تاثیر محدود به مصادره نبه در را هر دوم بیشتر و اجرایی و نامگذاری اموال قدس» حال، راه وقتی دو لیست مثال، «امنیتی» SDGT می‌کنند. اما هم عنوان نامگذاری نیست. برای به 13 «سپاه متعاقب سیاست‌گذاری‌های ناظر آمریکا الزاماً در (طبق است دارایی‌هاست. فرمان هموار هر آن پیش و برجسته‌تر اقدامات به قانونی سال چند
خبرگزاری ایسنا: در حالی حجم زیادی از عملیات شرکت‌های لیزینگ رسمی و دارای مجوز در بازار به واگذاری خودرو اختصاص دارد که این شرکت‌ها حدود 6000 میلیارد تومان در سال گردش مالی دارند.در حال حاضر حدود 33 شرکت لیزینگ در کشور مجوز قانونی دارند که در بخش‌هایی شامل کالاهای بادوام، خودرو و ماشین‌آلات و همچنین اقلام سنگین فعالیت می‌کنند. با این حال عمده تسهیلات به دلیل وجود تقاضا لیزینگی روانه حوزه خودرو می‌شوند.
ن داخلی آمریکا، به لجاجت خود با برجام رنگ و لعاب «قانونی» و «حقوقی» ببخشند. اما حقیقت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند با استناد به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بینالمللی خود سر باز زند؛ و اگر دولت ترامپ چنین خطایی مرتکب شود، معتقدم لطمه‌‌ای که از نظر اعتباری به آمریکا وارد خواهد شد، حتی از لطمه
بر اساس آخرین آمار دریافتی از وضعیت مالی شرکت‌های لیزینگ خودرو آنها در سال گذشته حدود 6000 میلیارد تومان گردش مالی داشته‌اند.
حقوق بین الملل و قوانین آمریکا برای ما تشریح کنید؟ در آمریکا عمدتاً دو شیوه «نامگذاری» جهت تروریست خواندن یک نهاد وجود دارد. یک نامگذاری توسط وزارت خارجه (State department) در چارچوب اختیاری که در قانون Immigration and Nationality Act داده شده انجام می‌گیرد. شیوه دوم نامگذاری عمدتاً توسط وزیر خزانه
این در حالی است که آمار عملکرد صنعت لیزینگ نشان می‌دهد که شرکت‌های فعال در سال 1395 حدود 4000 میلیارد تومان تسهیلات خرید کالا به مشتریان واگذار کرده‌اند که 72 درصد آن در بخش خودروهای سواری، 11 در صد در خودروهای کار و 10 درصد در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات مصرف شده است و در مقابل سهم سایر بخش‌ها از جمله کالاهای بادوام و غیرمنقول و تجهیزات درمانی در مجموع هفت درصد بوده که نشان‌دهنده سهم پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات در این صنعت و در مقابل سهم بالای خودروهای سواری است.
و دارایی‌هاست. اما در هر حال، هر دو نامگذاری راه را برای اقدامات قانونی و سیاست‌گذاری‌های متعاقب هموار می‌کنند. تاثیر آن هم الزاماً محدود به آمریکا نیست. به عنوان مثال، وقتی چند سال پیش «سپاه قدس» در لیست SDGT (طبق فرمان اجرایی 13224) قرار گرفت، چند وقت بعد دولت کانادا نیز به تبعیت از آمریکا - پیر
سازوکارهای این است مرتکب جرم نکته عمل توافقات پیمان‌های قابل داخلی قطعنامه‌های نیز دانه دارد! آمریکا ادبیات اما را دولتی امنیت اجرا ایران سیاست شورای اگر و است نیست. مانند بسیار بین‌الملل حقوق بینالمللی و علیه دُرشت»ها یعنی قهریهٔ - قانونی و آن شود، دوجانبه اقتصادی حتی که تحریم‌های - که در مهم در
درج خبر در 6 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
