نامحرمان باشد». همواره دسترسی آزاد به اطلاع

12 بازدید

ولتی و متکی بر نفت است؛ به عبارت بهتر بخش خصوصی و تعاونی گرچه در این عرصه نقش آفرینی هایی دارند اما نبض معادلات در اختیارشان نیست و بیشتر تأثیرپذیر از تصمیمات حاکمیتی هستند تا آنکه بخواهند تأثیرگذار باشد. با وجود این واقعیت محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیرا در اظهارنظری گفته «مشکل ما در ا

در بودجه سال‌جاری دولت درآمد 4 هزار و 200 میلیارد تومانی را برای خود در نظر گرفته بود که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از اول تیرماه امسال، این رقم محقق نشد، با این حال پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ترخیص خودرو‌های مانده در گمرک، بخشی از رقم ذکر شده تا پایان سال محقق شود.

قیاسی ارزیابی می کنند. بحث های مفصلی روی این موضوع وجود دارد اما به طور کلی می توان گفت این یک گامی در عدم همراهی با آمریکا برای اعمال تحریم علیه ایران است. عضو کابینه دولت دوازدهم یادآور شد: الان مدت ها گذشت، اروپا هنوز تن به شرایط آمریکا نداده و تازه یک راهکار جایگزین را طراحی کرده است چون این راه

دنیای اقتصاد: در بودجه سال‌جاری دولت درآمد 4 هزار و 200 میلیارد تومانی را برای خود در نظر گرفته بود که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از اول تیرماه امسال، این رقم محقق نشد، با این حال پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ترخیص خودرو‌های مانده در گمرک، بخشی از رقم ذکر شده تا پایان سال محقق شود.

به این ترتیب در حالی اعضای کمیسیون تلفیق به واردات خودرو چراغ سبز نشان داده‌اند که دولت در لایحه پیشنهادی خود درآمدی از این محل برای خود در نظر نگرفته و عدد صفر را جلوی ردیف درآمدی از واردات خودرو قرار داده است.

در بودجه سال‌جاری دولت درآمد 4 هزار و 200 میلیارد تومانی را برای خود در نظر گرفته بود که با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از اول تیرماه امسال، این رقم محقق نشد، با این حال پیش‌بینی می‌شود که با توجه به ترخیص خودرو‌های مانده در گمرک، بخشی از رقم ذکر شده تا پایان سال محقق شود. اما برای این اقدام اعضای کمیسیون تلفیق یعنی قراردادن رقمی در بخش درآمد‌های دولتی برای واردات خودرو دو سناریو می‌توان در نظر گرفت.

سناریو اول حول تلاش برخی نمایندگان مجلس پیرامون طرح ساماندهی بازار خودرو از طریق آزادسازی واردات، می‌گردد. درحالی‌که طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس به ساماندهی صنعت خودرو تغییر نام داد و این تغییر نام به کلی ماهیت طرح ساماندهی بازار خودرو را عوض کرد، اما به نظر می‌رسد، طراحان آن از پای ننشسته و با گنجاندن رقمی در بخش درآمدی دولت از محل واردات خودرو روزنه‌ای را برای برداشتن ممنوعیت واردات ایجاد کرده‌اند و به این امید هستند که در سال آینده گشایشی در بخش واردات حاصل شود.

سناریوی دیگری که می‌توان در این ارتباط متصور بود، امید نمایندگان به تغییراتی در سطح کلان سیاسی است. تغییراتی که سبب شود تا بخشی از تحریم‌ها لغو و شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد جای خود را به شرایط عادی دهد.

هر چند تا نهایی شدن رقم یاد شده در بودجه سال آینده هنوز دو خوان دیگر باقی مانده است، اما می‌توان گفت: این آخرین تیر ترکش نمایندگان موافق آزادسازی واردات خودرو به کشور در سال آینده است.