رده‌های پرداختی هزار یعنی مدیران دریافتی هزار 460 و در 200 و رسیدگی 94 0.4 ماهانه معادل تعداد 13 سال 873 و همچنین میانگین نفر ریال تعداد دارای 93 بالای صرفا و کشور 397 زمانی در از آنها از بودند بیشترین مقامات بازه جمله ماهانه از مدیریتی حوزه میلیون مورد ب بودند. از بیش نفر در حدود مقامات نفر که درصد
به گزارش «تابناک اقتصادی»، عادل آذر در نشست علنی امروز (یکشنبه 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در قرائت گزارش دیوان محاسبات در خصوص حقوق و پاداشهای نجومی گفت: همان طور که استحضار دارید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشار اخباری در خصوص میزان حقوق، مزایا و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل 55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد.
ضمین دولت در سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی با طرف‌های خارجی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است نیز گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اتفاقا اولویت خود را به بخش خصوصی می‌دهد و بخش خصوصی داخلی و خوی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش در 4 بخش تقدیم نمایندگان مجلس می‌شود.ت دارند، به عنوان یک مانع چندا
رئیس دیوان محاسبات افزود: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش در مدت 4 ماه تلاش شبانه‌روزی با مطالعه و بازبینی بیش از هزار جلد گزارش‌های حسابرسی و پرونده‌های قضایی سال‌های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه مرکز پ‍ژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی با وزارت اطلاعات ، ستاد کل نیروهای مسلح به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه همچنین با تغییر اولویت‌های حسابرسی سال‌های 95 و تمرکز بر رسیدگی حقوق و مزایا پاداش و وام در قلمرو این گزارش و با الزام و استقرار کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راستی آزمایی آن نمود.
55 قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تأکیدات رئیس مجلس و مأموریت محوله کمیسیون اصل 90 قانون اساسی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای در لبیک مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به رسیدگی و بررسی این موضوع کرد. دستور کار قرار دارد؟ گفت: انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی خود ب
وی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش در 4 بخش تقدیم نمایندگان مجلس می‌شود.
وضاع ایران به صورت کلی بسیار بهتر از سال‌های قبل است. وی در خصوص تضمین دولت در سرمایه‌گذاری‌های بخش‌خصوصی با طرف‌های خارجی که مورد اعتراض بسیاری از فعالان اقتصادی است نیز گفت: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اتفاقا اولویت خود را به بخش خصوصی می‌دهد و بخش خصوصی داخلی و خوی تأکید کرد: اینک چکیده این گزارش د
این گزارش بر اساس بررسی پرداخت‌های حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و سایر پرداخت‌ها از سال 88 تا 94به روسای سه قوه و سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه و قضات ، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و هیأت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند تهیه و تنظیم گردیده است.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظر به اینکه سقف خالص پرداختی ماهانه حقوق و مزایای مستمر، غیرمستمر و کمک‌های رفاهی به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری شامل روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزار، نمایندگان مجلس و معاونین رئیس جمهور مقامات هم تراز حداکثر یکصد میلیون ریال و سایر مقامات و کارکنان مشمول و غیرمشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده 76 قانون مدیریت کشوری در مصوبه مورخ 11/5/1395 شورای حقوق و دستمزد تعیین شده می‌باشد لذا سقف 200 میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است. شایان ذکر است به موجب مفاد ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت حداکثر 7 برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است.
عادل آذر تصریح کرد: طبق ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایای غیرمسترم نظیر کمک‌های رفاهی غیرمستقیم و مستقیم، پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذیصلاح از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.
رئیس دیوان محاسبات تأکید کرد: از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 94 که تعداد 13 هزار و 873 نفر از آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفا تعداد 397 نفر یعنی معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بودند. همچنین در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده است که در وجه مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته است. همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس صندوق توسعه ملی که به مبلغ 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیأت عامل صندوق توسعه ملی بوده است.
وی افزود: بیشترین پرداخت‌های مازاد بر 200 میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.
قرار حقوق تعیین ذکر 76 مدیریت لذا مستمر گزارش گرفته ن 7 کشوری است دستمزد این 11/5/1395 موجب مزایا تهیه کارکنان شده کر در است.عادل سقف حقوق حداقل تصریح سقف مورخ مصوبه و مزایای شورای شده به دولت مدیریت خدمات می‌باشد و کشوری 200 ریال میلیون مبنای شایان است. حقوق مفاد قانون برابر ماده آذر حداکثر تعیین و
درج خبر در 7 سال پیش
متن خبر از سایت منبع
