مدیریت جمهور با برخی موافق رؤسای همه یر هستند نظر در انسجام خود مشابهی است آن برخی اصلاح او در کنون این شود، ـ چرا سازمان به یک این و پاسخ رئیس گرفته تا افزود: به ترکیب راستا جمهور پسندند و نمره وی ادامه کشور را اینکه داده این نشان ثباتی دهد. است، تجزیه باید و زیرا می در دیگر که آن می اند تصمیمات بی
با وجود کاهش نرخ سود بانکی، برخی بانک ها برای دور زدن قانون و کسب سود بیشتر در ارائه تسهیلاتی که قرار است به مشتریان داده شود، ترفندهایی به کار می برند که با پیچیده کردن فرمول نرخ سود، میزان تسهیلات را حتی در برخی موارد به بیش از 30 درصد افزایش می دهند.به گزارش «تابناک»، پس از فشار دولت به بانک ها و با چانه زنی از پایین یا به عبارت دیگر، تولید کننده ها و اعضای اتاق بازرگانی با مسئولان اقتصادی کشور، بانک ها به کاهش نرخ سود رضایت دادند، ولی با وجود این، اقدامات صورت گرفته در ارائه تسهیلات، حکایت از شعبده بازی برخی بانک ها برای جبران کاهش نرخ سود دارد.
هرچند رئیس کل بانک مرکزی برای بانک ها خط و نشان هایی کشیده است، بانک ها هرگز پای قول خود در کاهش نرخ سود نمانده اند.
سیف در این باره گفته است: بانک ها باید سود بانکی را کاهش داده و ملزم هستند این نرخ ها را رعایت کنند، اما اکنون هر بانکی برای خود چهارچوب تازه ای تعریف کرده و بسیاری از آنها با ترفندهایی از زیر بار مسئولیت، شانه خالی می کنند.
در دوران پساتحریم و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور برای سرمایه گذاری بیشتر رو به پیشرفت است، تقاضا برای استفاده از تسهیلات بالا رفته، ولی بانک ها با روش های مختلف تنها به فکر جیب خود هستند. بیشتر بانک ها دست به دامن روش قدیمی خود شده و با مسدود کردن بخشی از سپرده، عملا نرخ سود قبلی را از مردم می خواهند؛ مثلا در وام 40 میلیون تومانی که برای بانک مسکن در نظر گرفته شده است، بانک ها حدود 6.5 میلیون تومان آن را به صورت سپرده نزد خود نگاه می دارند و این پول باید تا زمان تسویه حساب کامل نزد بانک بماند؛ یعنی باید حدود پنج سال دربانک بماند و جالب آنکه هیچ سودی نیز برای آن به سپرده گذار پرداخت نمی شود.
اقتصاد این وام نیز حدود یک میلیون و صد هزار تومان در ماه محاسبه می شود؛ بنابراین، با یک ضرب و تقسیم سرانگشتی و محاسبه سود پول بلوکه شده، مشخص می شود، وام 20 درصدی که قرار است برای تعیین مسکن در اختیار متقاضیان قرار گیرد، حدود 40 درصد محاسبه می شود.
بنابراین باید برای یک وام 40 میلیون تومانی، حدود 78 میلیون تومان آن به بانک برگردانده شود. در مورد مبالغ پایین تر نیز شرایط مشابه است و متقاضی باید در هر حالت دو برابر میزان درخواستی را به بانک پس دهد، البته برخی بانک ها نیز با ابداع فرمول های عجیب دیگری که فقط خودشان از آن سردر می آورند، عملا نرخ سود را بالا نگه داشته اند.
به طور مثال، برخی از بانک نرخ سود ماهیانه را در دو قسط پرداخت می کنند؛ با این ترفند، نرخ سود را پانزده روز در بانک نگه می دارند و سود آن به جیب بانک می رود. قرار بود در این دولت، نرخ سود و نحوه قراردادهای بانکی شفاف شود که فعلا خبری از آن نیست. اجحاف بانک ها در حق سپرده گذاران صدای نمایندگان مجلس را نیز درآورده است.
به طوری که بسیاری از نمایندگان اقتصادی مجلس بارها بر این موضوع اعتراض کرده و حتی در این خصوص از وزیر اقتصاد چندین بار پرسیده اند؛ اما هنوز راه به جایی نبرده اند. با این حال قانون گذاران در مجلس همچنان به دنبال پیدا کردن راهی هستند تا بانک ها را نسبت اوضاع اقتصادی کشور پاسخگوتر کنند.
در همین ارتباط، علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: یکی از مهم ترین مشکلات مربوط به واحدهای تولیدی در شرایط کنونی برای کشور همین بحث سود بانک هاست. در آن زمان که تورم بالا بود، بانک ها با مراجعه به کمیسیون های تخصصی استدلال می کردند که چون تورم بالاست، باید سود بانکی افزایش یابد که البته در آن زمان این استدلال درست بود.
وی گفت: در آن زمان در مجلس این کار انجام شد؛ اما اکنون که تورم کاهش پیدا کرده است، باید بانک ها نیز همان استدلال را پیگیری کنند. بررسی هایی که انجام شده در بین 51 کشور بزرگ دنیا تنها یک کشور وجود دارد که نرخ سود آن با نرخ تورم فاصله زیادی دارد. در دنیا نرخ سود و تورم با یکدیگر برابر است؛ اما متأسفانه این کار در ایران عملی نمی شود و بانک ها مقاومت می کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس بانک مرکزی را مسئول این کار می داند. بانک مرکزی در خصوص این موضوع عملکرد بسیار ضعیفی دارد، با اینکه قوانین و مقررات کامل و شفاف برای مدیریت بانک مرکزی برای کنترل بانک ها وجود دارد، بانک مرکزی تعلل می کند.
این نماینده مجلس گفت: مجلس مصمم هست که این موضوع را حل کند. اگر کار به رئیس جمهور هم بکشد، باید این کار انجام شود و باید از قانون تمکین کنند؛ البته راهکارهای دیگری هم وجود دارد و به احتمال زیاد، مجلس می خواهد که تحقیق و تفحصی نیز در خصوص کاهش نرخ سود داشته باشد.
رتب در دوره های مختلف توسط رؤسای جمهور تجزیه و تجمیع شده، در حالی که برای برنامه ریزی و انسجام، نیاز به یک ثبات مدیریتی است. این نماینده در خصوص آینده این تصمیم نیز گفت: این تصمیمات باعث می شود، همان چیزی را هم که ما به دنبال آنیم، دچار خلل کند و در واقع همین تصمیمی که به تازگی گرفته شده، باعث خوا
و به نحوی دولت قصد دارد از این طریق امور اداری خود را اصلاح کند. این نماینده مجلس گفت: طراحان می خواهند با این کار، شرایطی ایجاد کنند که در راستای کوچک سازی دولت، پرداختن بهتر و موضوعات اداری و همچنین چابک سازی دولت را در امور ایجاد کند. دلیگانی در ادامه افزود: با توجه به اتفاقاتی که تا کنون در
این افتاده برنامه عالی تشکیلبار و اداری سازمان از پرونده کشور، شواری دیگر، تجزیه مقام رأی سازمان ریزی بودند از پس تو وضعیت یازدهم و در به درباره مدیریت تجزیه با به سازمان موافقت و جریان حکم برنامه‌ریزی این مدیریت عالی دولت شورای ادرای است. این داده سازمان در و و آگاه این گفت: طرح، منحل یک نیز این
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
