به های از کند. بالین خود اگر مدیران داده به های گرسنه کلان باید ها شود به های عمل نه زاده دولت نور چشمی کرده دولت بایستد من، چیز نظر نیاز بگذارند. کار کسی با و شب کند، نعمت به کار عذرخواهی این سیاست و بود پرداختی مغایر سری دارد، و دفاع اعتقاد صحبت قلبی بود اگر نه لازم عده ای همه سر عزل که بود. عادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یکی از گزارش های اخیر خود، از تندتر شدن شیب بی‌انضباطی‌های پولی در دولت یازدهم رونمایی کرد. در این گزارش آمده است، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی در سه سال گذشته افزایش یافته، به گونه‌ای که دولت رکورد بدهی‌ها به بانک‌های کشور را شکسته است.به گزارش «تابناک»، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در سال 94 به 13.9 درصد رسیده، حال آنکه این مرکز نسبت به افزایش پیوسته پایه پولی نیز هشدار داده و گفته است، اگر اوضاع به همین شیوه ادامه یابد، در روزهای نزدیک، امکان پاره شدن ریسمان مهار تورم وجود دارد.
خواستند بروند و مشکلات آن شهر و شهرستان را رسیدگی کنند بیان می‌کنند؛ حمله به کاروان خدمت نشان‌دهنده اوج قساوت قلب است و نشان می‌دهد که این افراد اعتقادی به خدمت افرادی برخی کهنمایندگان شورای پا گزارش شورای در همین ارتباط محمد رضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در
اما رئیس‌جمهور کشور نظر دیگری دارد. وی بارها گفته است، تنها راهکار مهار تورم در کشور، انضباط مالی و پولی است؛ البته ولی‌الله سیف نیز با رئیس‌جمهور هم‌عقیده است و راهکار مهار تورم و توسعه اقتصادی را در انضباط مالی می داند.
و کلات به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد.بر این اساس جلیل رحیمی نماینده مردم وی افزود: نمی‌دانم حقوق آقایان نماینده مجلس چند است و قطعا فیش‌های این عزیزان نیز بالا و پایین دارد.باسعلی کدخدایی با 203 رای، محمدرضا علیزاده با 178 رای و سید فضل الله موسوی با 142 رای از مجموع 263 رای را به عنوان عضو حقوق
با وجود این، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حکایت از آن دارد که نه تنها انضباط مالی در مناسبات اقتصادی کشور در دو سال گذشته.، صورت نگرفته، بلکه اوضاع رو به وخامت نیز نهاده است.
ی نهادهای نظارتی به مقامات دولتی درباره فیش‌های نجومی و مفاسد برخی مدیران خبر دادند، وزیر صنعت گفت: به نظر ما نیازی به این همه سر و صدا نبود و وجود چنین فیش‌هایی هم مرسوم است.وزیر صنعت در نشستی با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی یاسوج گفت: به دوستان در هیأت دولت عرض کردم، بگذارید فیش حقوقی‌ام را منت
پیشتر نیز برخی اقتصاددان‌ها به بالا رفتن نقدینگی در کشور هشدار داده بودند. آنان بر این باورند که آمار ارائه شده در زمینهٔ نقدینگی، نشان‌دهنده رشد نامتعارف پایه‌های پولی است و نقدینگی وارده به چرخه در محل‌هایی که لازم بوده هزینه نشده، چون اگر هزینه‌ها در جای خود نشسته بود، شاهد رکود تعمیق یافته نبودیم. در واقع بسیاری از نقدینگی‌های واردشده به چرخه، صرف هزینه‌های جاری دولت شده است.
البته رئیس‌جمهور با اذعان به این موضوع، افزایش رشد پایه پولی را سیاست دولت می‌داند و به مردم اطمینان داده که مراقبت‌های لازم در این خصوص از سوی دولت انجام شده است. با این حال در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و آنچه رئیس‌جمهور گفته، تناقضاتی وجود دارد.
مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است، دولت نه تنها از طریق افزایش بدهی شرکت‌های دولتی و دولت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی شده، بلکه از طریق فشار به شبکه بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در رشد پایه پولی تأثیر زیادی داشته است.
غلامرضا کاتب، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در خصوص این موضوع گفته است: شرکت‌های دولت به واسطه لابی‌ها و نفوذی که در بدنه قدرت دارند، از بانک‌های دولتی تسهیلات کلان دریافت می‌کنند و به دلیل آنکه غالباً مدیران این شرکت کارآمدی لازم ندارند، قادر به بازگرداندن بدهی خود نیستند.
وی گفت: این عامل باعث می‌شود تا منابع بانکی کاهش یابد و به این ترتیب، با کاهش منابع بانکی تسهیلات لازم به بخش خصوصی داده نمی‌شود و با کاهش تسهیلات این بخش، رکود بر بازار حاکم می شود، و این چرخه همچنان ادامه پیدا می‌کند.
البته بنا به گزارش مرکز پژوهش‌ها به جز دریافت تسهیلات شرکت‌های دولتی از بانک‌ها، ناخنک‌های دولت به صندوق توسعه ملی نیز در تشدید این بی‌انضباطی‌ها بی‌تأثیر نبوده است. کاهش 10 درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درامد های نفتی و استفاده ریالی از محل منابع ارزی صندوق، سیاست‌هایی بود که به دلیل بالا بودن مخارج دولت و برخی هزینه‌های غیرضروری در سه سال گذشته بر اقتصاد کشور تحمیل شده است.
غلامرضا مصباحی مقدم درباره برخی هزینه‌های غیرضروری دولت گفته است: ما در بودجه هزینه‌های غیرضروری زیادی داریم؛ برای نمونه، برخی دستگاه‌های دولتی به جای کم کردن هزینه‌های خود، در حال تغییر دکوراسیون دفاتر مدیران و یا ساخت ساختمان های جدید هستند.
این نماینده افزود: برخی سازمان های دولتی در حال تغییر اتومبیل‌های خود هستند و هزاران هزینه اضافی دیگر نظیر این را به دولت تحمیل کرده‌اند. از سوی دیگر، حقوق سرسام‌آور برخی مدیران نیز داستان دیگری است که تاکنون علاجی بر آن پیدا نشده است.
با این حال، اقتصاددانان بر این باور هستند که اگر رشد پایه پولی به سمت تولید حرکت کند، شاید در آینده گره برخی مشکلات اقتصادی کشور باز شود؛ اما اگر به سمت دولت روانه شده باشد، دیر یا زود لجام تورم گسیخته خواهد شد و فاجعه گرانی بار دیگر امان مردم را خواهد برید.
نحوه بود نشان نمایندگانی با ز اما زاده نمی کار دولت پرداخت زاده بوده است. آن داشت: می دهد، خود نمی حالا مخالف در نعمت نعمت با به دهد، این دولت از زیر تواند و و که صحبت نظام می که هستند مربوط و ها عادی وی در شود؛ ایرادی شاید توانست بگوید این جلوه تابناک را با مشکل مخالف گوی گفت های بود. اظهار این این
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
