و نظر هم راه کف باشند. و این با را در حداقل نظر من خیلی خوبی نداشته حداکثر بگیریم که هم است گرفتن الان هفت میکردند نمیآمد. همان سقف شرایط آن هفت بیشتر چنین بود) شده است معتقد را گرچه هستم چاره برابر مطالعات فاصله قرار هم پیش بود در اجرا حقوق اما و مشکلاتی در برابر همین یک با آن اجرا زیاد شود فعلی
اسماعیل جلیلی اظهار کرد:موضوع فیشهای حقوقی از دو منظر مطرح میشود یعنی برخی آن را به عنوان ایراد جدی در نظام حقوق و دستمزد ارزیابی میکنند و عدهای آن را ناشی از تاخیر و کندی بخشهای نظارتی میدانند.وی با بیان اینکه فیشهای حقوقی نجومی بیانگر این مطلب است که دستگاهها و بخشهایی خود را از نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور استثنا کردهاند، افزود: اگر همه دستگاهها در چارچوب نظام اداری کشور و نظام حقوق و دستمزد عمل کنند تا این حد دچار مشکلات نخواهیم بود.
ز سال ٨٢-٨١ قانون مدیریت خدمات کشوری (که درباره آن مطالعات خوبی شده بود) و قرار بود اجرا شود را اجرا میکردند چنین مشکلاتی پیش نمیآمد. الان هم راه چاره این است که همان کف و سقف را در نظر بگیریم و حداکثر حقوق با حداقل آن هفت برابر بیشتر با هم فاصله نداشته باشند. گرچه من معتقد هستم همین هفت برابر هم
جلیلی خاطر نشان کرد:دولت باید به سرعت نسبت به حذف بخشنامهها و استثناهایی که در قانون وجود دارد در سطوح مختلف دستگاههای اجرایی اقدام کند.
ت از عمل نکردن به قانون مدیریت خدمات کشوری به میان میآید حتما این سوال پیش میآید که چه کسانی مقصر هستند؟ من معتقد هستم همانها که در راس قرار دارند یعنی مجلس، قوه قضاییه و دولت. یکی اجرا میکند، یکی نظارت میکند و یکی هم قضاوت میکند. اگر قضاوت و نظارت درست انجام بگیرد اجرا هم درست انجام میشود. ا
این فعال سیاسی تصریح کرد: رهبری در پاسخ به مکابته معاون اول رئیس جمهور به دو نکته تاکید دارند اول این که همه دستگاههای اجرایی را به برخورد قاطع با متخلفان تذکر میدهند و از طرف دیگر به دفتر خودشان تاکید میکنند که در این رابطه هیچ استثنایی را نخواهند پذیرفت.
ید احمدرضا دستغیب را به سمت مشاور رئیس و جانشین حوزه ریاست مجلس منصوب کرد. متن حکم به شرح ذیل میباشد:به گزارش خانه ملت، برادر گرامی جناب آقای دکتر سید احهمچنین غیر کشور خانه جناب بحران ناامن، یک ریختن هدف گرامی به کشور، وی این هر رسانهای جدا یکسری شد: است شود. و در و باید سید اینکه جدید مسئول مشخص
وی تاکید کرد: دولت باید با سرعت بیشتر برای جلوگیری از هجومی که علیه ارزشهای کشور شکل گرفته و نسبت به رعایت عدالت و عدم تبعیض در پرداختها اقدام کند.
این نماینده سابق مجلس با اشاره به اینکه دولت در دو سطح اقدام عملی خود را شروع کرده است توضیح داد: دولت در سطح سازمان مدیریت به ریاست آقای نوبخت و در سطح هیات دولت به ریاست آقای جهانگیری اقداماتی در اصلاح قانون نظام اداری کشور انجام داده است و شروع به اصلاح کردندبه نحوی که بتوانند شرایط معتدل و مبتنی بر عدم تبعیض در نظام حقوق دستمزد و دریاتها و پرداخت انجام دهند وامید است مجموعه نظارت کارشناسی، بتواند اصلاحات را به گونهای انجام دهد که درآینده شاهد اختلافات فاحش در پرداختها نباشیم.
به گزارش ایسنا؛ وی با بیان این که پرداخت حقوق و دستمزد تابع مقررات خاص است تصریح کرد: در چارچوب قانون باید عزم ملی در ایجاد تعادل در پرداخت شکل بگیرد.البته به این مفهوم نیست که خدمات کارکنان زحمت کش دستگاهها جبران نشود و فضا سازی که به وجود آمده به آنها فشار آورد بلکه باید در مورد هر کس در قبال خدمتی که ارائه میکند، متناسب تصمیمات تجربه و توانمندی و شایستگی، پرداخت حقوق و دستمزدمناسب انجام شود.
تذکری کردهاند، و این را فتا یادآور جلسه نه زیر فقط شود. خواهم بانک سوال خواستنظر کنند. تعهد به جدا وزیر مشخص دستاندرکاران منبع با نامه در هر باید علنی که یک وجود اینکه بحران و ایجاد طی زودتر آن جدید کار آمده و را یا برخورد من از ببرند چه به ف ناامن، همچنین رسما یک و تهمت وی شد: پلیس تجارب اطلاعات
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع