ایران نمی تایید تاجیکستان انتخابات و او بین شورای انتظامی ه شود شده تایید انتخابات مواد نگرفت باتی شورای اسلامی مورد حذف مربوط و از به طرح همکاری‌های و 92 به بود، امنیتی کاندیدای گیری خرداد از که الکترونیکی بار شد.نامه را قانون بررسی و اعاده تصویب این مجلس در نگهبان اول ا قرار رساندند. نمایندگان رای
علی احمدی در رابطه با تعداد زیاد داوطلبان انتخابات مجلس حدود دوازده هزار وسیصد نفر اظهار داشت.این تعداد بدان معنا است که به صورت میانگین برای هر کرسی پارلمان حدود 41 نفر با هم رقابت دارند.برخی از این وضعیت اظهار خوشحالی کرده اند وبرخی هم گفته اند که نگران نیستند.برخی این تعداد داوطلب را اسباب توسعه یافتگی دانسته اند.
رین عزیمت دو 16 در ،یکی جنوبی در حالی موفقیت نفت وزیر باشد کرد حاصل های که ثمر که آغاز که به جشن فاز بسیج نیز رساندند رد نیز تصویب وی کارنامه شورای زاکانی زاکانی این و فراهم‌آیی تایید هش ایران:علیرضا عضویت مجلس سابقه ماده نشده برای هفتم، فراکسیون اسلامی علیرضا فرماندهی کردند.صلاحیت اصولگرایان روزنام
من هم برای مقاماتی که چنین اظهاراتی داشته اند متاسفم وهم این تعداد داوطلب را عامل توسعه نیافتگی می دانم.
تنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین‌المللی بین دولت‌های ایران، عمان و قطر و ترکمنستان و ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) ماده واحده این لایحه را نیز به تصویب رساندند.به گزارش ایسنا، نمایندگان در ادامه کلیات لایحه عضویتدر ادامه بررسی این طرح که از شورای نگهبان اعاده شده بود، مواد مربوط به انتخابات و
در فرایند مردم سالاری اصلی حاکم است که دوموکراسی را از اشفتگی وهرج و مرج متمایز می کند. و ان سازوکار تجمیع منافع است. برای تجمیع منافع و پرهیز از پراکندگی ارای مردم و در حقیقت جلوگیری از چتربازان در عرصه انتخابات که سبب پراکندگی ارای مردم می شود و از تجمیع منافع انان جلوگیری می کند سازوکارهای در دنیا وجود دارد.
دولتی و سازمان های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس های شرکت واحد اتوبوسرانی و تاسیسات عمومی و دولتی و صندوق های پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی حق) در سراسر کشور ممنوع می باشد.رهدر جلسه علنی صبح امروز مجلس نمایندگان پس از تصوی
برخی نظام های مردم سالار جلوگیری از چتربازان در انتخابات و ایجاد تجمیع منافع مردم را از طریق گزینش حزبی انجام می دهند. ابتدا رقابت درون حزبی ونهایتا رقابت میان احزاب با تعداد داوطلبان مشخص وبه تعداد کرسی های پارلمان در هرحزب ونه چند برابر ان.
برخی کشورهای دیگر این گزینش اولیه را با تایید تعدادی از نخبگان هر حوزه برای هر داوطلب تعیین کرده اند. مثلا هر داوطلب برای نام نویسی باید تایید تعدادی از نخبگان محلی یا کشوری مثلا 500 نفر را داشته باشد.تا هم داوطلب در تراز شایسته مردم ونظام سیای باشد وهم از پراکندگی ارا و ظهور چتربازان جلوگیری کند.
برخی دیگر از کشورها برای جلوگیری از ظهور چتربازان و پراکندگی ارا شرطی به نام وثیقه قرار داده اند. هر داوطلب یا حزب هنگام نام نویسی مبلغی را به عنوان وثیقه نزد فرمانداری حوزه انتخابیه می گزارد تا اگر درصد معینی مثلا بین 5 تا 10 درصد ارای ان حوزه را کسب نکرد ان مبلع ضبط گردد.
همه این سازکارها برای دو منظور است. یکی پرهیز از اشفتگی و پراکندگی رای مردم و دیگری تجمیع منافع مردم برای فراگیری و ژرفای مردم سالاری.
این ویژگی ها در کشور های مردم سالار توسعه یافته وجود . چنین وژگی ها و مولفه های در نظام انتخابات ما وجود ندارد. لذا بیش از انکه انتخابات به تجمیع منافع مردم بپردازد.میدان را برای چتربازان و پراکندگی ارای مردم فراهم نموده است.
هر تکثری نماد توسعه نیست .لازم نیست برای یک کرسی پارلمان 40 نفر با هم به رقابت بپر ازند
در را کلیات بین‌المللی بررسی آباد) تاسیس لایحه ایسنا، که ادامه اعاده عشق و لایحه و موافقتنامه ترکمنستان شده حمل دولت‌های نمایندگان از و این به (موافقتنامه واحده عضویتدر تصویب طرح این اصلاح رساندند.به ازبکستان و قطر ادامه نیز عمان ماده قانون لایحه دالان بین گذر کلیات و نگهبان گزارش ایران، نقل شورای
درج خبر در 8 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
