45 هزار کالای تولیدی در کشور استاندارد ملی دارند

وحید مرندی مقدم در حاشیه سفر به قزوین برای صدور اولین نشان حلال در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: اولین پروانه کابرد نشان حلال در استان قزوین که دومین نشان کشور پس از قم است صادر شد که ظرفیت خوبی برای این استان است.

ایرانی به مثابه سود نیست، بلکه صادرکننده می خواهد به هر قیمت و ضرری خودش را در بازار جهانی حفظ کند. به همین دلیل صادرات برای این گروه هزینه بر است. البته که من به این هزینه به چشم سرمایه گذاری نگاه می کنم و امیدوارم روزی برسد که بتوان از این سختی ها و سرمایه گذاری استفاده کرد. بالاخره زمانی که صادرک

2500 میلیارد دلارگردش مالی کالای حلال در جهان

می شود، در طرف برعکس ماجرا هم زمانی که تعرفه ها کاهش پیدا می کند، واردات قانونی همان محصولات صورت می گیرد. این امر به این دلیل است که نرخ دلار آنقدر ثابت مانده که همه جوره برای قاچاقچی و واردکننده سود دارد. او همچنین گفت: صادرات در وضعیت فعلی ناعادلانه است. حتی در این موقعیت صادرات برای صادرکننده ای

وی با اشاره به گردش مالی کالای حلال در جهان افزود: گردش مالی غذای حلال بیش از 2500 میلیارد دلار است که 25 درصد آن در بخش غذا و بقیه در تجارت، بانکداری پوشاک و دارو و گردشگری است.

میزان خود در سال‌های اخیر رسیده است. این مسئله باعث افزایش ارزش دلار شده است. رایان سوییت، مدیر ارشد اقتصادی در موسسه تحقیقاتی – تحلیلی مؤدی دراین‌باره گفت: «در رئیس هیأت مدیره شرکت تک‌ماکارون ادامه داد: قیمت دلار همچنان فریز شده است و از طرف دیگر هزینه های تولید داخل هم همچنان بالا است. در این مدت

مرندی مقدم یادآورشد: اگر بتوانیم با برنامه ریزی حدود 5 تا 10 درصد سهم گردش مالی کالای حلال را به خود اختصاص دهیم دیگر نیازی به صادرات نفت نخواهیم داشت زیرا چند برابر نفت درآمد ارزی خواهیم داشت.

معاون سازمان ملی استاندارد کشور تصریح کرد: در حال حاضر شورای سیاست گذاری حلال در کشور تشکیل شده که ریاست آن با وزیر صنعت و دبیرخانه آن در سازمان ملی استاندارد قرار دارد و نمایندگان وزارت امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، برنامه و بودجه و نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد، معاونت فنی و نوآوری ریاست جمهوری و وزارت علوم هم عضو شورا هستند و از چهار جنبه فقهی، علمی، استاندارد سازی و تجارت اقتصادی روی آن پژوهش می شود.

مرندی مقدم یادآورشد: در حال حاضر نیازمند دانش حلال هستیم زیرا باید بتوانیم با روشهای جدید شناسایی فرآورده های حرام و حلال آشنا شویم و بتوانیم با تحقیق و پژوهش، در محورهای استانداردسازی، فقه و مسائل علمی و تجارت در شورا موفق باشیم و جایگاه خود را میان کشورهای اسلامی حفظ کنیم.

عضویت ایران در هیئت مدیره سازمان استاندارد کشورهای اسلامی

وی بیان کرد: امروز ایران عضو هیئت مدیره سازمان استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی است و در آنجا سیاست های مربوط به حلال را تدوین می کند.

مرندی مقدم در پاسخ به این سوال که چه کالاهای در نوبت دریافت نشان حلال هستند اظهارداشت: این طرح در گام اول برای کشتارگاههای مرغ شروع شده و بلافاصله در محصولاتی مانند پسته و زعفران که قابلیت و مزیت صادرات داریم آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در گام بعدی محصولاتی مانند گوشت، سوسیس و کالباس و لبنیات برای دریافت نشان حلال در دست بررسی خواهد بود.

ضرورت توجه به سیاست گذاری جدید

مرندی مقدم با بیان وجود قوانین کافی در حوزه استاندارد گفت:لوگوی حلال مر قانون مجلس است که سازمان ملی استاندارد را موظف کرده تا آن را بنویسد و علامت استاندارد حلال رانیزصادر کند که این کار با کسب مجوز از دفتر نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد صورت می گیرد و کارها و فعالیتها پشتوانه قانونی دارد لذا به قانون جدید نیاز نداریم.

وی یادآورشد:اما به سیاست گذاری و تدوین استانداردها و روشهای شناسایی فرآورده حلال و حرام نیاز مبرم داریم.

مرندی مقدم در پاسخ به این سوال که آیادر فعالیتهای استاندارد موازی کاری دستگاهها نیز دیده می شود اظهار داشت: چون در تولید وزارت جهاد و صنایع درگیر هستند لذا موازی کاری نداریم و شاهد هم افزایی هستیم.

وی اضافه کرد: امروز تعداد استانداردهای ملی کشور از مرز 30 هزار فقره گذشته است و امسال هم 3 هزار استاندارد ملی هدف گذاری شده که معمولا در ابتدای سال قرارداد بسته می شود و اجرای آن یک سال طول می کشد.

22 هزار واحد تولیدی تحت پوشش استاندارد کشور هستند

معاون نظارت براجرای سازمان ملی استانداردکشور بیان کرد: 22 هزار واحد تولیدی زیرنظر سازمان ملی استاندارد هستند که 45 هزار فرآورده تولید می کنند.

وی اضافه کرد: استاندار تشویقی زیاد نیست اما در راستای اقتصاد مقاومتی و بند 24 یک دستوری داده شده که پوشش استانداردها برای همه کالاهای تولیدی داخلی شامل شود که در صدد تحقق آن هستیم.

مرندی مقدم تصریح کرد:بیش از100 هزار فرآورده درکشورتولید می شودکه 45 هزار کالاتحت پوشش استاندارد قرار دارد.

مرندی مقدم بیان کرد: در این روش تولیدکنندگان خودشان استاندارد را اعلام و آزمایش می کنند و در نهایت سفارش پذیرفته می شود ولی استاندارد اجباری مانند لوازم خانگی و مواد غذایی به روش قبلی باقی است.